برلماني: تعديل قانون الزراعة يتضمن استخدام الهندسة الوراثية في محاصيل الأعلاف
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القوافل البيطرية والإرشادية في توعية مربى الماشية و المزارعين، بزيادة حجم الإنتاج الحيوانى والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال "الحصري"، على هامش تنظيم قافلة بيطرية وإرشادية، بقرية طوخ الأقلام بالدقهلية، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم تلك القوافل البيطرية والإرشادية بهدف توعية صغار المربين وتذليل أي عقبات أمامهم لضمان التوسع في الإنتاج الحيوانى، مشيرًا إلى أن نسبة شريحة صغار المزارعين، تمثل النسبة الأكبر في حجم الثروة الحيوانية في مصر.
وأضاف أن صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقين في سلسلة الإنتاج الزراعى والحيواني في مصر، متابعًا، "فهم لم يتخلوا يومًا عن أداء دورهم في توفير الأمن الغذائي، الأمر الذى كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية".
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها للتوسع الزراعي، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث الزراعية التي تقوم باستباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية وملوحة المياه، وتستهدف زيادة الإنتاجية، مستشهدا بمحصول الأرز، حيث تم استنباط أصناف أرز جديدة، تستهلك كميات قليلة من المياه وتستغرق وقت أقل في الزراعة وتنتج كميات أكبر، وكذلك محصول القمح، تم استنباط أصناف تنتج نحو ٢٠ أردب للفدان، بعدما كان حجم الإنتاج ١٠ أردب فقط.
وأعلن النائب هشام الحصري، أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون الزراعة، وسوف يتضمن التعديل السماح باستخدام الهندسة الوراثية في استنباط أصناف محاصيل الأعلاف، تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل درجات ملوحة المياه، بما يحقق خطة الدولة في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتوفير العملة الأجنبية.
وجاءت القافلة البيطرية والإرشادية بقرية طوخ الأقلام بالسنبلاوين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة السمكية والحيوانية بمجلس النواب و الوزير السيد القصير وزير الزراعة، و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالدقهلية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية، وبالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب هشام الحصري لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الثروة الحيوانية قافلة بيطرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يحكم سيطرته على القضاة بإقرار الكنيست تعديل لجنة اختيارهم
أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تعديلا نهائيا لقانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، في خطوة تشدد المعارضة على أنها تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطرة أكبر على الجهاز القضائي.
وبحسب ما ورد عبر موقع الكنيست الإلكتروني، فإن التعديل حظي بموافقة 67 عضوا من أصل 120، مقابل معارضة عضو واحد فقط، بينما انسحب نواب المعارضة من الجلسة قبل التصويت.
قبل التعديل، كانت اللجنة تتألف من رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزير آخر من الحكومة، إلى جانب نائب برلماني من الائتلاف الحاكم وآخر من المعارضة، وممثل عن وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن نقابة المحامين.
لكن وفق التعديلات الجديدة، سيُستبعد ممثلا نقابة المحامين، ليحل محلهما قانونيان اثنان تعينهما الحكومة والمعارضة، وهو ما يمنح الحكومة تأثيرا أكبر على عملية اختيار القضاة.
وتتولى اللجنة تعيين القضاة في جميع محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المحكمة العليا والمحاكم المركزية ومحاكم الصلح ومحاكم المرور، إضافة إلى اختيار رئيس المحكمة العليا ونائبه.
ومن المقرر أن يبدأ سريان التعديلات بعد الانتخابات العامة المقبلة في 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة، حسب وكالة الأناضول.
وشددت المعارضة في دولة الاحتلال على أن القانون الجديد "يمثل خطوة إضافية نحو إحكام سيطرة الحكومة على القضاء، ما قد يهدد استقلال المحاكم"، بينما تدعي حكومة نتنياهو أن التعديل "إصلاح ضروري يهدف إلى تحقيق تمثيل أوسع في تعيين القضاة" بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن "التعديلات تأتي وسط توترات متزايدة بين نقابة المحامين والحكومة، حيث تتهم النقابة الائتلاف الحاكم بالسعي إلى فرض سيطرة سياسية على القضاء".
ونقلت الهيئة عن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضها الشديد للتعديلات، معتبرة أنها "تلقي بظلال سياسية ثقيلة على الجهاز القضائي، وتمس استقلاله وقدرته على مراقبة السلطة التنفيذية".
ويأتي تعديل القانون في سياق سلسلة تعديلات قضائية أخرى تسعى حكومة نتنياهو إلى تمريرها، وسط احتجاجات مستمرة من المعارضة والمجتمع المدني.
في الوقت ذاته، جمدت المحكمة العليا قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، حتى 8 أبريل /نيسان المقبل، حيث ستنظر المحكمة في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
وتشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا مظاهرات واسعة رفضا لقرارات نتنياهو بإقالة كل من رئيس "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، في خطوة تقول المعارضة إنها محاولة للهيمنة على جميع السلطات والمؤسسات.
كما تتواصل الاحتجاجات على استئناف نتنياهو العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ 18 آذار /مارس الجاري، إذ يتهمه متظاهرون بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع للخطر، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور