مجلس النواب الأميركي يصادق على مساعدات ضخمة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
صوتت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، لصالح مشروع قانون يخصص مساعدات عسكرية لأوكرانيا وذلك في إطار حزمة مشاريع قوانين تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار أميركي.
وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في الكونغرس الأميركي، للمصادقة عليه قبل أن يرسل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
ومر أكثر من شهرين منذ أن أقر مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الديمقراطية، إجراءً مماثلاً. لكن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أعاق مشروع القانون آنذاك. وحث القادة الأميركيون، بدءًا من الرئيس الديمقراطي بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، على طرح مشروع القانون للتصويت.
اختار جونسون هذا الأسبوع تجاهل تهديدات الإطاحة به من قبل أعضاء في أغلبيته المنقسمة، وقدّم الإجراء، الذي يتضمن حوالي 60.84 مليار دولار أميركي من المساعدات أغلبها عسكرية لأوكرانيا.
تتضمن الحزمة، غير العادية المكونة من أربعة مشاريع قوانين، أيضًا أموالًا لإسرائيل، ومساعدة أمنية لتايوان وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واحتمال نقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا.
وقال البيت الأبيض، في بيان يوم أمس الجمعة "العالم يراقب ما يفعله الكونجرس. إن إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأميركية في لحظة محورية. وتحث الإدارة مجلسي الكونغرس على إرسال حزمة التمويل التكميلي هذه بسرعة إلى مكتب الرئيس".
كان الحزبان صوتا بأغلبية 316 صوتًا مقابل 94 في مجلس النواب يوم الجمعة لصالح تقديم مشروع القانون للتصويت، وطلب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا مستعدين للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا أقر مشروع القانون من قبل مجلس النواب، كما هو متوقع.
وقال جونسون للصحفيين يوم الجمعة "إنه ليس التشريع المثالي، إنه ليس التشريع الذي كنا سنكتبه لو كان الجمهوريون مسؤولين عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض"، مضيفا "هذا هو أفضل منتج ممكن يمكننا الحصول عليه في ظل هذه الظروف للوفاء بهذه الالتزامات المهمة حقًا".
وقد أعرب بعض الجمهوريين عن معارضتهم القوية لمزيد من المساعدات لأوكرانيا، حيث قال البعض إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل هذه المساعدات نظرا لارتفاع ديونها الوطنية البالغة 34 تريليون دولار. وقد أثاروا مرارا التهديد بإقالة جونسون، الذي أصبح رئيسا للبرلمان في أكتوبر بعد أن أطيح بسلفه كيفن مكارثي. أخبار ذات صلة أوكرانيا: نفّذنا هجمات كبيرة في روسيا أدت إلى خسائر «الناتو» يعتزم إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأميركي حزمة مساعدات أوكرانيا الكونغرس الأميركي مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.