ارتفاع عدد السعوديين العاملين في قطاع الاتصالات والمعلومات 20 % في 3 أشهر
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
سجل قطاع الاتصالات والمعلومات في السعودية دخول 15.59 ألف مواطن خلال الربع الرابع من عام 2023، ليصبحوا خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.
وبذلك ارتفع عدد السعوديين 20.4 % خلال الربع الرابع على أساس ربعي مقارنة بالربع الثالث، ليبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع 76714 موظفا، في حين بلغ عدد الأجانب 46617 موظفا.
ووفقا لبيانات حكومية، بلع إجمالي العاملين في القطاع 123331 موظفا، شكل السعوديون 62.2 %، منها 27750 أمراة سعودية وفق “الاقتصادية“.
وقال عبدالرحمن الطريف باحث اقتصادي، “إن خريطة التوطين ساعدت على ارتفاع القوى العاملة للسعوديين في جميع القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت قطاعات اقتصادية تزايدا في عدد العاملين المواطنين، بما في ذلك قطاع الاتصالات والمعلومات” وفق “الاقتصادية“.
فيما يري الدكتور أحمد الشمري أكاديمي اقتصادي، أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوطين العديد من الوظائف هدفت لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، منوها أن هذا الإجراءات اسهمت في ارتفاع نسب التوطين في العديد من المهن والوظائف التي كان يسيطر عليها الوافدين.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بدءا من منتصف 2021 بالتوطين التدريجي للقطاع.
ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، و امتدادا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات و تقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتصالات السعودية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول من 1.7% في الشهر السابق عليه.
كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا.
وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك انجلترا وهو 2%.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75%-وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.
غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الشهور المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه بدونها.