مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح حظر تيك توك.. هل يطبق القرار؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
صوتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت لصالح مشروع قانون قد يحظر فعليا تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
والمشروع جزء من حزمة من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات لحلفاء في العالم تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.
ولا يزال التصويت مستمرا في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
والشهر الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، على مشروع قانون لحظر "تيك توك" إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
وإذا ما تم إقرار قانون حظر تيك توك، فإنه سيتم بالفعل في غضون 180 يوما (ستة شهور)، وستتم إزالته من متاجر التطبيقات الأمريكية، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وبلغ عدد مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة نحو 170 مليونا، سيكونون أمام خيار ترك التطبيق نهائيا في حال حظره، أو استخدامه عبر طرق ملتوية مثل المواقع التي تقدم خدمة تجاوز الحجب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس النواب الحجب مجلس النواب الحجب تيك تكون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تیک توک
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة