عدن.. محكمة تخالف توجيهات النيابة وتصدر قرارا بالإفراج عن شحنة أدوية مخالفة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية الخميس 18 إبريل 2024 م، قرارا بالإفراج عن شحنة أدوية مخالفة تم احتجازها في ميناء العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وبحسب وثيقة حصل "الموقع بوست" على نسخة منها، فقد أصدرت محكمة المنصورة قرارا بالإفراج عن 24 حاوية أدوية، تابعة لفضل عبدالله مثنى الحريري، وذلك بعد أن ظلت راسية في ميناء عدن نحو 6 أشهر، كونها مخالفة ومشحونة في حاويات حديدية جافة وغير مبردة.
وجاء قرار محكمة المنصورة، مخالفا لتعميمات سابقة ذات صلة، أصدرتها نيابة استئناف جنوب عدن في 26 مارس 2024 م، والتي تقضي بمنع إدخال أي أدوية مشحونة على حاويات حديدية جافة.
وأظهرت وثيقة أخرى استمرار نيابة الضرائب والجمارك والاوقاف التحقيق في القضية رقم 3 غ. ج لسنة 2023 م، والمتهم فيها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في واقعة الغش بتحصيل رسوم غرامات شحنات الأدوية المحملة في حاويات غير مبردة وغير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المنصورة اليمن ادوية الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمالك محل مستلزمات طبية متهم بحيازة وترويج مخدر الترامادول بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، بمعاقبة صاحب محل مستلزمات طبية متهم بحيازة المواد المخدرة(ترامادول هيدروكلوريد ومبلغ مالي بالسجن المشدد 3 سنوات.
تعود تفاصيل القضية رقم ٣٨٣٠ لسنة ٢٠٢٤جنايات كفر صقر والمقيدة برقم ٤٩٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الزقازيق، ليوم 3 أبريل الماضي، حيث 2024 تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر يفيد بقيام حسام. ع. ع 43 مالك حانوت للمستلزمات الطبية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بحيازة مخدر( الترامادول) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإحراز ٩٦٠ قرص من عقار (الترامادول) بقصد الاتجار ومبلغ مالي حصيلة تجارته غيرالمشروعة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي