«يا لطيف اللطف، يا منجى من المهالك»، هكذا حال مستثمرى البورصة الذى اعتدناه مع كل حديث عن ضريبية الأرباح الرأسمالية، والذى بات «ترند» يتصدر كل منصات ما له علاقة بالاستثمار بسوق الأسهم.
منذ إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية رسميًا قبل عامين، أصبحت ضريبة البورصة «شبح» يطارد المستثمرين ليل نهار، ليس فى الأسهم فقط، ولكن فى دائرة مجتمع الأعمال والاستثمار، باعتبار أن الكل «منفد» على بعض، والجميع ها يناله من الضربة جانب.
بعد الحديث مؤخرًا عن بدء إجراءات تطبيق الضريبة، وسوق المال فى حالة «غليان» خاصة بعد تناثر الكلام هنا وهناك، عن التطبيق الرسمى خلال شهرين، ومن وقتها» وعينك ما تشوفش اللى النور»، الأحاديث فى كل مكان عن هذا الحدث الضخم، حتى كان له تأثير سلبى على البورصة وتكبدها 88 مليار جنيه خسائر فى جلسة يوم الخميس 18 أبريل 2024.
المراقب لملف الصراع فى «حلبة ضربية البورصة» يتبين أن الملف ليس وليد اليوم، ولكن منذ سنوات طويل حينما تم الحديث عن إلغاء ضريبة الدمغة على التداولات، واستبدالها بضريبة الأرباح المالية، وبالتحديد فى عام 2014، مما تسبب وقتها فى اضطراب بسوق المال المصرى حول طريقة احتسابها، لتقرر الحكومة فى مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل عادت لتأجيلها للمرة الثانية ولكن هذه المرة لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا المستجد لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية، وذلك لضعف التداولات بالبورصة وتراجع قيمتها وأحجامها انتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، بل أزيد من القصيدة بيت، فقد تم إيداع ما تم خصمه من الضرائب عام 2014، وتم إيداعه فى حسابات المستثمرين مرة أخرى.
فى منتصف العام الماضى 2023 ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%، وبدأت النار تتصاعد من جديد بين المستثمرين، بسبب خطابات ترسل للمستثمرين، بمطالبتهم بسداد ضرائب عفى عليها الزمن بسبب التعامل فى البورصة، للدرجة أن بعض المستثمرين بات مطلوب منهم سداد ضريبة عن أعوام بعضها.
فى مارس 2024 حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة، رصدها وحذر منها الزميل عبدالقادر إسماعيل مسئول ملف المالية بجريدة وموقع الوفد، وتحدث وقتها عن الآثار السلبية ومنها أحجام الأجانب عن الاستثمار، والتأثير السلبى على برنامج الطروحات الحكومية واتجاه الأفراد إلى التخارج، وعودة المضاربة على الذهب، ولكن يبدو «لا حياة لمن تنادى وتحذر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبــح خارج المقصورة سوق الأسهم ضريبة البورصة
إقرأ أيضاً:
ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
ربما لن يتمكن دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكن هذا الاحتمال قد يكون أقرب للتحقق مما كان عليه خلال فترته الأولى، وفقًا لخبراء قانونيين.
وبحسب صحيفة الجارديان، يضمن الدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص وُلد في البلاد، حتى لو كان والديه من المهاجرين غير الموثقين.
صرّح الرئيس المنتخب سابقًا أنه سيُلغي هذا الحق خلال فترته الأولى، وكرر مؤخرًا خلال مقابلة تلفزيونية أنه يخطط لذلك وربما يستخدم أمرًا تنفيذيًا أو “قد يضطر للعودة إلى الشعب”.
يتزامن هذا الهدف مع خطة ترامب لتنفيذ ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الموثقين خلال فترته الثانية، وهو ما دفع مجموعات الحقوق المدنية والعديد من الديمقراطيين للاستعداد لفوضى اقتصادية وقانونية واحتجاجات.
موقف الدستور والمحكمة العلياإذا حاول ترامب استخدام أمر تنفيذي لإلغاء حق الجنسية بالولادة، فمن المرجح أن ترفضه المحاكم بسبب نص التعديل الرابع عشر، حسبما أشار العلماء.
مع ذلك، نظرًا للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، واحتمال تعيين مرشحين يرون أن هذا الحق لا ينطبق على أطفال “الغزاة الأجانب”، فإن بقاء هذا الحق ليس مؤكدًا، كما قالت أماندا فروست، أستاذة القانون في جامعة فرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والجنسية.
وقالت فروست: “في نهاية فترته الرئاسية السابقة، إذا سألني أحدهم، ‘هل يمكنه فعل ذلك؟’ كنت سأجيب: ‘هذا لن يحدث أبدًا، إنه مجرد حديث سياسي’. لكن في النهاية، الدستور يعني ما تفسره المحكمة العليا.”
التعديل الرابع عشريعود حق الجنسية بالولادة إلى عام 1868، بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان يهدف لإلغاء قرار دريد سكوت الذي قضى بأن العبيد لا يُعتبرون مواطنين أمريكيين.
ينص التعديل على أن: “كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
صرّح أندرو رودالفيج، أستاذ في كلية بودوين: “هذه ليست مسألة يمكن أن تُحسم بأمر تنفيذي أحادي. لغة التعديل الرابع عشر واضحة للغاية.”
مواقف مؤيدة ومعارضةفي 2018، قال ترامب إنه سيستخدم أمرًا تنفيذيًا لإنهاء حق الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين. وزعم بشكل غير دقيق أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح بهذا الحق، بينما تقدم العديد من الدول نفس الحق.
وقال ترامب في مقابلة على HBO: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص، يلد طفلًا، ويصبح الطفل مواطنًا أمريكيًا لمدة 85 عامًا بكل تلك المزايا. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".
في المقابل، قال آدم وينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا: “لا يوجد فهم قانوني لمصطلح ‘الولاية القضائية’ يدعم فكرة أن المهاجرين غير الموثقين ليسوا خاضعين لسلطة الولايات المتحدة".
التغيير الدستوريلتعديل الدستور، يتعين على الكونغرس اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال مؤتمر دستوري دعت إليه ثلثا الهيئات التشريعية في الولايات. ثم يجب أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل.
قال رودالفيج: “هذا حاجز إجرائي صعب، يتطلب أغلبية ساحقة في الكونغرس، وموافقة أغلبية ساحقة من الولايات".
انعكاسات محتملةإذا نجح ترامب بشكل غير محتمل في إلغاء حق الجنسية بالولادة، فإن ذلك سيضر البلاد، كما أشار الباحثون.
قالت فروست: “التعديل الرابع عشر كان يهدف إلى إنهاء الطبقية في أمريكا، وإنشاء مجتمع خالٍ من الطبقات الدنيا. هذا التغيير قد يعيد تلك الطبقية".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض