إطلاق نموذج محاكاة بنكي في قرية أبو الريش البحرية بأسوان .. صور
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، نموذج المحاكاة البنكي بالقري «تحويشة في بنك» بقرية ابو الريش البحرية بأسوان، والذي ينفذها المجلس بالتعاون مع بنك مصر لتشجيع الفتيات والسيدات وتدريبهن على كيفية الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات انتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر لهن فرص للعمل بالقري.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة مايا مرسي لمحافظة أسوان اليوم لتفقد عدد من أنشطة المجلس بالمحافظة، بحضور كل من المهندس عمرو سليمان عضو المجلس. والدكتورة هدى مصطفي مقررة فرع المجلس بأسوان، و السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة سمر الأهدل رئيس فريق التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنمسا بوزارة التعاون الدولي، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، و الأستاذ رامي جلال مدير عام الشئون المالية بالبنك المركزي ، هند فهمى - رئيس قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى ببنك مصر ، و احمد عادل - رئيس تطوير اعمال الشمول المالى ببنك مصر .
وتضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي، وجناح الشمول المالي و المشروعات الخضراء الذكية، وجناح التدريب والتنمية ، وجناح “ معرض المصرية " لعرض منتجات مشاغل المصرية والوحدات الإنتاجية بالمجلس، وجناح لبرنامج نورة، وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115 ، وجناح لفرع المجلس ، وجناح لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ، وجناح بنك مصر الذي يقدم خدمات لتسهيل وصول السيدات للمنتجات الرقمية ، هذا إلى جانب الفاعلية التى نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر ضمن نموذج المحاكاة للكشف علي العيون والعلاج والنظارات وعمليات المياة البيضاء بالمجان . .
وأوضحت رئيسة المجلس أن تحويشة أو " مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " يأتى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ويهدف الى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة، مشيرة أن "تحويشة" هو ثمار التعاون بين المجلس والبنك المركزي المصري ،و عددا من البنوك الوطنية وهيئة الامم المتحدة للمرأة والاتحاد الاوروبي وسفارة هولندا.
كما حضرت الدكتورة مايا مرسي برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جلسة حية عن الادخار الرقمي لسيدات المشروع، وجلسة عن تنمية قدراتهن، كما تم عرض فيديو يتضمن قصص نجاح السيدات وكيف اثر المشروع في حياتهن.
واستمعت إلى سيدات أسوان وكيفيه القيام بعمليتي الادخار والاقراض ضمن مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشه " ، وكيف ساعدهن المشروع في انشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
واستعرضت انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي أهم الانجازات التي وصل اليها البرنامج حتى الان والتعاون القائم مع البنك الزراعي المصري ضمن مشروع الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة " ، مقدمة شرح لكافة الخطوات التي تقوم بها السيدات للتعامل مع تطبيق تحويشة خلال جلسة الادخار الرقمي . كما اشارت ايضا إلي نموذج المحاكاة الذى ينفذه المجلس بشكل مبتكر مع بنك مصر لتعليم وتدريب السيدات وكسر حاجز الرهبه لديهن في التعامل مع البنك ومساعدتهن في الوصول للخدمات التي يقدمها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادخار الرقمی الشمول المالی بنک مصر IMG 20240420
إقرأ أيضاً:
«صنع في مصر».. إطلاق أول شركة مصرية لصناعة الهواتف المحمولة
تضع مصر نصب عينيها تحقيق طفرة صناعية شاملة، وتسعى جاهدة لتحويل شعار «صنع في مصر» إلى واقع ملموس، وفي هذا الإطار، تشهد صناعة الهواتف المحمولة تحولاً كبيراً، حيث يتم تنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وعلى الرغم من أن الهواتف المهربة كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق، إلا أن الدولة تمكنت من الحد من هذه الظاهرة من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات لمنع تهريب الهواتف مرة أخرى وكان من بينها تحصيل رسوم جمركية على الهواتف، فضلا عن تكثيف الجهود لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
ولتسليط الضوء على هذه الجهود، تواصلت «الأسبوع» مع شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، وخبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني.
يؤكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، على التقدم الكبير الذي تشهده صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرا إلى أن شركات عالمية كبرى مثل سامسونج وفيفو وشاومي قد بدأت بالفعل في تصنيع هواتفها داخل السوق المصرية.
ويتابع هذه الشركات استثمرت في إنشاء مصانعها في مصر خلال الفترة الأخيرة، فشركة سامسونج، افتتحت مصنعها منذ عامين، بينما بدأت فيفو وأوبو عمليات الإنتاج في مصانعهما الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية.
ويوضح أن حجم الإنتاج في هذه المصانع يشهد نموًا ملحوظًا، فمثلاً، وصل إنتاج شركة سامسونج من الهواتف المحمولة إلى مليوني جهاز.
وأرجع طلعت هذا التطور إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع صناعة الهواتف المحمولة، حيث قامت الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المصانع، بالإضافة إلى تفعيل تحصيل رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
ويؤكد على أن هدف هذه الإجراءات هو حماية الصناعة المحلية ومكافحة ظاهرة تهريب الهواتف، نظرا لأنها تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
الهدف من إطلاق تطبيق «تليفوني»ويشير إلى إطلاق تطبيق «تليفوني» للهواتف الذكية، و يهدف هذا التطبيق إلى تسجيل بيانات الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ويستكمل هذا التطبيق يسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد فقط مع الإعفاء من الرسوم، أما الهواتف الإضافية فتخضع للرسوم الجمركية المقررة.
ويختتم «طلعت» حديثه بالإشارة إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تغطية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات المصرية من الهواتف المحمولة، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق متصل، يشير محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، ونائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى أن عدد الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع هواتفها في مصر قد وصل إلى 8 شركات عريقة، من بينها سامسونج وأوبو وفيفو وأنفنيكس وشاومي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركتان أخريان بتصنيع هواتف «زراير» في مصر.
يوضح الحداد أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يغطي حوالي 80% من احتياجات السوق المحلي، وهذا الإنجاز يعكس مدى النجاح الذي حققته مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين صناعة الهواتف المحمولة.
يؤكد على الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات التي شملت الحوكمة لحماية المستهلك وحماية خزينة الدولة، بالإضافة إلى حجب الأجهزة غير الرسمية لمنع تداول الهواتف المهربة فضلا عن تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية، كل هذا بجانب خفض الإعفاءات الجمركية لدعم المنتجات المحلية.
ويشير إلى أن الهدف من توطين صناعة الهواتف المحمولة هو حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير الشريفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ناهيك عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
ويستكمل وستساهم هذه الصناعة أيضا في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير لزيادة الدخل القومي.
على صعيد آخر، يقول الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني، إن السوق المصري يشهد تنوعًا ملحوظًا في العلامات التجارية للهواتف المحمولة المصنعة محليًا، حيث تتواجد مصانع لشركات عالمية رائدة مثل سامسونج في بني سويف وفيفو في العاشر من رمضان وإنفينيكس في مدينة العبور، وشاومي في السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى جهود أوبو لإنشاء مصنع جديد في مصر.
يوضح أن الشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر تتمتع بطاقة إنتاجية هائلة، حيث تصل إلى حوالي 11.5 مليون وحدة سنويًا، حيث تتراوح الاستثمارات الإجمالية للشركات العاملة في هذا القطاع ما بين 85 إلى 100 مليون دولار
يؤكد على الدور الريادي للشركة المصرية «سيكو» في صناعة الهواتف المحمولة، حيث كانت أول شركة مصرية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، بالإضافة إلى تعاونها مع شركة نوكيا.
يوضح أن الحكومة المصرية قدمت حوافز وتسهيلات عديدة للشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتيسير استيراد المعدات والمواد الخام، مما شجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
يؤكد على أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية طموحة في مجال توطين صناعة الهواتف المحمولة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تشمل تأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق منصة 'تليفوني'، وتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل الإجراءات، بهدف بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية
يشير إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية في مجال الإلكترونيات، مما يساهم في تطوير صناعات مغذية أخرى مثل صناعة البطاريات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويختتم وليد حجاج حديثه، قائلا: إن مصر حققت انخفاضًا ملحوظًا في واردات الهواتف المحمولة خلال عام 2023، حيث تراجعت بنسبة 98.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 5.2 مليون دولار فقط مقابل 343 مليون دولار في عام 2022.
اقرأ أيضاًالتصالح على الهواتف المهربة.. خطوات وكيفية تفعيل الموبايل وعودته للعمل؟
كل ما تريد معرفته عن منظومة الهواتف المستوردة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل