منظمة دولية تكشف عن انتشار مخيف لأحد الامراض الخطيرة بمحافظة صعدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن تفشي واسع لحالات الإسهالات المائية الحادة والكوليرا في محافظة صعدة، شمال اليمن (معقل الحوثيين الرئيسي).
وقالت اللجنة الجمعة، إنها تمكنت من علاج ما مجموعه 2,300 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في صعدة خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى الآن.
وأضافت أنها أنشأت مركزا لعلاج الإسهالات المائية الحادة في مستشفى منبه الريفي بالمحافظة في نوفمبر الماضي، استجابة للعدد المتزايد من حالات الإسهالات المائية الحادة، بما فيها الكوليرا.
والإثنين الماضي، قالت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن وباء الكوليرا عاود للظهور بطريقة مثيرة للقلق في اليمن، وتفشى بسرعة في مناطق سيطرة الحوثيين منذ مارس الفائت.
وأوضحت المسؤولة الأممية في إحاطة لمجلس الأمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة و75 حالة وفاة مرتبطة بها، في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ويعود السبب الرئيسي لتفشي المرض إلى رفض مليشيا الحوثي تنفيذ حملات التطعيم في مناطق سيطرتها، إضافة إلى نظام الصحة العامة المنهك بفعل الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن، وانخفاض إمدادات اللقاحات العالمية ونقص الموارد المالية.
والكوليرا مرض معدٍ تسببه بكتيريا Vibrio cholerae المنقولة بالماء، وينتشر بسرعة بين السكان، وذلك في المقام الأول من خلال استهلاك المياه أو الطعام الملوث. ويظهر المرض على شكل إسهال لا يمكن السيطرة عليه، والذي إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد أو حتى الموت
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الأوضاع الاقتصادية
قال تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يؤدي إلى تجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين وشخصياتهم وشركاتهم المرتبطة بهم، إضافة إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم.
وأوضح التقرير، أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الحسابات المصرفية المشبوهة ومنع التحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الحوثي، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم.
وتوقع التقرير فرض قيود مشددة على عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما قد يسهم في ارتفاع تكاليف نقل السلع وزيادة أسعارها.
كما أن فرض رقابة دولية صارمة على السفن المتجهة إلى هذه المناطق وتعطل الإمدادات القادمة من إيران قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.
ومن بين التداعيات الأخرى المتوقعة، يوضح التقرير، أن انسحاب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع المؤسسات الحوثية، وتشديد القيود على استخدام المجال الجوي اليمني في المناطق الخاضعة لهم، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم الاقتصادية والإدارية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية قد تستفيد من هذا التصنيف عبر زيادة التعاملات المصرفية والتجارية في المناطق المحررة، وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على المنافذ الاقتصادية الحيوية مثل ميناء الحديدة والمطارات والموانئ التجارية الأخرى. كما قد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الأمني وزيادة فرص الاستثمار في المناطق الخاضعة للحكومة، ما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وتضمن التقرير بعض الإجراءات المقترحة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية للحكومة الشرعية، مثل تفعيل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في المناطق المحررة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود السلام في اليمن.
ورغم أن التقرير يتوقع آثارًا كبيرة لهذا التصنيف، إلا أنه نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن شديد التعقيد، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية لهذا القرار. وأكد التقرير أنه تم إعداده بالاعتماد على مصادر وتحليلات متنوعة، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصنيف، مع تقديم توصيات للحكومة الشرعية حول كيفية التعامل مع هذه التغيرات.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها