أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أن السلطة الفلسطينية “ستعيد النظر” في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة غداة الفيتو الأميركي ضد منح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وجاء في تصريحات أدلى بها عباس خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا”.

لكنه سيكون من الصعوبة بمكان على عباس أن يدير ظهره للولايات المتحدة ما دامت السلطة الفلسطينية تحتاج إلى دعم مالي أميركي.

ولا ينفك يضيق هامش المناورة السياسية لعباس البالغ 88 عاما في حين يندّد فلسطينيون بـ”عجزه” عن التصدي لغارات الاحتلال في قطاع غزة وتزايد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نال الفلسطينيون وضع “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة، وكانوا يسعون من خلال إعادة تحريك الملف في مجلس الأمن إلى الحصول على عضوية كاملة في الهيئة الأممية.

لكن الولايات المتحدة التي بذلت جهودا كثيرة لتأخير التصويت، لم تتردد في استخدام حق النقض الذي عادة ما تلجأ إليه لحماية حليفتها إسرائيل.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر و”يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

وعقب التصويت قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض “لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية”.

“غضب غير مسبوق”

وقال عباس في المقابلة إن “مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني “سوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو اجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع”.

بدورها دانت حركة حماس الفيتو الأميركي في بيان مقتضب جاء فيه أن “شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينيّة المستقلّة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وتقول الولايات المتحدة إن موقفها ما زال على حاله منذ أن قدّم عباس طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في العام 2011 في مسعى لم يبلغ مرحلة العرض على مجلس الأمن.

والخميس قال نائب السفير الأميركي روبرت وود إنّ “هذا التصويت لا يعكس معارضةً للدولة الفلسطينيّة، بل هو اعتراف بأنّه لا يُمكن لها أن تنشأ إلّا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين” المعنيَّيْن.

واشنطن “أخلّت بكل الوعود”

من جهتها ترفض حكومة الاحتلال المحافظة المتشددة التي يرأسها بنيامين نتانياهو والمتوترة العلاقات بينها وبين الأمم المتحدة، أي حديث عن حل (قيام) دولتين في الوقت الراهن.

وفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وقال عباس في المقابلة “بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة”.

وأضاف “لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة”.

وندّد بدعم واشنطن للاحتلال وتزويدها “بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا”.

المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل

هدد السيناتور الأميركي جيم ريتش وعضو مجلس النواب بريان ماست بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعثها كل من ريتش الذي يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وماست الذي يتولى رئاسة مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وادعت الرسالة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يركز على إسرائيل بشكل مكثف للغاية وغير متناسب.

وزعمت الرسالة أن "هناك ميلا معاديا لإسرائيل داخل الأمم المتحدة"، وتطرقت إلى العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهدد السيناتوران أي دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل بأنها ستواجه عقوبات مماثلة. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ كل الاحتياطات ورفض إنشاء آلية التحقيق".

ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

إعلان

وفي السابع من فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوم 13 من الشهر ذاته فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • أعضاء في الكونجرس الأمريكي يهددون بعقوبات ضد الأمم المتحدة من أجل “إسرائيل”
  • مسؤولان بارزان بالكونغرس يهددان بعقوبات ضد الأمم المتحدة حال التحقيق مع إسرائيل
  • “أونروا”: تعمد إضرام النار بمقرنا في القدس يأتي ضمن تحريض مستمر
  • عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل
  • فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري
  • فون دير لاين تعلن سبل الرد على “الحرب التجارية” مع الولايات المتحدة
  • نتنياهو يعيد النظر في مرشحه لرئاسة “الشاباك”
  • العثور على جثث ستة مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني مفقودين في رفح
  • بعثة الأمم المتحدة تطلق “منصة المرأة الليبية” لتعزيز مشاركتها في الشأن العام
  • سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة تلتقي السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام