مرصد كويتي يوصي بدعم الأنشطة الترفيهية والسياحية لتعزيز السعادة في البلاد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أوصى المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل في الكويت، الحكومة، باتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز السعادة في البلاد خلال السنوات المقبلة تمثلت في نقاط عشر.
الأطباء والمدرسين أبرزهم.. الكويت تعلن عن وظائف للعمالة المصرية
وقال المرصد في تقرير له إن على الحكومة العمل على دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، ومن ثم المساهمة في تنشيط هذه القطاعات بشكل مباشر في توليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، ما ينتج عنه تعزيز لمكانة الكويت عالمياً، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع جودة الحياة، وأوصى بتعزيز المساءلة والشفافية في جميع المرافق والقطاعات المختلفة بصورة فعّالة وحقيقية، والعمل على رفع مستوياتها وتعزيز الثقافة بها.
وبالنسبة لأولويات الحكومة، رأت التوصيات وجوب العمل على ترتيب أولويات الإنفاق، وتحسين مواءمة الميزانيات العامة للحكومة والسياسات المالية بالدولة، وذلك للحد من أوجه عدم المساواة وخلق فرص العمل المنصف والمتاح للجميع.
وعن العدالة في توزيع الخدمات، أوصى التقرير بضرورة ضمان تمتع الجميع بكل الخدمات العامة في الدولة، وتحقيق التغطية الخدمية الجيدة الشاملة المتكاملة للجميع، ومن ثم وضع ستراتيجية وطنية لتمويل قطاعي الصحة والتعليم على نحو مستدام، وزيادة الاستثمارات بهذه القطاعات، وأشار إلى ضرورة إعادة تقييم المناهج التعليمية والفنية، واستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وكذلك تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء العاملين في قطاعات الدولة وبناء القدرات والكفاءات الوطنية.
ويستلزم ذلك، بحسب التقرير، تطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة، لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، عبر سن القوانين والتشريعات لمعالجة الخلل وتحقيق توازن التركيبة السكانية لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي، وأخيراً أوصى التقرير بتعزيز سيادة القانون وتدعيم النزاهة ومحاربة الفساد، وحماية النظم القضائية وتعزيز قوتها واستقلالها.
تأتي هذه التوصيات على الرغم من التقدم الكبير لأداء الكويت في مؤشر السعادة العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة ويهدف إلى قياس مستوى السعادة والرفاهية، إذ احتلت البلاد المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت حكومة الكويت
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا