الغلاء الفاحش الذى تشهده البلاد خلال الشهور الماضية بات حديث الصباح والمساء لجموع المصريين، بسبب ارتفاع فاتورة النفقات المعيشية بصورة تضاعفت عشرات المرات على مستوى الدخل، الأمر الذى أدخل الجميع بصورة إجبارية إلى نفق الشح المعيشى.
واضطر المصريون إلى تقليص فاتورة الاحتياجات إلى أقصى الحدود الممكنة بما يتناسب مع إمكانياتهم المحدودة، خاصة فترة إصابة الدولار بجنون العظمة، وانتعاش السوق الموازية، وتحكم أباطرة الأسواق فى رقاب العباد وأحوال البلاد.
بعد المشروعات الاقتصادية العملاقة للدولة وضخ مليارات الدولارات فى الخزانة العامة وثبات سعر الدولار واختفاء السوق الموازية وانخفاض أسعار خامات الإنتاج، شهدت الأسواق تحسنا طفيفا لا يرقى إلى مستوى الجهود التى أعلنتها الدولة، ولا إلى طموحات الشعب خصوصا الطبقات الكادحة والمتوسطة التى عرف «النوم من غير عشا» طريقه إليها.
موجة الغلاء طالت كل ما يتعلق بحياة المصريين ليس فقط السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، وإنما وصل إلى الدواء والعقارات والسيارات والأجهزة الكهربائية والأراضى مرورا بالخضراوات والأسماك واللحوم وحتى حزمة الجرجير.
المعركة بين الحكومة والتجار كانت تحسم لصالح التجار طوال العام الماضى، واستطاع أباطرة الأسواق فرض سيطرتهم على الحكومة وعطشوا الأسواق وأخفوا السلع، وفرضوا الأسعار على طريقتهم ولم تشفع صرخات أصحاب البطون الخاوية فى كبح جماحهم ووقف رغباتهم الشريرة فى مص دماء الغلابة بأى طريقة، وطغى على السطح أكثر من بورصة موازية للسلعة الواحدة لتباع بأكثر من سعر تحت شعار آليات السوق والعرض والطلب «واللى مامعهوش ما يلزموش».
فشلت نظرية «الاستغناء فى مواجهة الغلاء» فى ردع أباطرة السوق وإجبارهم على خفض الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للسلع ويضمن هامش الربح المعقول للتاجر، وفى الوقت ذاته يضمن الحياة الكريمة للمستهلكين.
الآن بدأت جولة أخرى من المواجهة بين الحكومة والتجار فى إطار فرض الهيمنة على الأسواق للبيع بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية للسلع حماية للجبهة الداخلية التى أصبحت تئن من الأسعار المغالى فيها والتصدى للتجار الذين يرفضون تخفيض الأسعار حماية لمكاسبهم الخرافية وخزائنهم المكدسة.
المصريون يأملون أن تطول التخفيضات كل ما يتعلق بحياتهم اليومية ليس فقط السلع الاستراتيجية، فما ينطبق عليها لابد من أن ينطبق على غيرها وبنفس المعايير.
الأمر يدفعنا إلى التطرق لآليات الرقابة على الأسواق وضبطها فى ظل الاقتصاد الحر، لأن إعلانات الحكومة وحدها لا تكفى، وإعادة الأسواق إلى نصابها يتطلب أن تظهر يدها القوية لضرب المتلاعبين بأقوات المصريين فى كل مكان.
مكافحة جشع التجار وضبط الأسواق تحتاج إلى خطوات عاجلة عبر المزيد من التشريعات لمحاربة المحتكرين للسلع والمحاصيل سواء كانوا مستوردين أو تجاراً ووضعهم تحت طائلة القانون وتغليظ العقوبات فى حال إصرارهم على العودة لارتكاب نفس المخالفات، وتفعيل قانون مكافحة الاحتكار التجارى والتشدد فى تطبيق قواعد الشفافية والتنافسية الاقتصادية.
كما يتطلب زيادة حجم المعروض من السلع وإلزام التجار والصناع بكتابة الأسعار بصورة بارزة، على أن تقوم الدولة بتحديد هوامش الربح خلال جميع المراحل السابقة على طرح السلع فى الأسواق ولا تتركه لهوى التجار، بالإضافة إلى التوسع فى منافذ البيع التابعة للدولة بهامش ربح منخفض، وإنشاء العديد من الأسواق الجديدة خاصة فى الأماكن المكتظة بالسكان.
باختصار.. الدولة تستطيع، والحكومة تمتلك من القوانين والتشريعات والجهات الرقابية ما يضمن نجاحها فى إعادة الاستقرار للأسواق والانتصار لجموع الشعب فى مواجهة سماسرة الاتجار فى كل شىء لمواجهة الارتفاعات غير المبررة.
وعلى الحكومة سد العجز الموجود فى أعداد العاملين فى الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك عبر الاستعانة بموظفى الجهاز الإدارى فى الوزارات المختلفة للعمل فى وظيفة المفتشين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما تحتاج إلى إعلان خطوط ساخنة تابعة لوزارة التموين ولجهاز حماية المستهلك توضع فى صورة بارزة فى الأسواق وتعلن بطريقة مكثفة فى وسائل الإعلام المختلفة، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
المواطنون الحلقة الأضعف فى صراع الحكومة والتجار خلال معركة ضبط الأسواق، يترقبون بشغف نتائج الجولة آملين أن تسفر عن حلول إيجابية تكبح جماح أباطرة الأسواق والمتاجرين بأصحاب البطون الخاوية وتعيد الاستقرار وتضع خططاً بعيدة المدى لمراقبة الأسواق بشكل كامل ونهائى يحفظ آدمية المواطن ويحمى الجبهة الداخلية ويعيد للحكومة هيبتها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الغلاء الفاحش لجموع المصريين مستوى الدخل
إقرأ أيضاً:
تموين بني سويف يشن حملات علي الأسواق والمخابز ويضبط 200 مخالفة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 من أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
أوضحت مديرية التموين في تقريرها أن العمل مستمر من خلال المرور الميداني اليومي، لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة على الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لضمان عدم تداول القمح خارج الأطر الرسمية، وحصر الإنتاج بالكامل لصالح الصوامع والشون الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.
وأكدت المديرية أنه تم تجهيز نحو 22 موقعاً تخزينياً بطاقة استيعابية تصل إلى 250ألف طن، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة تخزين 155 ألف طن إلى جانب شون تتسع لنحو 100 ألف طن إضافية، مع رسم خطة دقيقة لتوزيع الكميات المتوقع توريدها على مراكز التخزين المختلفة، مع مراعاة عامل القرب المكاني والزماني لتسهيل عمليات النقل والتوريد، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة العليا لتوريد القمح التي تتابع أعمالها بشكل يومي برئاسة السيد المحافظ.
وفي إطار دعم المربين وأصحاب مشروعات تربية المواشي، تواصل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية بالمراكز عملها في استقبال طلبات صرف النخالة الخشنة (الردة) الخاصة بتربية المواشي، حيث تقوم اللجان بمراجعة المستندات المطلوبة، ومنها وثيقة التأمين على المواشي الصادرة من الطب البيطري، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة للتأكد من وجود المواشي في أماكن تربيتها سواء كانت ملكاً للأهالي أو مشروعات متخصصة، وإعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الإدارات المختصة للفصل في استحقاق المتقدمين لصرف حصص النخالة اللازمة لتغذية الماشية.
في حين كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقد أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها مديرية التموين عن تحرير 96 محضرًا تنوعت بين صؤ/ 21 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 مخالفة لنقص الوزن، و10 مخالفات لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و7 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و2 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، و4 مخالفات لغلق المخبز والتوقف عن الإنتاج دون إذن، و8 مخالفات للتصرف في جزء من الحصة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 5 جنح ضد مسؤولي مخابز بلدية لتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 12 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 17 محضرا شملت 5 جنح ضد مسؤولي محلات وثلاجات السلع الغذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية، و2 جنحة ضد مسؤولي صرف المقررات التموينية للتصرف في سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، و3 جنح ضد مسؤولي محلات المواد الغذائية وغير الغذائية لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر، و2 جنحة ضد مسؤولي محلات تجارية لإدارتهم النشاط دون تراخيص أو سجلات تجارية، بالإضافة إلى 5 جنح لتجميع دقيق بلدي مدعم وإعادة بيعه بغرض التربح غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.
هذا بالإضافة إلى تحرير 72 محضرا لمخالفات شملت 5 جنح ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و26 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و27 محضرا ضد مسؤولي أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضرا ضد موزع أسطوانات بوتاجاز لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، و4 محاضر ضد مسؤولي مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل، و3 محاضر ضد مسؤولي مستودعات البوتاجاز لعدم إعلان أسعار الاستبدال وبيانات المدير، و3 جنح ضد مسؤولي محطات تموين السيارات لعدم الاحتفاظ بالسجلات وعدم الإعلان عن الأسعار والخدمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف، بنما تم سحب 10 عينت غذائية غير غذائية لفحصها معمليا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة