أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أن السلطة الفلسطينية “ستعيد النظر” في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة غداة الفيتو الأميركي ضد منح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وجاء في تصريحات أدلى بها عباس خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا”.

لكنه سيكون من الصعوبة بمكان على عباس أن يدير ظهره للولايات المتحدة ما دامت السلطة الفلسطينية تحتاج إلى دعم مالي أميركي.

ولا ينفك يضيق هامش المناورة السياسية لعباس البالغ 88 عاما في حين يندّد فلسطينيون بـ”عجزه” عن التصدي لغارات الاحتلال في قطاع غزة وتزايد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نال الفلسطينيون وضع “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة، وكانوا يسعون من خلال إعادة تحريك الملف في مجلس الأمن إلى الحصول على عضوية كاملة في الهيئة الأممية.

لكن الولايات المتحدة التي بذلت جهودا كثيرة لتأخير التصويت، لم تتردد في استخدام حق النقض الذي عادة ما تلجأ إليه لحماية حليفتها إسرائيل.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر و”يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

وعقب التصويت قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض “لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية”.

“غضب غير مسبوق”

وقال عباس في المقابلة إن “مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن ان يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني “سوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو اجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع”.

بدورها دانت حركة حماس الفيتو الأميركي في بيان مقتضب جاء فيه أن “شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينيّة المستقلّة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وتقول الولايات المتحدة إن موقفها ما زال على حاله منذ أن قدّم عباس طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في العام 2011 في مسعى لم يبلغ مرحلة العرض على مجلس الأمن.

والخميس قال نائب السفير الأميركي روبرت وود إنّ “هذا التصويت لا يعكس معارضةً للدولة الفلسطينيّة، بل هو اعتراف بأنّه لا يُمكن لها أن تنشأ إلّا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين” المعنيَّيْن.

واشنطن “أخلّت بكل الوعود”

من جهتها ترفض حكومة الاحتلال المحافظة المتشددة التي يرأسها بنيامين نتانياهو والمتوترة العلاقات بينها وبين الأمم المتحدة، أي حديث عن حل (قيام) دولتين في الوقت الراهن.

وفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وقال عباس في المقابلة “بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة”.

وأضاف “لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة”.

وندّد بدعم واشنطن للاحتلال وتزويدها “بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا”.

المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”

آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية والإقليم لوضع آلية وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، وتبدأ عملها من اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان من حكومة إقليم كوردستان، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الاقتصادي، عقد اجتماعا مشتركا بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوت شيخ وزير المالية والاقتصاد، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأمانج رحيم أمين مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والرصد، مع وفد من الحكومة الفيدرالية يتكون من طيف سامي وزيرة المالية، وبانكين ريكاني وزير إعادة الإعمار والإسكان”.وبين أن “الاجتماع حضره عدد من المدراء العامين في وزارة المالية العراقية والفريق الفني لوزارة مالية اقليم كوردستان هذا العام حيث جرى البت بمطالب حكومة إقليم كوردستان حول إرسال المستحقات التي لم ترسل العام الماضي وتم عرض ومناقشة البيانات والوثائق الرسمية”.ولفت إلى أن “الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء العراقي”.وتابع البيان: “قرر الاجتماع تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الإقليم، ويبدأ الفريق عمله اعتبارا من اليوم الثلاثاء والاستعداد للاجتماع مطلع الأسبوع المقبل حول واجبات والتزامات الجانبين”.

مقالات مشابهة

  • الهلال الأحمر الفلسطيني تنفي ان تكون بديلاً عن وكالة “الاونروا”
  • جبريل الرجوب قيادي حركة فتح التي ترأس السلطة الفلسطينية يتراجع عن تصريحات “مغربية الصحراء”
  • الدعم الأميركي للفلبين والصراع في بحر الصين الجنوبي.. أسباب تعمق التوتر بين واشنطن وبكين
  • 2400 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ بدء “وقف النار”
  • مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
  • مسؤول أممي: وقف إطلاق النار في غزة “لحظة أمل كبيرة” ويجب تسريع الإغاثة
  • المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: امتلاك روسيا والصين حق النقض "تحد كبير"
  • وزير الخارجية يبحث مع غوتيريش أولويات الجزائر في مجلس الأمن
  • الصحة العالمية: نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرار انسحابها
  • القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”