أمريكا وزعزعة الاستقرار العالمي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حاتم الطائي
◄ الدور الأمريكي المُدمِّر للسلم العالمي يرتكز على إشعال الصراعات
◄ 6 عوامل وراء إخفاق الإدارات الأمريكية في إحلال السلام والاستقرار بالعالم
◄ أمريكا تعيش حالة من التخبط السياسي وصراعات السلطة
لا تتوقف الإدارات الأمريكية المُتعاقبة عن زعزعة الاستقرار العالمي؛ بل تُكرِّسه بمُمارسات سيئة تنال من بنية المنظومة الدولية، في ترسيخ تام للنهج الأُحادي القطب الذي يُهيمن على القرارات الدولية عبر سياسات مزدوجة المعايير ونشر الأفكار الهدّامة تحت مُسمى "الفوضى الخلّاقة"، ولا أدل على ذلك من سوء استخدام حق النقض "الفيتو" على قرارات مجلس الأمن، لا سيما تلك المتعلقة بدولة فلسطين وإحلال السلام في الشرق الأوسط، والتي كان آخرها استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة.
ولذا نقول يُخطئ من يظُن أنَّ "شريعة الغاب" سقطت مع بناء الحضارة المدنية الحديثة، ويُخطئ من يظُن أن العالم صار أفضل وفي أحسن حال مع تطور الفكر الإنساني وظهور الكيانات المؤسسية العالمية؛ إذ إن ما جرى لم يتعدَ حدود تجميل الصورة ووضع بعض الرتوش على القبح والجنون والتدمير الذي ساد الأمم الغابرة، عندما كانت تشن القبائل البدائية الحروب والصراعات بحثًا عن مصادر العيش، كالماء والمرعى، أو لفرض هيمنتها؛ ففي عصرنا اليوم ما تزال "شريعة الغاب" هي المُسيطرة والحاكمة في الكثير من القضايا، ولننظر إلى الدور الأمريكي وانحياز واشنطن السافر لأعمال القتل والإبادة الجماعية ودعمها لهدم الأمم وتفتيت الشعوب.
هذا الدور الأمريكي المُدمِّر للسلم العالمي يرتكز على استراتيجية أمريكية خبيثة تستهدف أولًا وأخيرًا تحقيق المصالح الأمريكية على حساب الشعوب، وبدماء الأبرياء، ولا تضع- هذه الاستراتيجية - في عين الاعتبار مُطلقًا حقوق الشعوب الأخرى في العيش الكريم والآمن، ولا تنتبه إلى حق كل أمة في تقرير مصيرها بعيدًا عن أي هيمنة خارجية أو وصاية أجنبية، كما إن هذه الاستراتيجية الخبيثة لا تُؤمن بالعدالة الدولية؛ بل ترى فيها وسيلة لتحقيق مآربها، في ازدواجية معايير فجّة وسلوكيات مُنافقة تشمئز منها الضمائر السويّة وتأنفها النفوس الصالحة، الساعية بكل صدق وحق إلى السلام والاستقرار ونشر التنمية في العالم أجمع.
ولذلك نستطيع القول إنَّ الإدارات الأمريكية المُتعاقبة منذ نشأة الولايات المتحدة، أخفقت بشدة في تحقيق السلام العالمي، وعلى النقيض تسببت في العديد من الكوارث والحروب والمآسي الإنسانية التي سيظل التاريخ يذكرها باعتبارها نقاط سوداء على جبين الحضارة الإنسانية المُعاصرة التي تدّعي التحضُّر والمدنية الحديثة!!
ونرى أنَّ هذا الإخفاق والفشل ناتج عن عدة عوامل مُجتمعة، كرّستها السياسات الأمريكية على مدار عقود؛ إذ إنَّ الولايات المتحدة دولة تأسست على أنقاض حرب أهلية دموية ونجحت في فرض نفوذها عقب حربين عالميتين (خلّفتا ما يزيد عن 100 مليون قتيل وجريح) وأكلتا الأخضر واليابس في العالم. وإذا ما سعينا لتحليل دوافع الدور الأمريكي المُزعزع للاستقرار في العالم نكتشف ما يلي:
أولًا: انعدام الرؤية السياسية بعيدة المدى القائمة على الحفاظ على المصالح، وفي المقابل تحقيق أهداف اقتصادية بدماء الشعوب؛ حيث لم تمتلك أي إدارة أمريكية رؤية واضحة المعالم لمُستقبل الصراعات، من خلال صياغة حلول فاعلة وطرح مقترحات تُسهم في إنهاء النزاعات وحلها بالطرق الدبلوماسية، بعيدًا عن الحروب والمواجهات المُسلّحة. بينما ترتكز السياسات الأمريكية الخارجية على إدارة الصراعات، دون استهداف الحل، وهذا يعني إطالة أمدها وإنعاش صناعات الأسلحة الأمريكية التي تحقق سنويًا مبيعات تتخطى 600 مليار دولار، وتمنح الاقتصاد الأمريكي زخمًا يُساعده على النمو.
ثانيًا: زرع كيانات وظيفية في بؤر الصراع المتوترة حول العالم، وهذه استراتيجية أمريكية بامتياز، تتجاوز سياسة "فرق تسُد"، لتكون بمثابة سكب للزيت على النَّار، ففي عالمنا العربي عززت الولايات المتحدة من دعمها للكيان الصهيوني ليتحول إلى نقطة انطلاق نحو تخريب المنطقة وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة، ومن ثم تتحول "إسرائيل" فعليًا إلى قاعدة عسكرية كبيرة تنطلق منها كل أعمال التخريب الاستخباراتي والحقيقي على الأرض. كذلك الوضع في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تفاقم واشنطن التوترات بدعمها لجزيرة تايوان، في تحدٍ سافر لـ"سياسة الصين الواحدة" التي تحظى بدعم دبلوماسي وسياسي عالمي واسع النطاق. وإذا ما انتقلنا إلى القارة الأوروبية نجد الدور الهدّام للولايات المتحدة حاليًا في شرق أوروبا؛ حيث تقدم الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي والسياسي لأوكرانيا في مُواجهة روسيا؛ الأمر الذي يُهدد بمواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو". ولا يختلف الوضع كثيرًا في آسيا الوسطى؛ حيث احتلت أمريكا أفغانستان وأحدثت بها دمارًا هائلًا أثر على الأمن والاستقرار في تلك البقعة من العالم، وأضر كثيرًا بالسلام العالمي.
ثالثًا: تهميش الدور الأوروبي وجعل أوروبا تابعًا لا شريكًا في قيادة العالم، وبلغ هذا التهميش ذروته بتشجيع بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ومن ثم إضعاف الدول الأوروبية وجعلها رهنية القرار الأمريكي، حتى إنَّ دولة مثل ألمانيا المعروفة بقوتها الدبلوماسية، تحولت إلى تابعٍ للولايات المتحدة في مُعظم السياسات، وغاب التوازن الدولي بعد ضعف الكفة الأوربية لصالح الكفة الأمريكية. وقد تسبب هذا التهميش الأوروبي المُتعمّد في استفراد الولايات المتحدة بالقرارات الدولية والتي انتهت في أغلبها بمزيد من الاضطرابات العالمية.
رابعًا: استنزاف ثروات الدول النامية عبر وسائل عدة، مثل إسقاط الأنظمة واحتلال الدول، وسرقة الموارد والسماح للفاسدين بالبقاء في الحكم، وإذكاء الصراعات على الموارد لا سيما في المناطق ذات الموارد الشحيحة أو المتناقصة. ولنا في العراق مثال؛ حيث احتلت أمريكا العراق وأعدمت رئيسه وفككت قواته المسلحة، ونهبت موارده من نفط وغاز وغيرهما، حتى إنها أوجدت منظمات إرهابية مثل "داعش" وأخواتها.
خامسًا: تعميق أزمات الديون وتكبيل الدول بالقروض ذات الفائدة المرتفعة لضمان عدم تقدمها، وهذا يتضح من خلال استخدام مؤسسات التمويل الدولية لفرض برامج وخطط اقتصادية ومالية بعينها تستهدف خلخلة النظم الاقتصادية القائمة تحت مزاعم "الإصلاح الاقتصادي"، وإلزام الدول بتنفيذ هذه الخطط دون الوضع في الاعتبار التباينات بين نظام اقتصادي وآخر. علاوة على أنَّ هذه الدولة تغرق في دوامة القروض بهدف إجبارها على بيع أصول الدولة بأثمان بخسة وفي صفقات مشبوهة.
سادسًا: تعميق اختلال الموازين العالمية بممارسة ازدواجية المعايير تجاه العديد من القضايا، والتدخل المباشر وغير المباشر لتغيير الأنظمة؛ سواءً بالقوة المسلحة أو عبر تعميق الانقسامات السياسية في الدول، وفق نظرية "الفوضى الخلّاقة" التي اعترفت بها وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق كوندليزا رايس، وأصبحت نهجًا أمريكيًا واضحًا.
ويبقى القول.. إن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم أثبتت فشلها الذريع على مر العقود، وبرهنت على أنها لا تستهدف سوى إدارة الصراعات دون العمل على إنهائها ووضع الحلول الناجعة لها؛ الأمر الذي يمنح الولايات المتحدة نفوذًا عالميًا يُعزز من قوتها الاقتصادية، استنادًا على واحد من أكبر مصادر الدخل القومي الأمريكي، وهو صناعة الأسلحة.. غير أنَّ التاريخ يؤكد لنا أن الأمم لا تبقى على حالها، وأن لكل حضارة مسار هابط يقودها نحو التفكك والانحلال، وهذا المسار قد بدأ في الولايات المتحدة، وتعاظم كثيرًا خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة؛ حيث كشف العدوان عن الوجه القبيح لأمريكا ودورها المباشر في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتزامن معه التخبط السياسي وصراعات السلطة، خاصةً مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، بين رئيس تحوم حوله الشكوك إزاء حالته الصحية، ورئيس سابق آخر مُهدد بالسجن في أي لحظة.. لكن في الوقت نفسه علينا أن نتمسك بالأمل في مستقبل أكثر استقرارًا لمنطقتنا والعالم، بعيدًا عن الدور الأمريكي التخريبي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الانسحاب الرسمي في يناير 2026.. أمريكا تهدد مناخ العالم وإفريقيا الخاسر الأكبر
انسحاب متوقع وجنون محتمل، سيعيشه العالم بسبب الانسحاب الأمريكى من اتفاقية «تغير المناخ» وهو الأمر الذى لم يكن مستبعدًا أن يتخذه رئيس يصف فكرة «الاحتباس الحراري العالمي» بالخدعة، و«اتفاقية باريس للمناخ»، بأنها غير عادلة ومنحازة.
فوجهة نظر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «أن الولايات المتحدة لن تخرب صناعاتها بينما تطلق الصين العنان للتلوث مع الإفلات من العقاب» تلك هى العقيدة التى بموجبها قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاقية، حيث تلقت الأمم المتحدة خطابًا رسميًا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ في 27 يناير 2026 وهو القرار الذى اتخذه ترامب بعد يوم واحد من يوم توليه منصبه.
وهو الانسحاب الذي يضع مرة أخرى أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، فى مواجهة المزيد من الكوارث التى سيواجهها العالم بعد انسحاب ثانى أكبر مصدر للانبعاثات الغازية، وهو ما عبر عنه سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالأسف قائلا: "تجاهل طفرة الطاقة النظيفة لن يؤدي إلا إلى إرسال كل هذه الثروة الهائلة إلى الاقتصادات المنافسة، في حين تستمر الكوارث المناخية مثل الجفاف وحرائق الغابات والعواصف العاتية في التفاقم، وتدمير الممتلكات والشركات، وضرب إنتاج الغذاء على مستوى البلاد، ودفع التضخم في الأسعار على مستوى الاقتصاد بأكمله".
اتفاقية باريس:
اتفاقية باريس هى الإطار الأهم المنظم للتعامل مع التغيرات المناخية وهى الاتفاقية التى تم أعتمادها فى باريس ديسمبر 2015، حيث وقّعت على الاتفاقية 175 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا.
لكن كالعادة اختلقت أمريكا الأسباب وانسحبت رسميًا من الاتفاقية في4 نوفمبر 2019 وقت حكم ترامب وهو نفس ما فعلته إيران وليبيا واليمن لكن أمريكا عادت مجددا للاتفاقية مع تولى الرئيس السابق جو بايدن فى فبراير 2021 ثم جاء الانسحاب للمرة الثانية مع ترامب الذى يرفض أى حديث عن التعويضات والخسائر التى تسببها الدول الكبرى للدول النامية، بل وعين وزيرًا للطاقة من أكبر المشككين فى قضية تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يعيد كل الاهتمامات بالطاقة النظيفة الى المربع صفر كما فعل فى ولايته السابقة والتى حصرتها مؤسسة بروكينجز فقد اتخذت إدارة ترامب فى عام 2020 ما يصل الى 74 إجراءً أضعف حماية البيئة في الولايات المتحدة، منها إعادة فتح مناجم الفحم، وإزالة القيود المفروضة على التنقيب عن النفط والحفر، والحد من اللوائح المناخية والبيئية.
خلاصة التدمير:
ما سيفعله الانسحاب الأمريكى من الاتفاقية الأهم لمواجهة تغير المناخ، حددته التقارير فى 12 إجراء ستتخذه ادارة ترامب وسيؤدى إلى كوارث على أمريكا والعالم فى آن واحد ومن هذه الاجراءات الانسحاب من الاتفاقية الذى سيشجع دولا أخرى على الانسحاب أبرزها الأرجنتين. كما أن الانسحاب سيضعف الالتزامات المالية تجاه المناخ، كما سيؤدى الانسحاب وتجاهل المناخ الى التوسع فى عمليات التنقيب والبحث عن النفط والغاز ما يعنى مزيدا من التدمير لخليج المكسيك وتهديدا للحياة البرية فى ألاسكا الى جانب زيادة الانبعاثات.
كذلك سيؤدى نهج ترامب إلى إلغاء رسوم الميثان والعقوبات المفروضة على شركات النفط وزيادة انبعاثات هذا الغاز الذى يزيد خطره عن ثانى أكسيد الكربون، كما سيتم إلغاء دعم الطاقة النظيفة وتقليص حجم المناطق المحمية والسماح بنشاط التعدين كما سيؤدى سلوك حكومة ترامب إلى إلغاء مبادرة العدالة البيئية التى تهدف الى تخصيص 40% من الاستثمارات لصالح المجتمعات المتضررة بيئيا.
العالم يدفع الثمن:
العالم سيدفع الثمن وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التى شهدت حرائق غير مسبوقة مؤخرا فى عدد من ولاياتها، هذا إضافة إلى التأثير المتزايد للكوارث المرتبطة بالمناخ والتي كلفت الولايات المتحدة 2.785 تريليون دولار وأودت بحياة ما يقرب من 17 ألف شخص منذ عام 1980 ومع ذلك يصر ترامب على الانسحاب وعدم الاعتراف بالطاقة النظيفة وهو ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى عديد المناسبات بأن عدم استغلال الفرصة الأخيرة للكوكب سيدفع ثمنها الجميع مؤكدًا ضرورة أن تكون الخطط متسقة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية ورسم مسار إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 وأكد أنه لم يعد هناك وقت سوى للعمل من أجل حل المشكلة ومواجهة ارتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى رقم غير مسبوق.
ولعل ما يقوله جوتيريش يؤكده الواقع الذى رصدته تقارير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية والتى أكدت أن عام 2024 شهد 41 يومًا إضافياً من الحرارة الشديدة بسبب تغير المناخ، وبحسب تقرير أممى فإن الكوكب يسير بسرعة نحو ارتفاع بأكثر من ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن وهو مؤشر كارثى لما سيكون عليه كوكب الأرض.
إفريقيا أكثر المتضررين:
وتعد القارة السمراء أقل المسببين للانبعاثات المسببة لتغير المناخ، هى الأكثر تضررًا حيث تواجه تهديدات مثل الأحداث الجوية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة وانعدام الأمن الغذائي، وبالفعل حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أنه بدون جهود عالمية كبيرة للحد من الانبعاثات، قد تشهد إفريقيا موجات جفاف شديدة وفيضانات وموجات حر تهدد سبل العيش وتفاقم الفقر.
ولا يخفى على أحد أن اعتماد القارة على الزراعة يجعلها عرضة بشكل خاص لتقلبات المناخ، فعلى سبيل المثال، واجهت دول مثل إثيوبيا والسودان حالات جفاف متكررة أدت إلى فشل المحاصيل ونقص الغذاء.
ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الإفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً.
وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وبحسب التقارير العلمية فالعالم عليه أن يتوقف عن الانبعاثات لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة والمدمرة، بعد أن تجاوزت درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية خلال فترة العام الماضى.
فيما تؤكد التقارير أن الارتفاع الذى يمضى فيه العالم إذا وصل الى درجتين سيحدث تضاعف الأيام الحارة الشديدة في المتوسط بمقدار 4 درجات مئوية وسيرتفع مستوى سطح البحر للأعلى بمقدار 0.1 متر، مما يعرض نحو 10 ملايين شخص إضافي لأحداث مناخية، قد تشمل المزيد من الفيضانات.
سيؤدى ذلك إلى فقدان أكثر من 99% من الشعاب المرجانية وسيتعرض ضعف عدد النباتات والفقاريات (الحيوانات ذات العمود الفقري) لظروف مناخية غير مناسبة في أكثر من نصف المنطقة الجغرافية التي توجد فيها، وقد يتعرض مئات الملايين من الأشخاص للمخاطر المرتبطة بالمناخ ويصبحون عرضة للفقر بحلول عام 2050.
وهو ما يشرحه الدكتور مجدى علام خبير البيئة العالمية بأن درجات حرارة الأرض زادت عن المتوقع وعن الرقم الذى حذر منه خبراء البيئة، والعالم يمضى - للأسف - فى اتجاه زيادة درجة الحرارة درجتين وهو أمر لو حدث سيؤدى إلى سيول وجفاف وزحف الرمال والكثبان الرملية، وظاهرة النينو فى الماء فى المناطق الساحلية حيث يحدث تسخين فى سطح المسطحات المائية، فلا تخرج الحرارة من الغلاف الجوى، ولكنها تبقى على سطح الكرة الأرضية وتتسبب فى تسخينها، وهو ما جعلنا نرى درجات حرارة غير مسبوقة فى الأعوام الماضية.