الفيدرالي: التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يشكلان مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الأمريكي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجراه الاحتياطي الفيدرالي، أن استمرار التضخم واحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة يشكلان مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى القضايا الجيوسياسية و الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024 كمصادر محتملة للصدمات الاقتصادية.
ويُعد الاستطلاع الذي تضمن رؤى المشاركين في السوق والأكاديميين وجهات اتصال أخرى، جزءًا من تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يفحص الرافعة المالية والمخاطرة والعوامل الاقتصادية الأخرى لتحديد نقاط الاضطراب المحتملة.
وذكر الاستطلاع أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة القوي الذي بدأ منذ أكثر من عامين لمكافحة التضخم، إلا أن النظام المالي لم يُظهر مخاطر واسعة النطاق. ومع ذلك، قد تمثل مرونة القطاع المالي تحديات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يهدفون إلى إبطاء الاقتصاد لتحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%. وقد أعربت جهات الاتصال التي تمت مقابلتها في شهر مارس عن شكوكها بشأن استمرار انخفاض التضخم وتوقعت ألا يحدث خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي كانت متوقعة سابقًا. وكانت حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والتي زادت من حدتها التوترات الجيوسياسية مثل العنف في إسرائيل و الشرق الأوسط، والصراع الدائر في أوكرانيا، وعدم اليقين السياسي المحلي، من بين أهم المخاوف التي تم تسليط الضوء عليها كتهديدات للنظام المالي.
انخفاض قيم العقارات التجارية وزيادة الرافعة الماليةوفي حين أقر التقرير بوجود بعض المجالات المثيرة للقلق، مثل انخفاض قيم العقارات التجارية وزيادة الرافعة المالية بين بعض صناديق التحوط الكبيرة، إلا أنه أشار أيضًا إلى علامات الاستقرار. وتشمل هذه المؤشرات انخفاض الدين الخاص مقارنةً بالناتج الاقتصادي الوطني، وقدرة الأعمال التجارية القوية على خدمة الديون، وتواضع إجمالي ديون الأسر المعيشية. وتم وصف النظام المصرفي بأنه سليم ومرن، مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. على الرغم من أن الائتمان يبدو أنه قد تقلص بالنسبة للشركات الصغيرة، إلا أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص في التمويل ظل منخفضًا. وتعكس نتائج التقرير مشهدًا اقتصاديًا معقدًا، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة المؤشرات المختلفة بحثًا عن علامات الإجهاد أو عدم الاستقرار.
اقرأ أيضاًرئيس «الفيدرالي الأمريكي» يستبعد خفض الفائدة قريبا.. وأوقية الذهب تحلق فوق 2314 دولارا
تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرق الأوسط أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مكافحة التضخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاستقرار المالي إبطاء الاقتصاد العقارات التجارية الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظرأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم.
وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.
توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.
آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقعرجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.
أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.
سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.خفض الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.