مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبريل 20, 2024آخر تحديث: أبريل 20, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب الأمريكي على إرسال مساعدات خارجية بقيمة 60.8 مليار دولار إلى أوكرانيا.
و اتحد الديمقراطيون و الجمهوريون بعد شهور من الجمود بشأن تجديد الدعم الأمريكي لمساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي.
و كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب التمويل لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول، مع بدء تضاؤل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.
و في فبراير/شباط، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونجرس على إقرار التمويل، قائلاً إنه إذا لم يحدث ذلك “فسأتساءل عن العالم الذي نعيش فيه”.
وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون يقدم المساعدة الأمنية لتايوان و غيرها من الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي و الهادئ، و مشروع قانون مساعدة يحتوي على العديد من مقترحات السياسة الخارجية بما في ذلك التهديد بحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين TikTok.
و سوف يصوت على مشروع قانون آخر لإرسال الأموال إلى إسرائيل.
و بمجرد الموافقة عليها، ستحال الحزمة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المرجح أن يتم إقرارها يوم الثلاثاء. ثم وعد بايدن بالتوقيع عليه على الفور.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية