المؤتمر السابع لشعبة الإمارات لطب الأسرة ينطلق الإثنين بدبي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
دبي:«الخليج»
تحت رعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق يوم الإثنين، أعمال المؤتمر السابع لشعبة الإمارات لطبّ الأسرة 2024، الذي يستمر ثلاثة أيام في «مركز دبي التجاري العالمي» بدبي. ويعدّ أكبر حدث سنوي لطبّ الأسرة، في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط.
تنظّم المؤتمر «شعبة الإمارات لطبّ الأسرة»، بجمعية الإمارات الطبية، وبمشاركة هيئة الصحة بدبي.
يحضر المؤتمر عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور مروان الملّا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وأحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وفاطمة عباس، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وصالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، إلى جانب نخبة من الأطباء والمسؤولين، وعدد من رؤساء شعب طب الأسرة بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ومتحدثين دوليين من الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، والدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية.
وتحرص شعبة الإمارات، على تنظيم هذا المؤتمر سنوياً الذي يعدّ من أهم الفعاليات في طبّ الأسرة بالمنطقة، وحقق نجاحاً لافتاً منذ انطلاق أولى دوراته عام 2018، مع تسجيله زيادة سنوية مطّردة في عدد الحضور والمشاركين.
وتهدف الشعبة من هذا المؤتمر، إلى الإضاءة على المستجدات العالمية، وأحدث وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج والتقنيات الثورية في هذا المضمار.
وقالت الدكتورة وديعة محمد، رئيسة شعبة الإمارات لطب الأسرة: «سيكون موضوع الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة في دورة هذا العام، واستعراض الممارسات الفضلى لاستخدامه بشكل يعود بالنفع على المرضى ويجعل من تجربتهم أكثر تميزاً، ويدعم كوادر الرعاية الصحية ويمكنهم من الخروج بأفضل النتائج العلاجية للمرضى».
وقالت الدكتورة مريم مطر «لاشك أن تحقيق الاستدامة الصحية يتطلب تكامل الرعاية والتركيز على الأبعاد الشاملة للصحة. ونتطلع قدماً للحوارات البنّاءة والرؤى الملهمة للمؤتمر، التي ستسهم في تطور هذا المجال الطبي المهم، وستقدم توصيات حيوية يمكن تطبيقها على مستويات عالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز دبي التجاري العالمي الإمارات لطب
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر السنوات المقبلة
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًّا كبيرًا داخلها في السنوات المقبلة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأي لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة".
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية؛ لذا فإنه يقوم دوريًّا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري؛ سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء -في مقاله- أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح عصمت أن العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل؛ من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر قط بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء: مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها
وتابع الوزير بأن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها؛ لا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تُسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
ولفت عصمت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به؛ حيث أسهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، وأسهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت -في مقاله- أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولاها "أمن الطاقة".
وزير الكهرباء: الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز
وأضاف وزير الكهرباء أن الوقود الحيوي يُسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز؛ مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وتضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023- 2024)، ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039- 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح عصمت أنه رغم أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة؛ فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039- 2040) إلى 208 ملايين كيلووات/ ساعة من الوقود الحيوي.
وتابع الوزير: وثاني ركيزة هي "التنمية المستدامة"؛ حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل: الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية؛ لا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
واستكمل الوزير: وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"؛ حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري، والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة؛ خصوصًا مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
واستعرض المقال مزايا الوقود الحيوي؛ وأولاها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيتها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
واستعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر، على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة إلى مزيد من التشريعات الخاصة به.
وتناول الدكتور محمود عصمت -في مقاله- المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي، وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وزير الكهرباء: نتوقع أن ينمو قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة
وأشار الوزير إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة؛ خصوصًا في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًّا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء قطاع الوقود الحيويتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية