اجتماع لمناقشة آليات تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا، بحضور منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح ورؤساء الوحدات المحلية، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناءوأكد السكرتير العام للمحافظة أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح أنه جرى فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.
واستعرض رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام في ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك على سبيل المثال لا الحصر «أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقاً لأحكام هذا القانون».
كما أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وأشار «بدر»، أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.
وذكر اللواء محمد شوقي بدر، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة.
ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الانتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ومن جهتها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، إلى أنه جرى التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية «إدارة المساحة»، لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح البحيرة قانون مخالفات البناء بعض مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لبحث آليات تفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية
في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، نظمت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار ورشة عمل للعاملين بهيئة المتحف، وذلك في ضوء توجيه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمُشاركة جميع العاملين في إجراءات التطوير المؤسسي لجهات عملهم، وحرصه على الاهتمام بتدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة على حدٍ سواء ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل.
واستهل الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أعمال الورشة، بالترحيب بالحضور متمنياً لهم السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية الوزارة وهيئة المتحف ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها.
وأوضح أهمية ورشة العمل وتفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف والذي يُعد مسئولية مُشتركة بين قيادات المتحف والعاملين به، وهو ما سينعكس على تهيئة بيئة العمل وتحسين الأوضاع المالية والإدارية والوظيفية لكافة العاملين بالمتحف.
وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس أولويات الوزارة وهيئة المتحف.
واختتم كلمته بالتوجيه للعاملين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بمنظومة العمل بالمتحف.
من جانبها، أعربت الدكتورة نشوى جابر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، عن سعادتها بتنظيم هذه الورشة، مؤكدة أن الإلمام بأحكام القوانين واللوائح المُنظمة لشئون العمل والجهة الإدارية من أهم الأمور التي يتعين على الموظفين باختلاف وظائفهم وطبيعة عملهم الحرص عليها بما يُمكنهم من القيام بمهامهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل وانظباط منظومة العمل.
وقد نوهت إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تنظيماً للعديد من ورش العمل المُماثلة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالوزارة والهيئات التابعة لمناقشة أحكام القوانين المُنظمة للعمل بالمتحف، وخاصة قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (10) لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وقدم الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، عرضاً عن تاريخ إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.
وأوضح أن تاريخ عقد الورشة يأتي بالتزامن مع الذكرى الثانية والأربعين لتوقيع جمهورية مصر العربية إتفاقية إنشاء المتحف مع منظمة الأمم المُتحدة للتعليم والعلم والثقافة (اليونسكو).
كما استعرض بعض الأحكام القانونية ذات الصلة بالمسارات والشئون الوظيفية الخاصة بالعاملين بهيئة المتحف، وتعريف مفهوم الوظيفة العامة والوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والوظائف التكرارية والفوارق فيما بينهم، بالإضافة إلى شرح طرق شغل الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية وفقاً لأحكام القانون، فضلاً عن توضيح وتعريف المجموعات الوظيفية والنوعية، وجدول الوظائف المُعتمد الخاص بهيئة المتحف.
واختتم العرض التقديمي باستعراض الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، والذي تم اعتماده مؤخراً بموجب قرار وزير السياحة والآثار رقم 573 لسنة 2024.
وأكد أن الفترة المُقبلة ستشهد تفعيلاً للهيكل وسيتم شغل الوظائف القيادية والإشرافية المُدرجة بالهيكل وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في هذا الشأن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها