"أكسيوس": عقوبات أمريكية مرتقبة ضد وحدة في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن 3 مصادر أمريكية قولها إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد يعلن عن عقوبات ضد وحدة عسكرية إسرائيلية متطرفة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
إقرأ المزيدوقال الموقع إنه من المتوقع أن يعلن أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأفادت المصادر بأن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.
وأشار "أكسيوس" إلى أنها ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
إقرأ المزيدويوم الخميس ذكرت منظمة "ProPublica" أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان بناء على "قانون ليهي" وأوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية.
وصرح مسؤول أمريكي بأن قرار بلينكن بشأن وحدة "نيتسح يهودا" يستند إلى أحداث وقعت قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 وكلها وقعت في الضفة الغربية.
وأكدت المصادر أن العديد من وحدات الجيش والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها بعد أن تصحح سلوكها.
و"نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
إقرأ المزيدوبدأت الخارجية الأمريكية التحقيق مع الكتيبة أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت.
ومن تلك الحوادث، مقتل الأمريكي الفلسطيني عمر أسد البالغ من العمر 80 عاما، في يناير 2022، حيث اعتقل جنود الكتيبة أسد عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية في وقت متأخر من الليل وبعد أن رفض فحصه قام الجنود بتقييد يديه وتكميم فمه وتركوه على الأرض في البرد، وعثر عليه ميتا بعد ساعات من اعتقاله.
وفي يناير 2023، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان، حيث ذكرت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: "أكسيوس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي البيت الأبيض الجولان الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حقوق الانسان واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يوسع سياسة التهجير القسري في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدّمت الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، عرضًا تفصيليًا بعنوان: "التهجير.. الاحتلال ينقل سيناريو غزة إلى الضفة الغربية"، تناولت فيه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن الاحتلال يسعى إلى إفراغ المخيمات والمدن الفلسطينية وتهجير سكانها قسرًا، لفرض واقع جديد على الأرض يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وفي واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري منذ عقود، هجّرت قوات الاحتلال غالبية سكان مدينة ومخيم جنين، إلى جانب آلاف الفلسطينيين من مخيم طولكرم، في نهج مشابه لما جرى في قطاع غزة، حيث تم تهجير نحو مليوني فلسطيني عبر أوامر إخلاء غير قانونية.
وأشارت إلى أن سياسة الاحتلال لا تقتصر على التهجير، بل تشمل أيضًا التدمير الممنهج للمنازل والبنية التحتية، إضافة إلى قطع الكهرباء والمياه والاتصالات، وفرض ظروف معيشية قاسية، إلى جانب القتل الممنهج للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بأن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 580 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال شهر يناير الماضي، معظمهم من جنين ومخيمها، بينهم عشرات النساء والأطفال، مع تصاعد عمليات التحقيق الميداني التي طالت مئات الفلسطينيين.
وأوضحت أبو عميرة أن الاحتلال صعّد من عملياته العسكرية في الضفة، والتي تمثّلت في التهجير القسري الجماعي، خاصة بعد إعلانه عن عملية "السور الحديدي"، التي بدأت في جنين ومخيمها وبلدتها في يناير الماضي، ثم امتدت إلى طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس في 27 يناير، قبل أن تشمل مدنًا ومخيمات فلسطينية أخرى.
وأضافت أن الاحتلال نشر ناقلات جند لأول مرة منذ سنوات في مستوطنات شمالي الضفة الغربية، خوفًا من تفجّر الأوضاع، وذلك بعد تصاعد عملياته العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية.
وأكدت أن سياسة التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي والممتلكات تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، حيث تعمّد الاحتلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتفكيك التجمعات السكانية لصالح التوسع الاستيطاني، كما حدث في الخليل والأغوار.
واختتمت تقريرها بالإشارة إلى أن المشهد الفلسطيني يكشف عجز المجتمع الدولي عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفشله في وقف المخططات الاستيطانية غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.