بشرى| انخفاض أسعار الخبز البلدي الحر والفينو.. و5 ملايين جنيه عقوبة المتلاعبين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يبدو أن انخفاض أسعار الدقيق سيلقي بظلاله على انخفاض أسعار الخبز البلدى الحر والفينو ، خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق ليصل إلى 16 ألف جنيه للطن، حيث من المقرر انخفاض أسعار الخبز البلدى الحر والفينو غدا الأحد.
وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة المواد الغذائية إنه لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه نتيجة توافر العملة الأجنبية تم توفير هذه السلع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هناك خفضا حقيقيا في الأسعار وسيتم تخفيض أكثر في السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
انخفاض الأسعار
وأكد أن هناك وفرة من المواد الغذائية المعروض مما يؤكد انخفاض الأسعار مرة أخرى.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن هناك استقرارا في سعر الصرف ما يؤدي إلى ضبط الأسعار في الفترة المقبلة.
أسعار رغيف الخبز البلدى والفينوأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن انخفاض سعر الدقيق إلى 16 ألف جنيه سيجعل سعر الرغيف 80 جراما بـ1.50 جنيه، والرغيف 25 جراما بـ50 قرشا، وسعر رغيف الفينو جنيه واحد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز البلدى الحر والفينو طبقا لما نص عليه قانون حماية المنافسين.
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال خلال مؤتمر صحفى: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد انتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار.
وقال إن تطبيق انخفاس أسعار الخبز البلدى الحر والفينو سيبدأ من غدا الأحد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفينو انخفاض أسعار الدقيق أسعار الخبز السیاحی بشأن أسعار الخبز انخفاض أسعار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية