مصادر: استبعاد وزراء التموين والصناعة والتربية والتعليم وقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اليوم.. بيان الحكومة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
علمت «الوفد» بتجديد الثقة فى استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيساً للوزراء، كما علمت «الوفد» قيام «مدبولى» بإجراء تعديلات فى عدد من الحقائب الوزارية، من المنتظر استبعاد وزراء التموين والصناعة والتربية والتعليم وقطاع الأعمال.
ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستعرض خلاله رؤية وبرنامج الحكومة الفترة المقبلة، ويؤكد خلاله مواجهة المحتكرين والمتلاعبين بأقوات الشعب والفساد، وستشهد الفترة القادمة انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، خاصة فى السلع الإستراتيجية.
وتنص المادة 146 من الدستور المصرى على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
ونظم كل من الدستور المصرى واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلى:
التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.
ويعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء مجلس النواب رئیس الجمهوریة مجلس النواب من الدستور
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأمريكي: سننناقش مسألة غزة مع نتنياهو
أوضح مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتم مناقشة مسألة غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سنناقش، معلنًا دعمه لمبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفقًا لقناة العربية.
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على تفجير إيران مبالغ فيها إلى حد كبير.
وأضاف ترامب أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ويتعين علينا أن نبدأ العمل على هذا الاتفاق بشكل فوري، مؤكدا أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن تحقيقه ويسمح لإيران بالنمو والازدهار.
ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة اليوم (الأربعاء)، المواقف العربية المؤثرة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وقال دولة "إن مصر والمملكة العربية السعودية اتخذتا موقفا مؤثرا وقاطعا برفضهما تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار العمل في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المتحدث باسم حركة فتح الحاجة الماسة إلى ترجمة هذه المواقف العربية لدفع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الدولة الفلسطينية ومنع ممارسة أي شكل من أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة التهجير.
وحذر دولة من أن التهجير يمثل خطرا على القضية الفلسطينية واستقرار وأمن المنطقة بأكملها، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني البقاء على أرضه على رغم التحديات الناجمة عن العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.
وكانت دول المجموعة السداسية العربية، قد عبرت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في القاهرة يوم (السبت) الماضي عن "رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة"، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنس نية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية