المحامين: 30 أبريل آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تهيب النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين بسرعة الاشتراك في مشروع العلاج قبل يوم 30 أبريل 2024.
وتؤكد النقابة أن 30 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج المحامين وأسرهم للعام الحالي، ولن يسمح لأحد الاستفادة بخدمات المشروع من غير المشتركين.
والجدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان ينتهى في 30 مارس من كل عام، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر كامل.
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.
بيان نقابة المحامين بعد واقعة التعدي على محامي أمام محكمة مصر الجديدة
أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بخصوص واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.
وأكد نقيب المحامين، أنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد السادة المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.
وتابع: «قد كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملا».
وقال إنه على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق السادة المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين موعد لتلقي طلبات الاشتراك مشروع العلاج نقيب المحامين عبدالحليم علام الاشتراک فی مشروع نقیب المحامین مشروع العلاج
إقرأ أيضاً:
حبس طبيب وموظف في البحيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. ما هي القصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس طبيب جراحة وموظف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بالتزوير.
وكانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك، مدير النيابة، قد ورد إليها من الادارة العامة للتموين خطاب منسوب صدورة إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التى تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب " ع.ن "، طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية.
وبعد استلام النيابة العامة للمواد، تم استجواب الطبيب الذي نفى علاقته بالقرار المزور، إلا أن فحص هاتفه كشف محادثات بينه وبين الموظف "أ.م." تُظهر اتفاقهما على تزوير الخطاب، مقابل تحويلات مالية، وبعد التحقيقات، اعترف الطبيب بالتورط وبالاتفاق مع الموظف على التزوير.
وحُرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات 15 يومًا.