التصعيد “الإسرائيلي” ضد إيران يلقي بظلاله على أسعار النفط والأسهم في العالم
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الجديد برس| خاص|
جراء تبعات التصعيد “الإسرائيلي” ضد إيران، هبطت الأسهم في الأسواق الآسيوية وارتفاع النفط والذهب؛ الشحن البحري ينخفض من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 30%؛ كما اعترفت الولايات المتحدة بسعيها لتقويض مشروع القطب الشمالي الروسي للغاز الطبيعي.
وتتابعت الآثار حيث قفزت أسعار الذهب والنفط، فيما تراجعت الأسهم الآسيوية بعد ما قلت عنه “إسرائيل” الضربة ضد إيران ما أثار مخاوف الأسواق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أحجام الشحن البحري من تركيا إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 30% بعد قرار أنقرة تقييد الصادرات إلى “إسرائيل”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تواصل الانخفاض مع تقييم الأسواق لمخاطر رسوم ترامب
واصل الذهب انخفاضه عند افتتاح الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لمخاطر الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
وانخفض سعر السبائك للتسليم الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 3.000.37 دولار للأونصة، بعد أن تراجع بأكثر من 2% يوم الجمعة.
وتأثرت الأسواق المالية، من الأسهم إلى السلع، بموجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالإضافة إلى الإجراءات الانتقامية من دول مثل الصين.
في حين أن المعدن النفيس يستفيد عادةً من فترات الاضطراب، إلا أنه يمكن بيعه خلال فترات الاضطراب الشديد في السوق، حيث يسعى المستثمرون إلى تغطية خسائرهم في أسواق أخرى. ولا يزال سعر السبائك مرتفعاً بنحو 15% هذا العام، بعد أن حقق سلسلة من الأرقام القياسية.
وقلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود استنادا إلى الرسوم الجمركية.
وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، الأربعاء، إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين. وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.
ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا