ضبط 4 مخابز سياحية بدون ترخيص في البحيرة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بإشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، والتي أسفرت عن ضبط 4 مخابز سياحية يداروا بدون ترخيص و 200 علبة سجائر مجهولة المصدر و13مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن وزن و سعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بمركز إيتاي البارود .
وبمركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 7محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك في إطار إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتشديد الحملات التموينية علي جميع الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، بقري ونجوع ومدن محافظة البحيرة؛ لضبط السلع الغير صالحة للإستهلام الآدمي، وضبط المتلاعبين بقوت المواطنين ، وضمان وصول الدعم إلي مستحقية، والضرب بيد من حديد علي محتكري السلع الغذائية ، ومنع السوق السوداء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط سياحية بدون ترخيص بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية