يشهد الشارع المصرى اليوم الأحد حالة من الترقب لأصحاب المخابز للتأكد من تنفيذهم للقرار الصادر بتخفيض سعر رغيف الخبز الحر، وذلك بعد إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عن خفض سعر رغيف الخبز السياحى بنسبة 35%. ينتظر المواطن تنفيذ القرار على وجه السرعة منذ الإعلان عنه والجميع وخاصة محدودى الدخل أصبح لا يشغله سوى هذا الموضوع.
مما لا شك فيه أن أكثر الناس تأثرًا بارتفاع سعر الخبز هم محدودو الدخل، فقد شهدت الفترة الماضية حالة من الغليان داخل كل أسرة لعدم القدرة على توفير رغيف الخبز. وهو أبسط ما يستطيع تقديمه رب الأسرة، والبديل لذلك كان رغيف الخبز المدعم والذى يتم الحصول عليه ببطاقة التموين، ولكن للأسف عليه ضغط شديد لدرجة أن الناس كانت تنتظر من قبل الفجر أمام الأفران حتى تحصل على حصتها من الخبز. ويرجع ذلك إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين متوسطى الدخل كان يعتمد على شراء رغيف الخبز الحر. ومن حين ارتفاع سعر الرغيف السياحى، اضطر الجميع إلى الوقوف فى طوابير لانتظار دوره، مما تسبب فى تزاحم غير عادى على الخبز المدعم.
تكمن المشكلة الآن فى دور الدولة فى مراقبة الأسواق والتجار الجشعين للتأكد من إلتزام التجار بتنفيذ الأسعار طبقًا للأوزان المعلنة الخاصة برغيف الخبز السياحى ومكافحة جشع التجار. ولكى نحصل على نتائج مؤكدة لا بد من تكثيف عدد المراقبين التموينيين المختصين فكلما زاد عدد عناصر الرقابة التموينية فى الأسواق يكون أفضل، بالإضافة إلى التفتيش الدورى المستمر على المراقبين أنفسهم وتغير أماكنهم من حين لآخر، وذلك منعًا لإبرام الاتفاقيات بين المراقب والتاجر، وتلقى الرشاوى.
وهذا ما تم بالفعل فى مدينة الشيخ زايد، فقد تعددت الشكاوى ضد أحد البائعين للسلع التموينية الذى يجبر المواطنين على ترك البطاقة التموينية وقيامه بضرب قيمة الخبز المخصصة لكل مستفيد وإعطائه قيمة فرق الخبز سلع تموينية، وذلك بالاتفاق مع صاحب المخبز، ومن يرفض عرضه، يمتنع البائع عن صرف التموين له بحجة سقوط السيستم، بالإضافة إلى أنه يبالغ فى أسعار السلع بشكل غير طبيعى، ومن المؤسف أنه لم يتم أى إجراء ضده من المراقبين بالتموين.
ولا بد من قيام عنصر حماية المستهلك بواجبه بشكل أخلاقى وقانونى فى التصدى بحزم لأى مخالفة ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من الباعة وأصحاب المحال التجارية والتشدد فى مخالفة عدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وعدم التقيد بهامش الأرباح المحدد لكل سلعة من السلع والغش فى عمليات إنتاج الخبز وصناعة المواد الغذائية والحلويات وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق فرحة الفقراء إطلالة لأصحاب المخابز للقرار الصادر شعبة المخابز رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جميع البطاقات التموينية الموقوفة بسبب الكهرباء تم إعادة تشغيلها
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ، للرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار ، امين سر اللجنة بشأن شكاوي المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات .
و قال وزير التموين ، أن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
و لفت وزير التموين ، في رده علي النائب حسن عمار ، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة ، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.
و قال وزير التموين ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن ، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .
و اشار الوزير ، الى أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتقليل حلقات التداول أهمها إطلاق مبادر سوق اليوم الواحد، والتي بدأت من ٢٤ يوما ، حيث تقدم السلع للمواطنين باسعار مميزة جدا في جميع المنتجات تصل إلي ٢٥ ٪ لافتا إلي أنه يوجد في القاهرة ٤ مناطق لسوق اليوم الواحد ، وفي محافظة الجيزة منطقتين .
و لفت وزير التموين ، الي أن الوزارة تستهدف إقامة 100 سوق اليوم الواحد في ٢٧ محافظة، وفي مختلف المناطق ، مشيرا إلي أن الوزراة تدرس أن يكون مدة إقامة السوق يومان في الاسبوع
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر