مجلس النواب يوافق على حظر محتمل لـ TikTok
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب تشريعًا قد يؤدي إلى فرض حظر على مستوى البلاد على تطبيق تيك توك بحلول عام 2025، وسط مخاوف مستمرة بشأن مخاطر الأمن القومي والخصوصية المرتبطة بتطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.
وفقا لفوربس، ينص مشروع القانون، المدرج في حزمة المساعدات الخارجية، على تجريد شركة بيتادانس ByteDance ومقرها الصين، الشركة الأم لـ TikTok، من ملكيتها في غضون 270 يومًا أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
في البداية، حصلت نسخة من مشروع القانون التي تطلب من ByteDance سحب استثماراتها في غضون 180 يومًا على دعم الحزبين في مجلس النواب وتم تسريع الموافقة عليها. ومع ذلك، فقد واجهت انتكاسة في مجلس الشيوخ عندما طالبت السيناتور ماريا كانتويل بتمديد الحظر لضمان الوقت الكافي للمشتري المحتمل لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
أعرب الرئيس بايدن عن دعمه للتشريع، مشيراً إلى نيته التوقيع عليه في حالة إقراره. وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول سابقًا حظر TikTok من خلال إجراء تنفيذي في عام 2020، عن معارضته للحظر، على الرغم من اعتبار التطبيق تهديدًا للأمن القومي.
وانتقدت تيك توك التشريع، وأدانت مجلس النواب لاستخدامه المساعدات الخارجية كذريعة لتمرير مشروع قانون يدعي أنه ينتهك حقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين. تجادل الشركة بأن إجبار ByteDance على التجريد من الملكية لن يعالج المشكلات الأساسية المتعلقة بأمن البيانات والوصول إليها.
وفي تحول مفاجئ، غرّد الملياردير إيلون ماسك، عبر تويتر، بمعارضته لحظر تطبيق تيك توك، مؤكدا أنه يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير. ويُعتبر موقف " ماسك " ملحوظًا، خاصة بالنظر إلى استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخرًا حول إحياء منصة الفيديو القصير "Vine"، والذي حصد دعمًا كبيرًا من المستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتدخل الجراحي أمام البرلمان.. تفاصيل
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
تعديلات على مشروع القانونونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية