منظمة دولية تكشف عن انتشار مخيف لأحد الامراض الخطيرة بمحافظة صعدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن تفشي واسع لحالات الإسهالات المائية الحادة والكوليرا في محافظة صعدة، شمال اليمن (معقل الحوثيين الرئيسي).
وقالت اللجنة الجمعة، إنها تمكنت من علاج ما مجموعه 2,300 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في صعدة خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى الآن.
وأضافت أنها أنشأت مركزا لعلاج الإسهالات المائية الحادة في مستشفى منبه الريفي بالمحافظة في نوفمبر الماضي، استجابة للعدد المتزايد من حالات الإسهالات المائية الحادة، بما فيها الكوليرا.
والإثنين الماضي، قالت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن وباء الكوليرا عاود للظهور بطريقة مثيرة للقلق في اليمن، وتفشى بسرعة في مناطق سيطرة الحوثيين منذ مارس الفائت.
وأوضحت المسؤولة الأممية في إحاطة لمجلس الأمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة و75 حالة وفاة مرتبطة بها، في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ويعود السبب الرئيسي لتفشي المرض إلى رفض مليشيا الحوثي تنفيذ حملات التطعيم في مناطق سيطرتها، إضافة إلى نظام الصحة العامة المنهك بفعل الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن، وانخفاض إمدادات اللقاحات العالمية ونقص الموارد المالية.
والكوليرا مرض معدٍ تسببه بكتيريا Vibrio cholerae المنقولة بالماء، وينتشر بسرعة بين السكان، وذلك في المقام الأول من خلال استهلاك المياه أو الطعام الملوث. ويظهر المرض على شكل إسهال لا يمكن السيطرة عليه، والذي إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد أو حتى الموت
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به
حيروت – صنعاء
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.