أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": اختطاف الحوثي للسفن أربك المنطقة.. وهجماته زادت من تكاليف الشحن (حوار)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
◄اختطاف مليشيات الحوثي للسفن التجارية خلق حالة من الارتباك على مستوى المنطقة
◄خطوات الحوثي التصعيدية دون شك هي تهرب من الحل السلمي والسياسي للأزمة اليمنية
◄إقدام الحوثيين على سك عملة معدنية جديدة إجراء غير قانوني ويزيد من حدة الانقسام المصرفي
◄خطوة هجمات البحر الأحمر من قبل الحوثيين تعتبر من حركات الهروب من الحل
◄هجمات الحوثيين بالبحر الاحمر زادت من تكاليف الشحن والتأمين إلى الموانئ اليمنية
قال الدكتور محمد جمال الشعيبي أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، إن اختطاف مليشيات الحوثي للسفن التجارية خلق حالة من الارتباك على مستوى المنطقة وترك تداعيات اقتصادية غير مرغوب فيها.
وأضاف الشعيبي في حوار خاص لـ "الفجر"، بأنه في كل مرة تقدم مليشيات الحوثي على إجراءات أو خطوات تصعيدية فهي دون شك تهرب من الحل السلمي والسياسي للأزمة اليمنية.
وإليكم نص الحوار:-
◄بعدما أعلن الحوثي سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني.. كيف تعمل المليشيات على تعميق أزمة الانقسام اليمني الاقتصادي؟
إن إقدام ميليشيات الحوثي على سك عملة معدنية فئة ١٠٠ ريال يعتبر إجراء غير قانوني ودون شك يزيد من حدة الانقسام المصرفي لأن طباعة النقود وسك العملات من صلاحيات البنك المركزي الشرعي والمعترف به دوليا وهو المخول قانونيا ودوليا بهذا الإجراء، كما أن حصر مليشيات الحوثي استخدام الطبعة القديمة من الريال اليمني يعتبر نوعًا ما جائز تحت مبرر أن البنك المركزي في عدن لم يصدر قرارا يلغي التعامل به أو سحبها من السوق وهذا مبرر لبقاء تداولها في مناطق سيطرة الحوثيين، ولكن خطوة صك عملة معدنية سوف تعزز الانقسام المصرفي، ولها تداعيات اقتصادية وسياسية ودون شك سوف تعرقل جهود السلام والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
◄في ظل هجمات البحر الأحمر.. كيف أضر الحوثيين بالاقتصاد اليمني؟
في كل مرة تقدم مليشيات الحوثي على إجراءات أو خطوات تصعيدية فهي دون شك تهرب من الحل السلمي والسياسي للازمة اليمنية، وخطوة هجمات البحر الأحمر تعتبر من حركات الجماعة للهروب فظاهرها مناصرة القضية الفلسطينية بينما حقيقتها هروب من الحل، وقد أثرت هذه الهجمات على الاقتصاد اليمني بالدرجة الأساسية حيث زادت تكاليف الشحن والتأمين إلى الموانئ اليمنية وأصبحت شركات الملاحة ترفض نقل البضائع إلى اليمن أو تفرض رسوم تأمين باهضة في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي وهذا الأمر انعكس على أسعار السلع والخدمات في اليمن حيث تضاعفت الأسعار بشكل جنوني في ظل وضع اقتصادي وانساني أساسا سيئ في اليمن.
◄ برأيك ما هي التداعيات الاقتصادية لاحتجاز الحوثيين للسفن التجارية؟
لقد خلق اختطاف مليشيات الحوثي للسفن التجارية حالة من الارباك على مستوى المنطقة وترك تداعيات اقتصادية غير مرغوب فيها تمثل ذلك في تغيير شركات الملاحة الدولية وخطوط النقل مسارها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح وطبعا هذا التحويل له تكاليفه الباهضة المتمثلة في ارتفاع أسعار نقل الحاويات إلى جانب طول فترة الوصول وكل ذلك ينعكس على الاقتصاد المحلي سوا لليمن أو لدول المنطقة.
◄ ما هي معالجات الاقتصاد اليمني؟
إن المعالجات التي يجب أن تتم للحد من الانهيار الاقتصادي في اليمن تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي لا بد منها يأتي في مقدمتها استئناف تصدير النفط الخام وتوريد قيمة ذلك إلى خزانة البنك المركزي في العاصمة عدن، لأجل تعزيز الموازنة العامة استعادة الحكومة قدرتها على دفع المرتبات وتمويل البرامج الحكومية، إضافة إلى اجبار مليشيات الحوثي على ايقاف استفزازاتهم المتمثلة في استهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن لما لذلك من تأثير واضح ومباشرة على الوضع الاقتصادي والانساني في اليمن بالدرجة الاولى، ومن الإجراءات أيضا الزام جميع المؤسسات العامة الإيرادية والمحافظات المنتجة على التوريد إلى البنك المركزي في العاصمة عدن وعدم التصرف بأي إيرادات سيادية خارج اطار البنك المركزي، ومن الخطوات والاجراءات التي لا بد منها للمساعدة على الحد من تدهور الاقتصاد الوطني والمساعدة على نهوضه إعادة تشغيل مصافي عدن والتي كانت تساعد في تغطية السوق المحلي بالمشتقات النفطية لان توقفها فاقم من انهيار أسعار العملة المحلية بسبب قرار خاطى من قيادة البنك المركزي تمثل في تعويم أسعار الصرف وفتح استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من الخارج ولتغطية اثمان هذه المشتريات عمد المستوردين إلى شراء العملة الأجنبية من الأسواق مما تسبب في انهيار سعر الريال اليمني.
◄شهدت العملة اليمنية جولات من التدهور المستمر.. برأيك ما هي أبرز الخطوات التي تساعد بالنهوض بالاقتصاد؟
إن تقديم دعم حقيقي خارجي لليمن سواء على شكل قروض ميسرة أو ودائع أو مؤتمر مانحين بحيث تحصل الحكومة الشرعية على دعم خارجي حقيقي وملموس حيث سوف يساعدها ذلك على القيام بمهامها ووظائفها الأساسية بشكل كامل وأفضل، وفي حال تم ذلك فإن النتائج الايجابية سوف تنعكس على الواقع الاقتصادي من خلال تحسن المستوى الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض المستوى العام للأسعار إلى جانب تحسب القيمة الشرائية للعملة المحلية التي شهدت تدهور مستمر منذ اندلاع الحرب في اليمن في العام ٢٠١٥م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة اليمنية جامعة عدن العملة اليمنية الحوثيين الحكومة الشرعية اليمنية البحر الاحمر البنك المركزي في عدن ملیشیات الحوثی للسفن التجاریة البنک المرکزی الحوثی للسفن البحر الأحمر عملة معدنیة الحوثی على فی الیمن من الحل
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة أنشأت هيئات خصيصا لتنمية الصعيد
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذى كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها «الإصلاح الاقتصادي»، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
اقرأ أيضاًالأكبر على مستوى الصعيد.. مركز «طب الأسنان» بالمنيا نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية
«أهمية مشروعات النقل والمواصلات في تنمية الصعيد» في ندوة توعوية لمستقبل وطن بقنا
لدعم منظومة الزراعة بجنوب الصعيد.. استعدادات مكثفة لإقامة أول معرض زراعي بتوشكي
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"