تفاصيل التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار تلقى طلبات التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/ .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات ، وتنفيذًا لتوجيهات د.
وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تستهدف معالجة اثار التغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء مستقبل مستدام لمصر، وتشمل المبادرة مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، الذين يسعون إلى إشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة في العمل المناخي تلبية لمعايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وتلوث البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي، والأمن المائي، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، مما يساعد بدوره فى تخفيف آثار التغيرات المناخية .
العاصمة تستقبل طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات داخل المحافظة طبقاً لفئات المشروعات الـ6 التى تضمها المبادرةوأكد اللواء خالد عبدالعال أن العاصمة تستقبل طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات داخل المحافظة طبقاً لفئات المشروعات الـ6 التى تضمها المبادرة (مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة).
ودعا المحافظ أصحاب المشروعات من أبناء القاهرة للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض.
يذكر أن محافظة القاهرة حصدت مركزين ضمن ال ١٨ مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزهم خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهما مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من د.شيرين علي عبدالله العجرودي ( كلية الهندسة جامعة عين شمس) والذي حصل على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، ومشروع "جديد" المقدم من م.رامي انور شنودة ( شركة جديد ) وهى شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة، وحصل على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاصيل التسجيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية دورتها الثالثة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة المشروعات المقدمة من
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها