شعبة المخابز: الأجهزة الرقابية تتابع تطبيق قرار تخفيض أسعار العيش السياحي اعتبارًا من الغد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أعلن عبد الله غراب، تفاصيل تطبيق قرار تخفيض أسعار العيش السياحي في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارًا من غد الأحد.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أعلن رئيس الشعبة بدء تطبيق القرار الخاص بتخفيض سعر العيش السياحي بداية من الغد.
وقال عبد الله غراب، إن سعر الرغيف السياحي كالتالي: 80 جرام بـ 150 قرشا و40 جرامًا بـ 75 قرشًا و25 جرامًا بـ 50 قرشًا.
وأردف أن القرار سيتم تطبيقه على كل المخابز في جميع أنحاء الجمهورية، وهناك أجهزة رقابية بوزارة التموين سوف تتابع التنفيذ على مستوى الأفران.
ولفت إلى أن كل حي من الأحياء به إدارة تموينية وأي انخفاض جديد في الدقيق تزامنا مع بدء موسم القمح سيتبعه بالضرورة انخفاض في أسعار العيش السياحي.
وأوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن هناك رؤية لبيع العيش بالكيلو وتم طرحها منذ فترة ولم تدخل إلى الوضع العملي، قائلا: أنا مع بيع الخبز بالكيلو مع الاحتفاظ بالوحدة والأوزان الخاصة بكل رغيف.
واختتم رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن كيلو العيش سيكون متغيرًا على حسب سعر الرغيف، مضيفا أن هذه الفكرة الخاصة ببيع العيش بالكيلو يمكن تعميمها على البلدي والسياحي والفينو .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار الخبز العيش السياحي شعبة المخابز طوفان الأقصى المزيد العیش السیاحی عبد الله غراب رئیس الشعبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطالب بتأجيل مناقشة الطلبات الواردة بجدول أعمال "الشيوخ" إلى جلسة الغد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد.
جاء ذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم.
وكان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة.. الأول مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث فمقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة