شعبة المخابز: العيش السياحي والفينو بـ50 قرشا بداية من الغد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل تطبيق مشروع القرار الخاص بأسعار العيش السياحي، قائلا: «سنكون عند حسن ظن المستهلك».
موعد تطبيق سعر الخبز السياحيوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تطبيق مشروع القرار الخاص بـ الخبز السياحي بداية من الغد.
وأضاف أن سعر الرغيف السياحي كالتالي: 80 جراما بـ 150 قرشا و40 جرامًا بـ 75 قرشًا و25 جرامًا بـ 50 قرشًا.
وأردف أن القرار سيتم تطبيقه على كل المخابز في جميع أنحاء الجمهورية، وهناك أجهزة رقابية بوزارة التموين سوف تتابع التنفيذ على مستوى الأفران.
ولفت إلى أن كل حي من الأحياء به إدارة تموينية وأي انخفاض جديد في الدقيق تزامنا مع بدء موسم القمح سيتبعه بالضرورة انخفاض في أسعار العيش السياحي.
رؤية لبيع العيش بالكيلووأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن هناك رؤية لبيع العيش بالكيلو وتم طرحها منذ فترة ولم تدخل إلى الوضع العملي، قائلا: أنا مع بيع الخبز بالكيلو مع الاحتفاظ بالوحدة والأوزان الخاصة بكل رغيف.
واختتم عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن كيلو العيش سيكون متغيرًا على حسب سعر الرغيف، مضيفا أن هذه الفكرة الخاصة ببيع العيش بالكيلو يمكن تعميمها على البلدي والسياحي والفينو .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز أسعار الخبز العيش أسعار العيش
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.