عدن.. محكمة تخالف توجيهات النيابة وتصدر قرارا بالإفراج عن شحنة أدوية مخالفة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية الخميس 18 إبريل 2024 م، قرارا بالإفراج عن شحنة أدوية مخالفة تم احتجازها في ميناء العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وبحسب وثيقة حصل "الموقع بوست" على نسخة منها، فقد أصدرت محكمة المنصورة قرارا بالإفراج عن 24 حاوية أدوية، تابعة لفضل عبدالله مثنى الحريري، وذلك بعد أن ظلت راسية في ميناء عدن نحو 6 أشهر، كونها مخالفة ومشحونة في حاويات حديدية جافة وغير مبردة.
وجاء قرار محكمة المنصورة، مخالفا لتعميمات سابقة ذات صلة، أصدرتها نيابة استئناف جنوب عدن في 26 مارس 2024 م، والتي تقضي بمنع إدخال أي أدوية مشحونة على حاويات حديدية جافة.
وأظهرت وثيقة أخرى استمرار نيابة الضرائب والجمارك والاوقاف التحقيق في القضية رقم 3 غ. ج لسنة 2023 م، والمتهم فيها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في واقعة الغش بتحصيل رسوم غرامات شحنات الأدوية المحملة في حاويات غير مبردة وغير مطابقة لمتطلبات وظروف الخزن والمواصفات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المنصورة اليمن ادوية الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد أفراح وتهنئة.. الأمن يقتل فرحة مصريين بالإفراج عن معتقل ويوقف 4 آخرين
في الوقت الذي انتشر فيه خبر إخلاء سبيل المعتقل المصري (محمد. ع) من محافظة الشرقية، الأحد الماضي، وامتلأ بيته بالمهنئين، وكتب أهالي قريته عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن فرحتهم بخروج معلم الأزهر الشريف، كان لـ"جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية، رأي آخر، باعتقال 4 من أبناء القرية دفعة واحدة.
"فرحة لم تدم"
يقول أحد الأهالي هناك حاليا، أكثر من 25 معتقلا من قريتنا بين مهندسين ومعلمين وأطباء ومحاسبين بين شباب وطاعنين في السن مازالوا محبوسين منذ العام 2013، ومثل لنا خبر الإفراج عن المعتقل الذي قضى 11 عاما في محبسه يعاني المرض وآلام الغضروف ونحول الجسم، أملا كبيرا في إطلاق سراح باقي المعتقلين".
ويوضح أنه "لم تكتمل فرحة الأهالي ولم تدوم آمالهم في إخلاء مماثل لذويهم إلا مدة يومين فقط"، مبينا أن "قوات الأمن نزلت القرية بحملة مكبرة فجر الثلاثاء، لتعتقل 4 من المعتقلين السابقين بينهم خطيب وداعية بوزارة الأوقاف (ع)، ومعلم سابق بوزارة التعليم (س) –جرى إخلاء سبيله لاحقا-، واثنين من الشباب، (ج)، و(ع)".
ويلفت المتحدث وهو معتقل سابق أيضا، إلى أنه "منذ وقوع أحداث سوريا وزاد الأمل لدى الأهالي في إنهاء أزمة المعتقلين، ولكن يبدو أن الأمن يشدد قبضته بدلا من ذلك، وأصبح علينا أخذ الحيطة والحذر أكثر،حتى لا نقع في فخ الاعتقال مجددا".
"رغما عن القضاء"
ويؤكد محامي مصري، لـ"عربي21"، إن "مصر حاليا وبعد خروج المعتقلين السوريين من السجون تضم أكبر عدد من السجناء السياسيين بالمنطقة"، مبينا أن "أغلب المعتقلين منذ العام 2013، قضوا كامل فترات عقوبتهم، ومن المفترض إخلاء سبيلهم، لكن الأمن يعيد تدوير أغلبهم".
ويوضح أن "المعتقل يقف أمام المحكمة بعد نهاية فترة محكوميته فلا تجد مبررا لوجوده في محبسه، وتأمر بإخلاء سبيله، ويتم ترحيله لمركز المحافظة أو قسم الشرطة التابع له محل سكنه؛ ولكن الأمن الوطني على الأغلب يعيد تدويره بقضية جديدة محبوسا على ذمتها".
وفي ذات السياق، أكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 3 متهمين في قضايا سياسية بعد نحو 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، لكنه تم تجديد حبسهم في قضايا أخرى باتهامات مماثلة، وهم محمد رجب فراج، وكريم سمير محمد، وعبدالرحمن عبدالمنعم فراج.
والخميس الماضي، جرى إخلاء سبيل 54 معتقلا بقضايا مختلفة، لكن الأمن الوطني، قرر بقائهم وحبسهم بقضايا أخرى، بينهم 10 معتقلين على ذمة القضية (1097 لسنة 2022)، و27 آخرين، بقضية (رقم 1095 لسنة 2022).
أيضا، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 8 معتقلين وتدوير بعضهم في قضايا جديدة وذلك رغم تجاوزهم مدد الحبس الاحتياطي، وبينهم المعتقل المعاق عقبة علاء لبيب، الذي جرى إخلاء سبيله في 2019، وفي شباط/ فبراير الماضي، ويحتاج لتركيب طرف صناعي.
"تغول أمني"
وتتواصل عمليات إعادة حبس وتدوير المعتقلين، لتقطع الآمال لدى الكثير من الأهالي بالإفراج عنهم خاصة بعد إطلاق سراح آلاف السوريين من سجون بشار الأسد في سوريا، الشهر الجاري.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي ضرب البلاد منتصف 2013، وتقوم قوات الأمن المصرية بحملات أمنية طالت آلاف المصريين في أرقام لم تتمكن من رصدها المنظمات الحقوقية التي تؤكد أن عدد المعتقلين الآن ما بين 60 و100 ألف معتقل.
ووفق شهادات معتقلين وحقوقيين ترتكب قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية المصرية عمليات انتقامية من المصريين المعارضين وتمارس أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين، وتتعدى صلاحياتها سلطات النيابة العامة والقضاء.
وبحسب القانون، تقوم نيابة أمن الدولة العليا بالنظر في تجديد حبس المعتقلين مدة 10 جلسات بين كل منها 15 يوما، ثم تنتقل سلطة تجديد الحبس لمحاكم الجنايات كل 45 يوما.
ويؤكد حقوقيون على تراجع دور "محاكم الجنايات" في إصدار قرارات إخلاء السبيل، لصالح "نيابة أمن الدولة العليا" التي تعتمد قوائم الإخلاء المعتمدة من "لجنة العفو الرئاسي"، التي أطلقها رأس النظام عبدالفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل 2022.
ورصد تقرير لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، بعنوان: "لم يعد يخرج أحد"، صدور 3 قرارات بإخلاء سبيل من دوائر جنايات الإرهاب، فقط، من أصل 35.9 ألف سجين تم تجديد حبسهم 45 يوما.
التقرير، قال: "يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نيسان/ أبريل 2022، أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن إخلاء سبيل بعض الأشخاص منها"، مبينا أنها "تركت هذه المهمة تماما للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلى النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية".
"نداءات ومبادرات"
وفي ظل تلك الأوضاع، أطلقت زوجات عدد من السياسيين المصريين المعتقلين صرخات استغاثة، أكدن خلالها على حجم ما يتعرض له ذويهم من ظلم، ومعاناة، وتجاهل، بالمخالف للقانون والدستور.
وكتبت السيدة حنان توفيق زوجة وزير التموين الأسبق، المعتقل: "منذ 7 سنوات لم أرَ وجه زوجي"، لتؤكد الدكتورة منى المصري زوجة الدكتور احمد عبدالعاطي سكرتير الرئيس الراحل محمد مرسي، أن آخر زيارة لزوجها كانت في أيلول/ سبتمبر 2016، قائلة: "يخاف قلبى أن يضل ملامحك بعد كل هذه السنين، وبعد كل هذه المعاناة، وأن تفقد ملامحنا".
لترد الدكتور شيرين العزب، زوجة وزير الشباب الأسبق الدكتور أسامة ياسين، قائلة: "نفس الحال، حسبنا الله ونعم الوكيل"، وتؤكد إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، أن المدة التي لم تر فيها زوجها أكبر من ذلك.
وأطلقت "مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين"، نداءات متتابعة مطالبة بالإفراج عن ذويهم، ووقف عمليات التدوير، موجهة بعض تلك الرسائل إلى عضو الحوار الوطني البرلماني محمد أنور السادات، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والحوار الوطني النائبة أميرة صابر، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب.
وفي السياق، تقدم السياسي والمعارض المصري من الخارج الدكتور إبراهيم فهمي إلى السيسي، بمبادرة "مصالحة وطنية" مع جميع مكونات المجتمع، وبرعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب، من 10 مطالب، الأول، والثاني منها: "الإفراج الفوري عن عشرات الآلاف من المعتقلين"، و"رد الاعتبار للمعتقلين وتعويضهم وعودتهم لوظائفهم".
"انتهاكات لا تتوقف"
وشهدت السجون والمعتقلات المصرية وفاة 4 معتقلين خلال 3 أسابيع من الشهر الجاري، كان آخرهم المهندس عبدالفتاح عبدالعظيم، (70 عاما)، بسجن "بدر"، الاثنين الماضي.
وأكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، أن تلك الوفيات ليست حادثة فردية، وتكشف استمرار السلطات في انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للمعتقلين، وغياب الرعاية الصحية بالمخالفة للدستور المصري والقانون الدولي، مشيرة للمواد (18) و(55) من الدستور، والمادة (96) بقانون تنظيم السجون، و"قواعد نيلسون مانديلا".
ونقل مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، رسالة استغاثة من سجن الوادي الجديد، أكدت أن حجم الغرفة لا يكفي 5 أفراد، وهناك غرفتان تُسمى "المصفحة"، العدد فيهما يتعدى 60 فردا، ينام بعضهم ويقف البعض الآخر، ولا يوجد حمام.
ورصد تقرير لتحالف "المادة 55"، تصاعد الانتهاكات بالسجون ومقار الاحتجاز الشهر الماضي، وسط تجاهل السلطات للمطالب الدولية والمحلية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأشارت لاستمرار الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، والاعتقالات الجماعية إثر احتجاجات بمحافظة الدقهلية تطالب بتحسين الطرق، وتجدد القمع بجزيرة الوراق، وتوثيق انتهاكات عديدة لمسجونين ومسجونات، مطالبة بفتح تحقيق بتلك الانتهاكات.
وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، نشرت 13 منظمة حقوقية مصرية تقريرا مشتركا حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر بالسنوات الخمس الماضية، مؤكدا على تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة.
التقرير طالب بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ومنع الاحتجاز التعسفي، وتحسين أوضاع السجون، وتعديلات تشريعية تضمن الحماية من توظيف ترسانة القوانين القمعية للانتقام من المعارضين، بإطلاق سراح عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات التعذيب والإخفاء القسري.
ويواصل النظام التضييق على السياسيين والصحفيين المصريين، حيث أيدت محكمة نقض الجنح الحكم الصادر ضد المعارض المصري أحمد الطنطاوي، ومدير حملته المحامي محمد أبوالديار بحبسهما سنة.
والثلاثاء الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 29 صحفي للمحاكمة، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "مكملين 2"، بينهم جمال الجمل، وأحمد الطنوبي، وأحمد بيومي، وحسام السويفي، والصحفي الراحل أحمد عبدالعزيز، ونائب رئيس حزب "مصر القوية" محمد القصاص.
"الاختفاء القسري"
وفي ملف من الانتهاكات الحقوقية في مصر، يؤكد الحقوقي أحمد العطار، أنهم في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قاموا برصد عشرات الحالات من الاختفاء القسري والتي تمس أطفالا ومسنين، مشيرا لبعض الأسماء ذاكرا لحالات مأساوية.
ولفت إلى إخفاء جهاز الأمن الوطني سمير أبوحلاوة (38 عاما) من مدينة كرداسة للعام السابع، والطالب أحمد فرج زايد (23 عاما) من الفيوم للعام الخامس، والطالب أحمد مصطفى الشوكي، (24 عاما) منذ نيسان/ أبريل 2019، وعمرو شريف عدلي (26 عاما) من الإسكندرية منذ 7 أشهر.
وألمح إلى ظهور المحاسب محمود جمال (37 عاما)، الاثنين الماضي، أمام نيابة أمن الدولة وحبسه احتياطيا، بعد 202 يوما من الإخفاء القسري بالإسكندرية.
وأشار إلى استمرار الإخفاء القسري للإمام جبر رضوان (31 عاما) منذ 7 سنوات، والطالبين الشقيقين بطب وهندسة الأزهر، أحمد، وأسامة، السواح، والمختفين قسرا منذ شباط/ فبراير 2018، ومحمد يحيى رشاد (30 عاما) مدة 5 سنوات، وعبدالرحمن محمود عبدالنبي، (38 عاما) منذ 10 سنوات.
وذلك إلى جانب إخفاء السلطات قسريا 4 أشقاء، بينهم سيدتين ومريض بالصرع، وهم: عبدالرحمن (31 عاما)، وطلحة (29)، وأمامة (25عاما)، وخديجة حمدي خاطر (27 عاما)، بحسب العطار.
وأضاف أنه وللعام التاسع، يستمر الأمن المصري في إخفاء المهندس أحمد جمال الدين طاهر (41 عاما) منذ أيلول/ سبتمبر 2016، مبينا أنه وبعد اعتقال 6 من أسرة واحدة وإخفائهم قسريا، يخفي الأمن الوطني للعام السادس مصعب محمود عبدالحكيم وابن عمه عبدالله حنفي، فيما يجري إخفاء سعد أبوحطب (63 عاما)، منذ 4 سنوات بسراديب الأمن الوطني، والطفل السيناوي عبدالله بومدين مدة 7 سنوات، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017.
"اشتغالة الجدل البيزنطي"
وفي تعليقه، قال البرلماني السابق والمحامي المصري ممدوح إسماعيل: "المشكلة أن بعض المهتمين بالملف الحقوقي في مصر، ليس لديهم الخبرة الكافية لفهم كيف يتم حكم مصر من خلال إدارة ملف المعتقلين، الأهم بالنسبة للسلطة الحاكمة والتي تعتبره أمن قومي أكثر أهمية من حماية الحدود".
عضو مجلس الشعب المصري عام 2012، أضاف لـ"عربي21"، أن "طبيعة السلطة المستبدة تعتمد على إرهاب المعارضة بالاعتقال، وتعتبر المعتقلين رهائن لا يجب التخلص منهم، لأن وجودهم بالمعتقلات صمام أمان لبقائها في الحكم".
وأكد أنه "وبالتالي هي تنشر شائعات كثيرة، وتثير غبارا متنوعا حول مبادرات وافراجات لإشغال الشعب فقط، والمهتمين بالملف الحقوقي، وجعلهم ينشغلون بجدل بيزنطي".
ويعتقد إسماعيل، أن "الحقيقة الواضحة منذ 11 عاما؛ أن نظام الحكم الانقلابي يخشى من الإفراج عن المعتقلين، ويزيد من أعدادهم، ويواصل التنكيل بهم سواء بمحاكمات جائرة مسيسة، أو تركهم في أوضاع لا إنسانية بالسجون، انتقاما وإرهابا، لغيرهم".
وتوقع أن "يظل هذا الوضع قائما حتى يتغير الحكم"، مؤكدا أنها "حقيقة لا يريد فهمها بعض الساسة والحقوقيين؛ ويظلوا يحرثون في البحر دون توقف كالساعي حول السراب يظنه ماء"، خاتما بقوله: "ولعل ما حدث بسوريا يعقبه تغيير بالحكم في مصر رغم أنف حكم العسكر".
من جانبه، يرى السياسي والحقوقي المصري الدكتور أشرف عبدالغفار، في حديثه لـ"عربي21"، أن "النظام الحالي، يبدو أنه لا يجد شيئا يفعله، وقد اعتقل كل من استطاع اعتقاله، وأعد قضايا جديدة لمحبوسين احتياطيا في سجونه بينما هم في حوزته".
وتساءل: "ماذا عليه أن يفعل لكي يثبت أنه يعمل، ومازال هناك حاجة لوجوده، بعدما أفلس في كل شئ، وبعدما باع كل شئ، فقد سبق واعتقل وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟".
وقال: "نتعامل مع عصابة ضالعة في الإجرام أطلقت يدها لتعبث بأمن الوطن والمواطنين"، متسائلا: "هل يُعقل أن يُعتقل شخص مسيحي بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتأكيد معه أوراقه الثبوتية التي تؤكد أنه مسيحي الديانة، وأنه لا علاقه له بالإخوان".
وأضاف: "لكن الغباء سيد الموقف لديهم، والمهم لديهم الحصول على صيد جديد، ليثبتوا أنهم يعملون ويضبطون الأمن، وأنه لا توجد شاردة ولا واردة ممكن أن تمر منهم، في حين أن الأمن العام في حالة خراب، ولا أحد يأمن على نفسه".
وأكد أن هدفهم الأول هو "أمن رأس النظام، ولذا عليهم اثبات أنهم يعملون من أجله، ويقدمون له تقارير يومية بما يوهمه -إن كان مصدقا كذبته الأولى- بأن الإخوان موجودون ومازالوا يشكلون خطرا عليه".
وختم بالقول: "ولعله كذلك يقدم تلك التقارير لمن يدفع له، ليستمر في الدفع، طالما أن القضية المشتركة بينهم هي محاربة تيار الإسلام السياسي".
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف