صعود أرباح الشركات المدرجة في بورصة مسقط إلى 212.7 مليون ريال في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
صعدت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى 212.7 مليون ريال عُماني مقابل 187.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 13.5 بالمائة.
وأوضحت البيانات المالية الأولية التي أعلنت عنها الشركات على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط تحسّن النتائج المالية لمعظم الشركات، وانتقلت 5 شركات من الخسائر إلى الأرباح، وفي الوقت نفسه انتقلت 5 شركات أخرى من الأرباح إلى الخسائر، وتراجعت الخسائر المسجلة في الربع الأول من العام الجاري إلى 17.
وأعلنت معظم الشركات القيادية نتائجها المالية الأولية باستثناء عمانتل التي تنتظر النتائج المالية لمجموعة زين الكويتية، وأظهرت النتائج المالية التي تم إعلانها حتى نهاية الأسبوع الماضي تسجيل 67 شركة أرباحا خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت 24 شركة خسائر.
وتوزعت الشركات الرابحة على مختلف القطاعات، ففي القطاع المالي سجلت 25 شركة أرباحا، وفي قطاع الخدمات سجلت 21 شركة أرباحا، وفي القطاع الصناعي سجلت 18 شركة أرباحا، وفي قطاع الصناديق سجلت 3 صناديق أرباحا.
وفي المقابل تركّزت الخسائر في قطاع الصناعة بـ 12 شركة، ثم قطاع الخدمات بـ 7 شركات، ثم القطاع المالي بـ 5 شركات.
وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 54.2 مليون ريال عُماني متصدرا شركات المساهمة العامة في الأرباح الصافية، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 25.1 مليون ريال عُماني، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 15.4 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الرابعة بـ 13.6 مليون ريال عُماني، وحل بنك ظفار في المرتبة الخامسة بـ 10.8 مليون ريال عُماني.
واستطاعت البنوك المدرجة في بورصة مسقط رفع إجمالي أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الجاري إلى 124.5 مليون ريال عُماني مقابل 106.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 17 بالمائة، وسجلت جميع البنوك نموا في أرباحها، واحتل بنك مسقط المرتبة الأولى ضمن البنوك الأعلى أرباحا ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية وجاء البنك الوطني العُماني ثالثا وبنك ظفار رابعا والبنك الأهلي في المرتبة الخامسة بأرباح مقدارها 8.6 مليون ريال عُماني، وحل بنك عمان العربي في المرتبة السادسة بـ 6.4 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعا بـ 3.8 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الجاری ملیون ریال ع مانی فی الربع الأول شرکة أرباحا فی المرتبة ع مانی فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس