أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": اختطاف الحوثي للسفن أربك المنطقة.. وهجماته زادت من تكاليف الشحن (حوار)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
◄اختطاف مليشيات الحوثي للسفن التجارية خلق حالة من الارتباك على مستوى المنطقة
◄خطوات الحوثي التصعيدية دون شك هي تهرب من الحل السلمي والسياسي للأزمة اليمنية
◄إقدام الحوثيين على سك عملة معدنية جديدة إجراء غير قانوني ويزيد من حدة الانقسام المصرفي
◄خطوة هجمات البحر الأحمر من قبل الحوثيين تعتبر من حركات الهروب من الحل
◄هجمات الحوثيين بالبحر الاحمر زادت من تكاليف الشحن والتأمين إلى الموانئ اليمنية
قال الدكتور محمد جمال الشعيبي أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، إن اختطاف مليشيات الحوثي للسفن التجارية خلق حالة من الارتباك على مستوى المنطقة وترك تداعيات اقتصادية غير مرغوب فيها.
وأضاف الشعيبي في حوار خاص لـ "الفجر"، بأنه في كل مرة تقدم مليشيات الحوثي على إجراءات أو خطوات تصعيدية فهي دون شك تهرب من الحل السلمي والسياسي للأزمة اليمنية.
وإليكم نص الحوار:-
◄بعدما أعلن الحوثي سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني.. كيف تعمل المليشيات على تعميق أزمة الانقسام اليمني الاقتصادي؟
إن إقدام ميليشيات الحوثي على سك عملة معدنية فئة ١٠٠ ريال يعتبر إجراء غير قانوني ودون شك يزيد من حدة الانقسام المصرفي لأن طباعة النقود وسك العملات من صلاحيات البنك المركزي الشرعي والمعترف به دوليا وهو المخول قانونيا ودوليا بهذا الإجراء، كما أن حصر مليشيات الحوثي استخدام الطبعة القديمة من الريال اليمني يعتبر نوعًا ما جائز تحت مبرر أن البنك المركزي في عدن لم يصدر قرارا يلغي التعامل به أو سحبها من السوق وهذا مبرر لبقاء تداولها في مناطق سيطرة الحوثيين، ولكن خطوة صك عملة معدنية سوف تعزز الانقسام المصرفي، ولها تداعيات اقتصادية وسياسية ودون شك سوف تعرقل جهود السلام والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
◄في ظل هجمات البحر الأحمر.. كيف أضر الحوثيين بالاقتصاد اليمني؟
في كل مرة تقدم مليشيات الحوثي على إجراءات أو خطوات تصعيدية فهي دون شك تهرب من الحل السلمي والسياسي للازمة اليمنية، وخطوة هجمات البحر الأحمر تعتبر من حركات الجماعة للهروب فظاهرها مناصرة القضية الفلسطينية بينما حقيقتها هروب من الحل، وقد أثرت هذه الهجمات على الاقتصاد اليمني بالدرجة الأساسية حيث زادت تكاليف الشحن والتأمين إلى الموانئ اليمنية وأصبحت شركات الملاحة ترفض نقل البضائع إلى اليمن أو تفرض رسوم تأمين باهضة في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي وهذا الأمر انعكس على أسعار السلع والخدمات في اليمن حيث تضاعفت الأسعار بشكل جنوني في ظل وضع اقتصادي وانساني أساسا سيئ في اليمن.
◄ برأيك ما هي التداعيات الاقتصادية لاحتجاز الحوثيين للسفن التجارية؟
لقد خلق اختطاف مليشيات الحوثي للسفن التجارية حالة من الارباك على مستوى المنطقة وترك تداعيات اقتصادية غير مرغوب فيها تمثل ذلك في تغيير شركات الملاحة الدولية وخطوط النقل مسارها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وطبعا هذا التحويل له تكاليفه الباهضة المتمثلة في ارتفاع أسعار نقل الحاويات إلى جانب طول فترة الوصول وكل ذلك ينعكس على الاقتصاد المحلي سوا لليمن أو لدول المنطقة.
◄ ما هي معالجات الاقتصاد اليمني؟
إن المعالجات التي يجب أن تتم للحد من الانهيار الاقتصادي في اليمن تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي لا بد منها يأتي في مقدمتها استئناف تصدير النفط الخام وتوريد قيمة ذلك إلى خزانة البنك المركزي في العاصمة عدن، لأجل تعزيز الموازنة العامة استعادة الحكومة قدرتها على دفع المرتبات وتمويل البرامج الحكومية، إضافة إلى اجبار مليشيات الحوثي على ايقاف استفزازاتهم المتمثلة في استهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن لما لذلك من تأثير واضح ومباشرة على الوضع الاقتصادي والانساني في اليمن بالدرجة الاولى، ومن الإجراءات أيضا الزام جميع المؤسسات العامة الإيرادية والمحافظات المنتجة على التوريد إلى البنك المركزي في العاصمة عدن وعدم التصرف بأي إيرادات سيادية خارج اطار البنك المركزي، ومن الخطوات والاجراءات التي لا بد منها للمساعدة على الحد من تدهور الاقتصاد الوطني والمساعدة على نهوضه إعادة تشغيل مصافي عدن والتي كانت تساعد في تغطية السوق المحلي بالمشتقات النفطية لان توقفها فاقم من انهيار أسعار العملة المحلية بسبب قرار خاطى من قيادة البنك المركزي تمثل في تعويم أسعار الصرف وفتح استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من الخارج ولتغطية اثمان هذه المشتريات عمد المستوردين إلى شراء العملة الأجنبية من الأسواق مما تسبب في انهيار سعر الريال اليمني.
◄شهدت العملة اليمنية جولات من التدهور المستمر.. برأيك ما هي أبرز الخطوات التي تساعد بالنهوض بالاقتصاد؟
إن تقديم دعم حقيقي خارجي لليمن سواء على شكل قروض ميسرة أو ودائع أو مؤتمر مانحين بحيث تحصل الحكومة الشرعية على دعم خارجي حقيقي وملموس حيث سوف يساعدها ذلك على القيام بمهامها ووظائفها الأساسية بشكل كامل وأفضل، وفي حال تم ذلك فإن النتائج الايجابية سوف تنعكس على الواقع الاقتصادي من خلال تحسن المستوى الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض المستوى العام للأسعار إلى جانب تحسب القيمة الشرائية للعملة المحلية التي شهدت تدهور مستمر منذ اندلاع الحرب في اليمن في العام ٢٠١٥م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة اليمنية جامعة عدن العملة اليمنية الحوثيين الحكومة الشرعية اليمنية البحر الاحمر البنك المركزي في عدن ملیشیات الحوثی للسفن التجاریة البنک المرکزی الحوثی للسفن البحر الأحمر عملة معدنیة الحوثی على فی الیمن من الحل
إقرأ أيضاً:
اجتماع للحكومة اليمنية في الرياض لتأمين دعم دولي لمحاربة الحوثيين
عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في الرياض، مع وزارة الخارجية اليمنية ودبلوماسييها، لبحث تأمين دعم دولي متكامل لمحاربة جماعة الحوثي.
وأشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إلى أن العليمي عقد الاجتماع مع قيادات الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
وأضافت أن العليمي "وضع قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية أمام مستجدات الوضع المحلي والتحديات المتشابكة والفرص المتاحة لتحسين الأوضاع المعيشية، والمضي قدما في جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية"، وفق البيان.
وقال العليمي: "نلتقيكم اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخ معركتنا الوطنية التي نعول فيها كثيرا على الدبلوماسية اليمنية لتأمين دعم دولي متكامل لمعركة الخلاص التي انتظرها شعبنا طويلا"، وفق البيان.
وأضاف: "نحن اليوم بحاجة إلى تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تأكيد جهوزية الدولة اليمنية، وكفاءتها في استيعاب المساعدات الانسانية، والسفن التجارية وإنهاء التهديد الإرهابي".
وشدد على "ضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلام والتنمية كباقي شعوب العالم".
ومساء الاثنين، قال العليمي إن "معركة الخلاص" من جماعة الحوثي "تتعزز ساعتها الحاسمة"، دون تحديد وقت لذلك.
والأحد كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر دبلوماسية إقليمية لم تسمها عن استعدادات الحكومة اليمنية لشن هجوم بري واسع النطاق ضد الحوثيين، يشمل تقدما من عدة محاور لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي.
وأضافت المصادر أن "الولايات المتحدة قد تقدم دعما لوجستيا وذخائر للقوات اليمنية، دون نشر قوات برية باستثناء عدد محدود من القوات الخاصة لتوجيه الضربات الجوية".
ومن حين لآخر تتجدد اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين، ما يهدد هدوءا ميدانيا بدأ في أبريل/ نيسان 2022، فيما تواصل الجماعة السيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التزام الحكومة والحوثي بتدابير ضمن "خارطة طريق" تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
لكن حتى اليوم لم يتم تنفيذ خارطة الطريق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن المسؤولية عن عدم إحراز تقدم بهذا المسار.
كما يأتي إعلان العليمي مع تصاعد الصراع بين الحوثيين وواشنطن، حيث شنت الأخيرة منذ 15 مارس/ آذار الماضي مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 76 مدنيا وإصابة 182 على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل ضحايا قواتها.
وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده، بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".
غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع الاحتلال الإسرائيلي وسفن في البحر الأحمر متوجهة إلى الاحتلال، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويرتكب الاحتلال بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.