عباس يعلن أنه “سيعيد النظر” في العلاقات مع واشنطن بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أن السلطة الفلسطينية “ستعيد النظر” في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة غداة الفيتو الأميركي ضد منح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وجاء في تصريحات أدلى بها عباس خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا”.
لكنه سيكون من الصعوبة بمكان على عباس أن يدير ظهره للولايات المتحدة ما دامت السلطة الفلسطينية تحتاج إلى دعم مالي أميركي.
ولا ينفك يضيق هامش المناورة السياسية لعباس البالغ 88 عاما في حين يندّد فلسطينيون بـ”عجزه” عن التصدي لغارات الاحتلال في قطاع غزة وتزايد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نال الفلسطينيون وضع “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة، وكانوا يسعون من خلال إعادة تحريك الملف في مجلس الأمن إلى الحصول على عضوية كاملة في الهيئة الأممية.
لكن الولايات المتحدة التي بذلت جهودا كثيرة لتأخير التصويت، لم تتردد في استخدام حق النقض الذي عادة ما تلجأ إليه لحماية حليفتها إسرائيل.
ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر و”يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).
وعقب التصويت قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض “لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية”.
“غضب غير مسبوق”وقال عباس في المقابلة إن “مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب”.
وأضاف الرئيس الفلسطيني “سوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو اجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع”.
بدورها دانت حركة حماس الفيتو الأميركي في بيان مقتضب جاء فيه أن “شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينيّة المستقلّة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
وتقول الولايات المتحدة إن موقفها ما زال على حاله منذ أن قدّم عباس طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في العام 2011 في مسعى لم يبلغ مرحلة العرض على مجلس الأمن.
والخميس قال نائب السفير الأميركي روبرت وود إنّ “هذا التصويت لا يعكس معارضةً للدولة الفلسطينيّة، بل هو اعتراف بأنّه لا يُمكن لها أن تنشأ إلّا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين” المعنيَّيْن.
واشنطن “أخلّت بكل الوعود”من جهتها ترفض حكومة الاحتلال المحافظة المتشددة التي يرأسها بنيامين نتانياهو والمتوترة العلاقات بينها وبين الأمم المتحدة، أي حديث عن حل (قيام) دولتين في الوقت الراهن.
وفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
وقال عباس في المقابلة “بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة”.
وأضاف “لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة”.
وندّد بدعم واشنطن للاحتلال وتزويدها “بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا”.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
“مجلس الأمن ” يتجاهل المجازر الإسرائيلية في غزة وينظر في تهريب “مسدسات ” إلى اليمن
الثورة /
في محاولةٍ جديدةٍ ومكشوفةٍ لافتعال مبرِّراتٍ لتصعيدٍ أمريكي صهيوني ضد الشعب اليمني ضمنَ المساعي الرامية لوقفِ جبهةِ الإسناد اليمنية لغزةَ، لجأت الولاياتُ المتحدةُ وكيانُ العدوّ وشركاؤهما في الغرب إلى استخدام ورقة “مجلس الأمن” من خلال إصدار تقرير تحريضي ومضلِّل عما يسمى فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن.
إصدار هذا التقرير المشبوه في هذا التوقيت، وفي ظل حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمجازر التي يرتكبها في لبنان، يشير إلى نوايا أميركية إسرائيلية في توسيع جبهة الحرب باتجاه اليمن، ومحاولة شرعنتها من خلال تقارير مضللة منسوبة لمجلس الأمن، المجلس الذي فشل على مدى عام كامل في وقف المجازر اليومية في غزة، بل عجز عن حماية موظفي المنظمات الأممية العاملة في غزة من الغطرسة الإسرائيلية التي تسخر من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأمينها العام غوتيريش الممنوع من زيارة فلسطين المحتلة بقرار إسرائيلي.
خبراء مجلس الأمن تجاهلوا كل تلك الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعالم أجمع، وانشغلوا بمراقبة اليمن، وتوصلوا إلى كثير من “المعلومات” من بينها تهريب عدد من ” المسدسات ” إلى اليمن .
وجمع التقريرُ المضلِّلُ الصادرُ عَمَّا يسمى فريق الخبراء سلسلة طويلة من الأكاذيب التي ردّدها إعلام العدوّ الصهيوني والأمريكي وأدواتهما في المنطقة على مدى العام الماضي؛ لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، في إطار السياسة الأمريكية التي تم إعلانها بوضوح بشأن “تحدي الرواية الإعلامية” لصنعاء..
وهو ما كشف حقيقة وقوف الولايات المتحدة والعدوّ الصهيوني وراء التقرير، خُصُوصًا في هذا التوقيت الذي يسعى فيه الأمريكيون والصهاينة إلى تصعيد عدواني جديد ضد اليمن بمشاركة تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد تحدث عنه بوضوح في كلمته الأسبوعية الأخيرة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العدوّ من خلال هذا التقرير المضلل إلى خلق حملة ضغط تبرّر التصعيد وتؤثر على قرار القيادة الوطنية بمواصلة معركة إسناد غزة؛ فَــإنَّ تأكيدات القيادة الوطنية منذ بدء المعركة وحتى الآن تقطع بوضوح الطريق أمام كُـلّ آمال العدوّ في هذا السياق، ومنها التأكيد الأخير للسيد القائد على الاستعداد لأي مستوى من التصعيد يذهب إليه الأمريكيون والصهاينة ضد اليمن، وهو التأكيد الذي جاء مصحوبًا بتحذيرات للأنظمة العملية في تحالف العدوان السعوديّ والإماراتي من عواقب التورط في هذا التصعيد، وهي رسالة واضحة بأن مسألة التراجع عن إسناد غزة غير واردة على الإطلاق في أي سيناريو حتى لو كان خوض حرب واسعة.
وسبق للقيادة الوطنية أن رسَّخت هذا الموقف بشكل واضح ومؤثر عندما تصدت للتصعيد الاقتصادي الذي كان العدوّ الأمريكي قد دفع النظام السعوديّ إليه من خلال قرارات نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، حَيثُ أكّـد السيد القائد وقتها أن اليمن لن يقف مكتوف اليدين وسيرد بالمثل مهما كانت العواقب، وهو قرار حظي بإسناد شعبي هائل؛ الأمر الذي أجبر السعوديّة على التراجع سريعًا.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأُ فيها العدوّ إلى استخدام ورقة “الخبراء الأمميين” ومجلس الأمن، حَيثُ تعوَّدَ على ذلك منذ بداية العدوان على اليمن في 2015؛ مِن أجلِ تبييض جرائمه وتشويه الموقف الوطني، لكنه لم ينجح في تحقيق أية نتائج أَو إحداث أي تأثير.