مجلس النواب يوافق على حظر محتمل لـ TikTok
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب تشريعًا قد يؤدي إلى فرض حظر على مستوى البلاد على تطبيق تيك توك بحلول عام 2025، وسط مخاوف مستمرة بشأن مخاطر الأمن القومي والخصوصية المرتبطة بتطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.
وفقا لفوربس، ينص مشروع القانون، المدرج في حزمة المساعدات الخارجية، على تجريد شركة بيتادانس ByteDance ومقرها الصين، الشركة الأم لـ TikTok، من ملكيتها في غضون 270 يومًا أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.
في البداية، حصلت نسخة من مشروع القانون التي تطلب من ByteDance سحب استثماراتها في غضون 180 يومًا على دعم الحزبين في مجلس النواب وتم تسريع الموافقة عليها. ومع ذلك، فقد واجهت انتكاسة في مجلس الشيوخ عندما طالبت السيناتور ماريا كانتويل بتمديد الحظر لضمان الوقت الكافي للمشتري المحتمل لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
أعرب الرئيس بايدن عن دعمه للتشريع، مشيراً إلى نيته التوقيع عليه في حالة إقراره. وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول سابقًا حظر TikTok من خلال إجراء تنفيذي في عام 2020، عن معارضته للحظر، على الرغم من اعتبار التطبيق تهديدًا للأمن القومي.
وانتقدت تيك توك التشريع، وأدانت مجلس النواب لاستخدامه المساعدات الخارجية كذريعة لتمرير مشروع قانون يدعي أنه ينتهك حقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين. تجادل الشركة بأن إجبار ByteDance على التجريد من الملكية لن يعالج المشكلات الأساسية المتعلقة بأمن البيانات والوصول إليها.
وفي تحول مفاجئ، غرّد الملياردير إيلون ماسك، عبر تويتر، بمعارضته لحظر تطبيق تيك توك، مؤكدا أنه يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير. ويُعتبر موقف " ماسك " ملحوظًا، خاصة بالنظر إلى استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخرًا حول إحياء منصة الفيديو القصير "Vine"، والذي حصد دعمًا كبيرًا من المستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية