المركزي: 15.2 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ارتفع المركزي الإجمالي للبنوك بنهاية أكتوبر الماضي إلى15.2 تريليون جنيه مقابل 14.74 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 14.47 تريليون جنيه في أغسطس السابق لهما.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل إجمالي الأصول النقدية للبنوك نحو 106 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 106.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 103.
وصل حجم الأوراق المالية و الاستثمارات في أذون الخزانة إلى 5.045 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 5.01 تريليون في سبتمبر السابق ومقارنة بنحو 4.8 تريليون جنيه في أغسطس السابق.
وسجلت أرصدة البنوك في مصر نحو 2.61تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بنحو 2.73 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.
وبلغ حجم أرصدة البنوك خارج البلاد إلي 328.1 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 315.51 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 309.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي.
وصلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 5.2 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 5.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ5 تريليونات جنيه في أغسطس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي أذون خزانة فی أکتوبر الماضی تریلیون جنیه فی جنیه فی أکتوبر ملیار جنیه فی جنیه فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
نفقة متعة بـمليونى و 700 ألف جنيه تشعل الخلافات بين مطلقة وزوجها السابق
لاحقت مطلقة زوجها السابق بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالزامه بسداد مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، بعد تطليقه لها غيابياً بعد زواج دام 12 عاما.
وتؤكد، "زوجي هجرني لمدة عام، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي علي يد محضر، وشهر بسمعتي، ورفض الإنفاق علي أولاده.. زوجي ميسور الحال، ولديه أرصدة بالبنوك بخلاف الممتلكات المسجلة باسمه وبالرغم من ذلك يرفض سداد النفقات، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات البالغة 600 ألف جنيه".
وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:" اختفي لمدة عام وتزوج، وعندما واجهته طلقني غيابياً، وتحايل بالغش لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لي بتدميره حياتي، وتخليه عني وعن مسئولية أولاده ورفضه رعايتهم رغم يسار حالته المادية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية