متحدث الحكومة: الدولة لديها توجه صناعي قوي خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها توجه صناعي قوي خلال الفترة المقبلة لأنها تمثل عمود أساسي في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الصناعة توفر فرص عمل كما يساهم في زيادة الصادرات وتوفير السيولة الدولارية وترشيد عملية الاستيراد.
جهود الدولة في تسهيل افتتاح الشركات والمصانعوأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة تعمل على توفير كافة الحوافز الممكنة من خلال توفير الأراضي، وتمنح رخصة ذهبية لبعض الشركات التي ينطبق عليها، مشيرًا إلى أن هناك جهود متابعة يومية من رئيس الوزارء، والزيارة اليوم كانت كثيفة حيث شهدت أكثر من مصنع، ومعدلات التصدير مرتفعة.
وأشار إلى أن مصنع الإطارات «بيراميدز» نموذج للجهود الناجحة في توفير الاحتياجات المحلية، ويزداد المصنع بشكل تدريجي في قدرته على تغطية الاحتياج المحلي من الإطارات والتي كان يتم استيرادها بتكلفة كبيرة، لافتًا إلى أن المصنع يصدر حاليًا جزءا من إنتاجه إلى 10 دول، وهذا مبشر لأنه يدل على صدق توجهات الحكومة.
وتابع: «الدولة تدعم تغطية الاحتياجات المحلية لترشيد فاتورة الاستيراد، ومن ناحية أخرى بطبيعة الحال القيام بعملية التصدير لتوفير السيولة الدولارية، ولذلك رئيس الوزراء أكد أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحمصاني متحدث الحكومة مصنع بيراميدز إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ قطاع الصناعة يعتبر من الملفات المهمة التي توليها الحكومة المصرية الاهتمام، موضحا أنّ الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية جعل مصر وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «الوزير»، خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه حتى يجري تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي كان يجب عمل استراتيجية للصناعة، معلقا: «تم عمل استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي لكنها كانت على مستوى عالي من الإمكانيات، ما أدى إلى عمل استراتيجية حقيقية واقعية أخرى بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حتى نستطيع تنفيذها وفقا لإمكانياتنا».
وتابع: «الاستراتيجية كانت تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة، نريد رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء»