يشهد الشارع المصرى اليوم الأحد حالة من الترقب لأصحاب المخابز للتأكد من تنفيذهم للقرار الصادر بتخفيض سعر رغيف الخبز الحر، وذلك بعد إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عن خفض سعر رغيف الخبز السياحى بنسبة 35%. ينتظر المواطن تنفيذ القرار على وجه السرعة منذ الإعلان عنه والجميع وخاصة محدودى الدخل أصبح لا يشغله سوى هذا الموضوع.
مما لا شك فيه أن أكثر الناس تأثرًا بارتفاع سعر الخبز هم محدودو الدخل، فقد شهدت الفترة الماضية حالة من الغليان داخل كل أسرة لعدم القدرة على توفير رغيف الخبز. وهو أبسط ما يستطيع تقديمه رب الأسرة، والبديل لذلك كان رغيف الخبز المدعم والذى يتم الحصول عليه ببطاقة التموين، ولكن للأسف عليه ضغط شديد لدرجة أن الناس كانت تنتظر من قبل الفجر أمام الأفران حتى تحصل على حصتها من الخبز. ويرجع ذلك إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين متوسطى الدخل كان يعتمد على شراء رغيف الخبز الحر. ومن حين ارتفاع سعر الرغيف السياحى، اضطر الجميع إلى الوقوف فى طوابير لانتظار دوره، مما تسبب فى تزاحم غير عادى على الخبز المدعم.
تكمن المشكلة الآن فى دور الدولة فى مراقبة الأسواق والتجار الجشعين للتأكد من إلتزام التجار بتنفيذ الأسعار طبقًا للأوزان المعلنة الخاصة برغيف الخبز السياحى ومكافحة جشع التجار. ولكى نحصل على نتائج مؤكدة لا بد من تكثيف عدد المراقبين التموينيين المختصين فكلما زاد عدد عناصر الرقابة التموينية فى الأسواق يكون أفضل، بالإضافة إلى التفتيش الدورى المستمر على المراقبين أنفسهم وتغير أماكنهم من حين لآخر، وذلك منعًا لإبرام الاتفاقيات بين المراقب والتاجر، وتلقى الرشاوى.
وهذا ما تم بالفعل فى مدينة الشيخ زايد، فقد تعددت الشكاوى ضد أحد البائعين للسلع التموينية الذى يجبر المواطنين على ترك البطاقة التموينية وقيامه بضرب قيمة الخبز المخصصة لكل مستفيد وإعطائه قيمة فرق الخبز سلع تموينية، وذلك بالاتفاق مع صاحب المخبز، ومن يرفض عرضه، يمتنع البائع عن صرف التموين له بحجة سقوط السيستم، بالإضافة إلى أنه يبالغ فى أسعار السلع بشكل غير طبيعى، ومن المؤسف أنه لم يتم أى إجراء ضده من المراقبين بالتموين.
ولا بد من قيام عنصر حماية المستهلك بواجبه بشكل أخلاقى وقانونى فى التصدى بحزم لأى مخالفة ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من الباعة وأصحاب المحال التجارية والتشدد فى مخالفة عدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وعدم التقيد بهامش الأرباح المحدد لكل سلعة من السلع والغش فى عمليات إنتاج الخبز وصناعة المواد الغذائية والحلويات وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق فرحة الفقراء إطلالة لأصحاب المخابز للقرار الصادر شعبة المخابز رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن بدء توريد القمح بـ 2200 جنيه للأردب
استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لموسم القمح المحلي لعام 2025، حيث بدأت في استقبال القمح من محافظة الفيوم، السبت، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.
توريد القمح وتعزيز الأمن الغذائي في البلادويأتي ذلك في إطار تسهيل كافة إجراءات التوريد لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وفي هذا الصدد، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التوسع في إنشاء صوامع حديثة للحفاظ على تخزين الأقماح، مما ساعد على زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى أكثر من 5.5 مليون طن حاليا.
وقد ساهم هذا التوسع في الحفاظ على الأقماح التي كانت تهدر في الماضي بسبب سوء التخزين في الشون الترابية، وهو ما كان يشكل هدرا كبيرا يتراوح بين 10 و15% من الكميات بسبب تعرضها للأمطار والقوارض في أماكن مكشوفة.
والتوسع في الصوامع الحديثة يعد أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات طويلة، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات في تأمين الإمدادات الغذائية.
وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، حيث تم افتتاح الموسم اليوم بمحافظة الفيوم من صومعة طامية.
جاء ذلك بسبب نضوج المحصول مبكرا في المحافظة التي تتميز بطبيعة صحراوية تساعد في تعجيل موسم الحصاد.
وأشار الوزير إلى أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنا من القمح المحلي الجديد في أول أيام التوريد بالمحافظة، وأوضح أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ في 15 أبريل الجاري في جميع المحافظات.
سعر توريد الإردب من القمح المحليوأعلن الوزير أن سعر توريد الإردب من القمح المحلي لهذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مجموعة من الحوافز الأخرى التي تعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، من خلال توفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم، وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.
وقد بدأت أعمال توريد القمح المحلي من محافظة الفيوم يوم السبت بحضور الدكتور أشرف صادق غازي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم.
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ مشروع قومي للتوسع في إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
كما تم تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة ومتطورة، ما ساهم في الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرة في الماضي.
وتنتج وزارة التموين من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، وتقوم بصرف الرغيف بسعر 20 قرشا لأصحاب البطاقات التموينية، بالرغم من أن التكلفة الفعلية للرغيف تقارب 150 قرشا.
وحرصا على تخفيف العبء على المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، تتحمل الوزارة فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية استمرار دعم الخبز المدعم.
والجدير بالذكر، أن حرصت وزارة التموين والتجار الداخلي، على توفير أرصدة كافية من الدقيق بالمخابز والمطاحن لضمان استمرار إنتاج الخبز دون تأثر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد.
وسبق، ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لضمان توافر الخبز والسلع الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد، وشملت تنظيم عمل المطاحن والمخابز، وضبط مواعيد صرف حصص الدقيق، إضافة إلى متابعة دقيقة لسير العمل لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة