المبيدات في اليمن .. أصوات تتعالى للتحذير من المخاطر والتداعيات والإتجار بها
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يسود سخط شعبي في اليمن بشأن "المبيدات المحرمة"، بعد تقارير صحية كشفت عن إحصائية أمراض الأورام (السرطان) في اليمن خاصة مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يدفع اليمنيون صحتهم ثمنا لفساد نافذين في قطاع الزراعة ورغبتهم في الإثراء ومضاعفة الموارد.
وكشفت تقارير صحية عن إصابة 43735 ألف مصاب بالأورام حتى نهاية عام 2022، وقد تصدرت القائمة محافظة إب بعدد 6807 مصابين.
وعلى غرار ذلك أطلق نشطاء وأطباء يمنيون حملة مناهضة للمبيدات المحرمة، وطالبوا من كل فئات المجتمع المشاركة في هذه الحملة التي تطالب بمنع تداول المبيدات، ومحاسبة المتورطين بالإفراج عن الشحنة، أو تسهيل وصول هذه الأنواع إلى الأسواق.
وتشير كل الاتهامات لجماعة الحوثي في استيراد وتهريب تلك "المبيدات المحرمة" حيث ينحدر كل تجار ووكلاء هذه الأصناف إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة.
وتداول ناشطون وثائق مسربة مؤخرا عن منح القيادي الحوثي المدعو "ضيف الله شملان" وكيل وزارة الزراعة؛ في حكومة الحوثي (غير معترف بها) ترخيصا لإحدى الشركات التجارية باستيراد وتسويق كمية كبيرة من مبيد دورسبان، الذي جرى تقييد استيرداه واستخدامه في اليمن منذ عام 2006، إلا بواسطة إشراف وزارة الزراعة.
ونشر ناشطون أيضا وثائق تكشف بالإسم عن فتح جماعة الحوثي الأبواب أمام التجار الذين يعملون لصالحها، وأغلبهم من محافظة صعدة، لاستيراد وإدخال شحنات مختلفة من المبيدات الزراعية الخطرة، والتي يمنع القانون اليمني استخدامها.
يذكر أن هذه القضية أثيرت في وقت سابق على نطاق محدود، لكنها عادت إلى الواجهة أخيراً بسبب الصدام بين مسؤولين في وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها من جهة، ورجل الأعمال الحوثي المعروف دغسان الذي استعان بوحدات أمنية لإخراج شحنة من المبيدات الممنوعة بالقوة بعد تحريزها.
وكانت المبادرة اليمنية لاستعادة الأموال المنهوبة ذكرت أن مجموعة دغسان التجارية تشكل عصباً حيوياً لاقتصاد جماعة الحوثي، والتي تحتكر تجارة المبيدات الزراعية طوال العقود الثلاثة الماضية، حيث تعمل هذه المجموعة على تهريب أنواع من المبيدات لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.
وفي السياق كتب وهاج المقطري، أحد القائمين على حملة "المبيدات القاتلة" إن "القضية ليست قضيتي الشخصية وحدي، ولست وحدي من يتناول الخضروات والفواكه المسمومة بالمبيدات المسطرنة كي أبقى وحدي انا ونفرين متصدرين واجهة الوقوف امام هذه الكارثة".
وقال المقطري إن "القضية قضيتنا كلنا والسموم جميعنا نتعاطاها نحن وأطفالنا عبر طعامنا لذلك ادعوا الجميع لرفع الصوت عاليا الى ان تتحرك الجهات الرسمية لأداء واجبها ومسؤوليتها على أكمل وجه".
وطالب بإعادة فتح ملف المبيدات المسرطنة سواء المهربة أو تلك التي دخلت بشكل رسمي مستندة إلى سلطة متنفذين، كما طالب بسحب كل الكميات المهربة ومحاسبة من قام بإدخالها وبيعها ومن سمح لهم بذلك.
وأضاف "القضية ليست واجب ديني ووطني وانساني فقط، انما هي كارثة تطالنا جميعا ولا احد مستثنى، زسموم المبيدات المسرطنة تتسرب إلى أجسادنا عبر طعامنا وحالات السرطان والفشل الكلوي تتزايد بشكل مرعب، واطفالنا معرضون لتلك السموم منذ نعومة اظافرهم".
الصحفي أنيس منصور، اتهم جماعة الحوثي بالاتجار في "المبيدات المحظورة"، وقال "سلطة صنعاء نحن نقول إنكم مثاليين وإدارة ناجحة، أفضل من إدارة ما سماها بـ "المرتزقة" ما استطعتم تضعوا حلول لقضية المبيدات".
وتساءل: لماذا هذا الصمـت تجاه تجار المبيدات المُسرطنة القاتلة لأبناء الشعب اليمني؟ مضيفا "استحوا اخجلوا".
من جهته قال زكريا محمد "من يتاجر بالمبيدات الضارة يعتبر قاتل
بدوره علي السنيدار أعاد نشر أحد أصناف المبيدات المحرمة وقال "هذا مبيد الوحش، يضمن لك السرطان في أسبوع".
بدوره هيثم بن خالد الشقاقي، أعاد نشر تعميم لوزارة الزراعة في صنعاء بأصناف "المبيدات الممنوعة"، فيما نشر تعميم للحوثيين بالسماح بإدخالها.
وقال الشقاقي "في الأسفل صورة من وزارة الزراعة مسجل فيها أصناف المبيدات الزراعية الممنوعة والمقيد استخدامها ومن ضمنها مادة "المانكوزيب" المشار اليها بالرقم "59" والصورتان الأخريان تتضمن تصريحان رسميان بالسماح بإدخالها البلاد واستخدامها".
وختم تغريدته بالقول: إلى أين نحن سائرون؟!
في حين كتب عبدالله الرويشان "بصراحة الموضوع خطير جداً، فيما يتعلق بالسموم القاتلة التي يتم إدخالها إلى اليمن عبر تجار لا يعرفون معنى الانسانية ولا عندهم ضمير ولا يخافون من الله ولا من القانون ولا من العواقب المخيفة".
وقال "الحقيقة كنت غير مهتم بموضوع تهريب مبيدات السموم، ولكن حين ذهبت بنفسي إلى مركز أورام السرطان واطلعت على عدد الحالات التي تأتي اليهم كل يوم حتى كدت لم أصدق الأطباء، إلا حين رأيت أعداد كبيرة وكثيرة من المرضى المصابة بالسرطان".
وأضاف "حدثني أحد الاطباء بأن ما يقارب من 97 بالمئة من الإصابات جاءت نتيجة استخدام المبيدات والسموم المحرمة دولياً في زراعة نبتت القات، بل قال إن الكثير من المناطق الزراعية في اليمن أصبحوا يستخدمونها في زراعة الفواكه والخضروات والكثير من المنتجات الزراعية".
وهناك من أعاد نشر رسوم كاريكاتيرية عن المبيدات في اليمن، ومخاطرها على المواطنين.
عبدالمجيد الشامي، أعاد نشر وثيقة تكشف تورط قيادات في جماعة الحوثي في الاتجار بالمبيدات المحظورة، وهو قائد قوات النجدة المدعو "أبو بدر المراني.
واعتبر الشامي هذه الوثيقة بالفضيحة لقائد قوات النجدة ابو بدر المراني والتي تكشف تواطؤه مع التاجر عبد العظيم دغسان من أكبر مهربيّ المبيدات السامة.
وقال "يكشف هذا المحضر أنهم قاموا بإدخال قاطرة مليئة بالمبيدات السامة والقاتلة بالقوة رغما عن مدير الجمارك.
فخري العرشي، غرد بالقول "تجار مليشيات الحوثي عقدوا صفقات لاستيراد و بيع المبيدات الإسرائيلية في صنعاء تدعي المليشيات في الإعلام قصف اسرائيل وهم في الحقيقية يتاجروا بكافة المبيدات حيث بلغت احصائية المصابين بمرض السرطان 63000 الف مصاب و مثلهم يتلقوا العلاج بالخارج.
وقال "الحوثي مبيد حشري قاتل".
نبيل، هو أيضا وجه تساؤله للحوثيين بالقول: لماذا لم تدخل المبيدات الصهـيونية والأمريكية من ضمن البضائع المقاطعة رغم أنها السبب الأول للأمراض المنتشرة في اليمن؟
وأضاف: المبيدات عدوان أمريكي واسرائيلي يجب مواجهته.. فمن المستفيد يا حكومتنا الموقرة؟
د / حسن ناصر سرار، علق بالقول "تمت إحالة جريمة تمرير السموم الصهيونية شديدة الخطورة المسرطنة للشعب اليمني على ثغرات القانون، وليس على الجهات العليا التي وجهت والجهات الأمنية التي أفرجت وعليه: يتم إعفاء مسؤولي نثرات المبيدات ومحاكمة قانون الثغرات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مبيدات الحوثي أمراض السرطان الزراعة وزارة الزراعة جماعة الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.