تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في مقالته الأخيرة بعنوان "إسرائيل تقاتل على أربع جبهات - لكن الهزيمة قد تأتي في الداخل"، يتعمق بيتر بومونت في تعقيدات الصراعات الحالية في إسرائيل وتداعياتها على المشهد الداخلي للبلاد.

ويسلط بومونت، في مقاله بالجارديان، الضوء على وصف وزير الدفاع يوآف غالانت لوضع إسرائيل بأنه "حرب متعددة الجبهات"، تشمل التعاملات مع حماس وحزب الله وإيران، فضلاً عن التوترات المستمرة في الضفة الغربية.

ويسلط المقال الضوء على أهمية القصف الإسرائيلي الأخير لمنشأة دبلوماسية إيرانية في دمشق، والذي أدى إلى تصعيد التوترات مع إيران وإضافة طبقة أخرى إلى مجموعة الصراعات المعقدة بالفعل في البلاد. 

وعلى الرغم من استعداد إسرائيل التاريخي لحرب متعددة الجبهات، يشير بومونت إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديات فريدة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على محاربة أعداء متعددين في وقت واحد.

وينتقد بومونت، التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي، ولا سيما خطة الزخم المتعددة السنوات، التي توقعت في المقام الأول مواجهة أعداء غير تقليديين مثل الجماعات الإرهابية التي تعتمد على الصواريخ، إلا أن واقع الصراعات المستمرة مع حماس وحزب الله كشف عن عيوب في هذا التوجه، حيث لم يتم تحييد أي من المجموعتين بشكل حاسم على الرغم من الجهود العسكرية التي تبذلها إسرائيل.

علاوة على ذلك، يؤكد المقال على تأثير هذه الصراعات على السكان المدنيين، سواء من حيث الضحايا أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

ويشير بومونت، إلى أن الدمار الواسع النطاق والخسائر في أرواح المدنيين قد قوض ادعاءات إسرائيل بخوض حملة حاسمة وموجهة.

حيث إن الرؤى التي قدمها رئيس مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي السابق، تامير هايمان، حول القدرات العسكرية الإسرائيلية توفر سياقًا للمناقشة، وتسلط الضوء على التمييز بين التحديات العسكرية والمحلية. 

وفي حين أن إسرائيل قد تمتلك القدرة العسكرية للانخراط على جبهات متعددة، فإن هايمان يشير إلى أن مرونة المجتمع الإسرائيلي والجبهة الداخلية تشكل عقبات كبيرة.

علاوة على ذلك، يدرس بومونت تآكل الدعم الدولي لإسرائيل بسبب تعاملها مع الصراعات، على الرغم من المساعدة التي يقدمها الحلفاء في مواجهة العدوان الإيراني، تواجه إسرائيل تدقيقًا وعقوبات محتملة بسبب معاملتها للمستوطنين المتطرفين وعدم الوضوح في أهدافها.

في نهاية المطاف، يطرح بومونت أسئلة حاسمة حول غرض وتكلفة مشاركة إسرائيل المتعددة الجبهات، ومع استمرار الصراعات في التطور وإرهاق الموارد الداخلية والخارجية، يشير المقال إلى أن إعادة تقييم التوجهات الإستراتيجية ومعالجة المخاوف المحلية قد يكون أمرًا ضروريًا لاستقرار إسرائيل وأمنها على المدى الطويل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل حماس حزب الله إيران إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: نشكر تركيا التي قامت بالقبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي
  • محللون: ليس من السهل على الاحتلال فصل الجبهات
  • النفط يهبط بفعل احتمال التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان
  • إسرائيل ولبنان يتفقان على شروط إنهاء الصراع
  • إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. حقيقة أم كذب؟
  • هوكستين ينفي: إسرائيل لم تعطني الضوء الأخضر
  • خطاب السلطة السودانية: الكذبة التي يصدقها النظام وحقائق الصراع في سنجة
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • رئيس حي الأزبكية: الانتهاء من تنفيذ جراج ومجمع مواقف رمسيس في 30 يونيو المقبل
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها