الفيدرالي: التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يشكلان مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الأمريكي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجراه الاحتياطي الفيدرالي، أن استمرار التضخم واحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة يشكلان مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى القضايا الجيوسياسية و الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024 كمصادر محتملة للصدمات الاقتصادية.
ويُعد الاستطلاع الذي تضمن رؤى المشاركين في السوق والأكاديميين وجهات اتصال أخرى، جزءًا من تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يفحص الرافعة المالية والمخاطرة والعوامل الاقتصادية الأخرى لتحديد نقاط الاضطراب المحتملة.
وذكر الاستطلاع أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة القوي الذي بدأ منذ أكثر من عامين لمكافحة التضخم، إلا أن النظام المالي لم يُظهر مخاطر واسعة النطاق. ومع ذلك، قد تمثل مرونة القطاع المالي تحديات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يهدفون إلى إبطاء الاقتصاد لتحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%. وقد أعربت جهات الاتصال التي تمت مقابلتها في شهر مارس عن شكوكها بشأن استمرار انخفاض التضخم وتوقعت ألا يحدث خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي كانت متوقعة سابقًا. وكانت حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والتي زادت من حدتها التوترات الجيوسياسية مثل العنف في إسرائيل و الشرق الأوسط، والصراع الدائر في أوكرانيا، وعدم اليقين السياسي المحلي، من بين أهم المخاوف التي تم تسليط الضوء عليها كتهديدات للنظام المالي.
انخفاض قيم العقارات التجارية وزيادة الرافعة الماليةوفي حين أقر التقرير بوجود بعض المجالات المثيرة للقلق، مثل انخفاض قيم العقارات التجارية وزيادة الرافعة المالية بين بعض صناديق التحوط الكبيرة، إلا أنه أشار أيضًا إلى علامات الاستقرار. وتشمل هذه المؤشرات انخفاض الدين الخاص مقارنةً بالناتج الاقتصادي الوطني، وقدرة الأعمال التجارية القوية على خدمة الديون، وتواضع إجمالي ديون الأسر المعيشية. وتم وصف النظام المصرفي بأنه سليم ومرن، مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. على الرغم من أن الائتمان يبدو أنه قد تقلص بالنسبة للشركات الصغيرة، إلا أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص في التمويل ظل منخفضًا. وتعكس نتائج التقرير مشهدًا اقتصاديًا معقدًا، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة المؤشرات المختلفة بحثًا عن علامات الإجهاد أو عدم الاستقرار.
اقرأ أيضاًرئيس «الفيدرالي الأمريكي» يستبعد خفض الفائدة قريبا.. وأوقية الذهب تحلق فوق 2314 دولارا
تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرق الأوسط أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مكافحة التضخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاستقرار المالي إبطاء الاقتصاد العقارات التجارية الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي والذي جاء بنبرة تحذيرية بشأن التخفيضات الإضافية في السنوات القادمة.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و 4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه في ديسمبر 2022 عندما كانت الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.
وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من الغموض حول القرار نفسه، إلا أن السؤال الرئيسي كان حول ما قد يشير إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نواياه المستقبلية مع ثبات التضخم فوق الهدف ونمو الاقتصاد بشكل قوي إلى حد ما، وهي الظروف التي لا تتزامن عادة مع تخفيف السياسة.
وفي تقديم التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ربما يخفض مرتين فقط في عام 2025، وفقًا لمصفوفة «مخطط النقاط» التي تتم مراقبتها عن كثب لتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية للأعضاء الفرديين. وأشار التخفيضان إلى تقليص نوايا اللجنة إلى النصف عندما تم تحديث المخطط آخر مرة في سبتمبر.
وعلى افتراض زيادات ربع نقطة مئوية، أشار المسؤولون إلى خفضين آخرين في عام 2026 وآخر في عام 2027. وعلى المدى الأطول، ترى اللجنة أن سعر الفائدة على الأموال «المحايد» عند 3%، وهو أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من تحديث سبتمبر حيث ارتفع المستوى تدريجيًا هذا العام.
ويحدد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض بين عشية وضحاها ولكنه يؤثر أيضًا على مجموعة متنوعة من ديون المستهلكين مثل قروض السيارات وبطاقات الائتمان والرهن العقاري.
وجاء الخفض على الرغم من أن اللجنة رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله إلى 2.5%، وهو ما يزيد بنصف نقطة مئوية عن سبتمبر. ومع ذلك، يتوقع المسؤولون في السنوات التالية أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% وهي توقعات طويلة الأجل.
اقرأ أيضاًقبل قرار الفائدة في المركزي.. صكوك إسلامية بعائد 85% بديلا لـ شهادات الادخار
الفيدرالي الأمريكي يتجه لتخفيض الفائدة في آخر اجتماع بالعام الجاري 25 نقطة
جولد بيليون تكشف سيناريوهات الذهب بعد اجتماع الفائدة الأميركية
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال