برلماني: تعديل قانون الزراعة يتضمن استخدام الهندسة الوراثية في محاصيل الأعلاف
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القوافل البيطرية والإرشادية في توعية مربى الماشية و المزارعين، بزيادة حجم الإنتاج الحيوانى والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال "الحصري"، على هامش تنظيم قافلة بيطرية وإرشادية، بقرية طوخ الأقلام بالدقهلية، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم تلك القوافل البيطرية والإرشادية بهدف توعية صغار المربين وتذليل أي عقبات أمامهم لضمان التوسع في الإنتاج الحيوانى، مشيرًا إلى أن نسبة شريحة صغار المزارعين، تمثل النسبة الأكبر في حجم الثروة الحيوانية في مصر.
وأضاف أن صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقين في سلسلة الإنتاج الزراعى والحيواني في مصر، متابعًا، "فهم لم يتخلوا يومًا عن أداء دورهم في توفير الأمن الغذائي، الأمر الذى كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية".
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها للتوسع الزراعي، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث الزراعية التي تقوم باستباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية وملوحة المياه، وتستهدف زيادة الإنتاجية، مستشهدا بمحصول الأرز، حيث تم استنباط أصناف أرز جديدة، تستهلك كميات قليلة من المياه وتستغرق وقت أقل في الزراعة وتنتج كميات أكبر، وكذلك محصول القمح، تم استنباط أصناف تنتج نحو ٢٠ أردب للفدان، بعدما كان حجم الإنتاج ١٠ أردب فقط.
وأعلن النائب هشام الحصري، أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون الزراعة، وسوف يتضمن التعديل السماح باستخدام الهندسة الوراثية في استنباط أصناف محاصيل الأعلاف، تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل درجات ملوحة المياه، بما يحقق خطة الدولة في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتوفير العملة الأجنبية.
وجاءت القافلة البيطرية والإرشادية بقرية طوخ الأقلام بالسنبلاوين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة السمكية والحيوانية بمجلس النواب و الوزير السيد القصير وزير الزراعة، و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالدقهلية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية، وبالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب هشام الحصري لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الثروة الحيوانية قافلة بيطرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية