إنقاذ ناقة علقت في الرمال عقب سيول جارفة ضربت سلطنة عمان
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وثق مقطع فيديو محاولات إنقاذ ناقة علقت في الرمال عقب السيول الغزيرة التي ضربت سلطنة عمان.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره مدونون على منصة "x" رجال الإنقاذ وهم يزيحون الرمال من حول أقدام الناقة التي انغمست بالكامل في الرمال.
وشهدت عمان منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها ما نتج عنه أضرار مادية وبشرية.
وانتهت تأثيرات المنخفض الجوي المطير الذي تأثرت به سلطنة عمان خلال الأيام الماضية، بتسجيل 21 حالة وفاة بينهم 12 طفلا فيما البحث جار عن مفقودين آخرين.
وقام سلاح الجو العماني بعملية إنقاذ وإجلاء في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لعائلة عمانية من منطقة ساحلية حاصرتها الأودية، وتم نقلها إلى أحد الأماكن المخصصة للإيواء في إطار عمليات الدعم جراء الحالة الجوية.
كما نفذ سلاح الجو بإحدى طائراته العمودية عملية إجلاء طبي جراء الحالة الجوية لمواطنة استدعت حالتها الصحية الحرجة نقلها من قرية هاط إلى مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمان سيول في عمان
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا