«يا لطيف اللطف، يا منجى من المهالك»، هكذا حال مستثمرى البورصة الذى اعتدناه مع كل حديث عن ضريبية الأرباح الرأسمالية، والذى بات «ترند» يتصدر كل منصات ما له علاقة بالاستثمار بسوق الأسهم.
منذ إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية رسميًا قبل عامين، أصبحت ضريبة البورصة «شبح» يطارد المستثمرين ليل نهار، ليس فى الأسهم فقط، ولكن فى دائرة مجتمع الأعمال والاستثمار، باعتبار أن الكل «منفد» على بعض، والجميع ها يناله من الضربة جانب.
بعد الحديث مؤخرًا عن بدء إجراءات تطبيق الضريبة، وسوق المال فى حالة «غليان» خاصة بعد تناثر الكلام هنا وهناك، عن التطبيق الرسمى خلال شهرين، ومن وقتها» وعينك ما تشوفش اللى النور»، الأحاديث فى كل مكان عن هذا الحدث الضخم، حتى كان له تأثير سلبى على البورصة وتكبدها 88 مليار جنيه خسائر فى جلسة يوم الخميس 18 أبريل 2024.
المراقب لملف الصراع فى «حلبة ضربية البورصة» يتبين أن الملف ليس وليد اليوم، ولكن منذ سنوات طويل حينما تم الحديث عن إلغاء ضريبة الدمغة على التداولات، واستبدالها بضريبة الأرباح المالية، وبالتحديد فى عام 2014، مما تسبب وقتها فى اضطراب بسوق المال المصرى حول طريقة احتسابها، لتقرر الحكومة فى مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل عادت لتأجيلها للمرة الثانية ولكن هذه المرة لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا المستجد لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية، وذلك لضعف التداولات بالبورصة وتراجع قيمتها وأحجامها انتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، بل أزيد من القصيدة بيت، فقد تم إيداع ما تم خصمه من الضرائب عام 2014، وتم إيداعه فى حسابات المستثمرين مرة أخرى.
فى منتصف العام الماضى 2023 ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%، وبدأت النار تتصاعد من جديد بين المستثمرين، بسبب خطابات ترسل للمستثمرين، بمطالبتهم بسداد ضرائب عفى عليها الزمن بسبب التعامل فى البورصة، للدرجة أن بعض المستثمرين بات مطلوب منهم سداد ضريبة عن أعوام بعضها.
فى مارس 2024 حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة، رصدها وحذر منها الزميل عبدالقادر إسماعيل مسئول ملف المالية بجريدة وموقع الوفد، وتحدث وقتها عن الآثار السلبية ومنها أحجام الأجانب عن الاستثمار، والتأثير السلبى على برنامج الطروحات الحكومية واتجاه الأفراد إلى التخارج، وعودة المضاربة على الذهب، ولكن يبدو «لا حياة لمن تنادى وتحذر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبــح خارج المقصورة سوق الأسهم ضريبة البورصة
إقرأ أيضاً:
صعود رقائق الذكاء الاصطناعي يضع TSMC في قمة الأرباح العالمية
قالت شركة "Tsmc" التايوانية لتصنيع اشباه المواصلات، أن الشركة ارتفع أرباحها في الربع الرابع بنسبة 57% اليوم الخميس الموافق 16 يناير، مع ارتفاع الطلب على الرقائق المتقدمة المستخدمة في معالجة الذكاء الاصطناعي.
أعلنت شركة تايوان لصناعة الإلكترونيات عن تحقيق صافي ربح بلغ 374.68 مليار دولار تايواني (11.4 مليار دولار أمريكي) للربع المنتهي في 31 ديسمبر، وهو أعلى مستوى قياسي لأي ربع سنة، وهي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، والتي تشمل عملائها شركة Apple (AAPL.O)، و Nvidia (NVDA.O)، وأعلن
وكان ذلك متوافقاً مع تقديرات LSEG SmartEstimate البالغة 377.95 مليار دولار تايواني والتي تم استخلاصها من 22 محللاً، وتعطي التقديرات الذكية وزناً أكبر للتوقعات الصادرة عن المحللين الأكثر دقة باستمرار.
ولكن الشركة التايوانية تواجه رياحا معاكسة بسبب القيود التكنولوجية التي تفرضها الحكومة الأميركية على الصين، وعدم اليقين بشأن الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي هددت بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات.
وقالت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين إنها ستفرض قيودًا إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من المشكلات المحتملة التي قد تواجهها شركة TSMC، على الرغم من السماح لتايوان وحلفاء الولايات المتحدة المقربين الآخرين بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية.
وتنفق شركة TSMC مليارات الدولارات على مصانع جديدة في الخارج، بما في ذلك 65 مليار دولار على ثلاثة مصانع في ولاية أريزونا الأمريكية، على الرغم من أنها تقول إن معظم التصنيع سيبقى في تايوان.
وساعد طفرة الذكاء الاصطناعي في رفع سعر أسهم الشركة الأكثر قيمة في آسيا، حيث ارتفعت أسهم شركة TSMC المدرجة في بورصة تايبيه بنسبة 81% العام الماضي، مقارنة بمكاسب بلغت 28.5% للسوق الأوسع (TWII).
فيما أغلق السهم مرتفعا بنسبة 3.8% اليوم الخميس.