«يا لطيف اللطف، يا منجى من المهالك»، هكذا حال مستثمرى البورصة الذى اعتدناه مع كل حديث عن ضريبية الأرباح الرأسمالية، والذى بات «ترند» يتصدر كل منصات ما له علاقة بالاستثمار بسوق الأسهم.
منذ إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية رسميًا قبل عامين، أصبحت ضريبة البورصة «شبح» يطارد المستثمرين ليل نهار، ليس فى الأسهم فقط، ولكن فى دائرة مجتمع الأعمال والاستثمار، باعتبار أن الكل «منفد» على بعض، والجميع ها يناله من الضربة جانب.
بعد الحديث مؤخرًا عن بدء إجراءات تطبيق الضريبة، وسوق المال فى حالة «غليان» خاصة بعد تناثر الكلام هنا وهناك، عن التطبيق الرسمى خلال شهرين، ومن وقتها» وعينك ما تشوفش اللى النور»، الأحاديث فى كل مكان عن هذا الحدث الضخم، حتى كان له تأثير سلبى على البورصة وتكبدها 88 مليار جنيه خسائر فى جلسة يوم الخميس 18 أبريل 2024.
المراقب لملف الصراع فى «حلبة ضربية البورصة» يتبين أن الملف ليس وليد اليوم، ولكن منذ سنوات طويل حينما تم الحديث عن إلغاء ضريبة الدمغة على التداولات، واستبدالها بضريبة الأرباح المالية، وبالتحديد فى عام 2014، مما تسبب وقتها فى اضطراب بسوق المال المصرى حول طريقة احتسابها، لتقرر الحكومة فى مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل عادت لتأجيلها للمرة الثانية ولكن هذه المرة لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا المستجد لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية، وذلك لضعف التداولات بالبورصة وتراجع قيمتها وأحجامها انتظارًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، بل أزيد من القصيدة بيت، فقد تم إيداع ما تم خصمه من الضرائب عام 2014، وتم إيداعه فى حسابات المستثمرين مرة أخرى.
فى منتصف العام الماضى 2023 ومع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10%، وبدأت النار تتصاعد من جديد بين المستثمرين، بسبب خطابات ترسل للمستثمرين، بمطالبتهم بسداد ضرائب عفى عليها الزمن بسبب التعامل فى البورصة، للدرجة أن بعض المستثمرين بات مطلوب منهم سداد ضريبة عن أعوام بعضها.
فى مارس 2024 حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة، رصدها وحذر منها الزميل عبدالقادر إسماعيل مسئول ملف المالية بجريدة وموقع الوفد، وتحدث وقتها عن الآثار السلبية ومنها أحجام الأجانب عن الاستثمار، والتأثير السلبى على برنامج الطروحات الحكومية واتجاه الأفراد إلى التخارج، وعودة المضاربة على الذهب، ولكن يبدو «لا حياة لمن تنادى وتحذر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبــح خارج المقصورة سوق الأسهم ضريبة البورصة
إقرأ أيضاً:
ساويرس: الاستثمار الفندقي يحتاج لسنوات لجني الأرباح
قال رجل الأعمال والمستثمر السياحي سميح ساويرس، إنه يجب التفريق بين الاستثمار السياحي والاستثمار العقاري، موضحًا أن الفنادق تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وفترات طويلة لسداد الديون للبنوك والدولة قبل تحقيق الأرباح، والتي يتم اقتطاع جزء كبير منها للضرائب.
وأضاف «ساويرس» خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن الاستثمار العقاري يعتمد على جمع العربون من المشترين لتمويل بناء المشروع، وعند اكتماله يحصل المستثمر على أرباحه بشكل فوري، على عكس الاستثمار الفندقي الذي يحتاج لسنوات قبل تحقيق العائد.
وعن زيادة عدد الغرف الفندقية، أشار ساويرس إلى أنه لو استمرت الدولة على نهج وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان، لكان بإمكان مصر استقبال أكثر من 50 مليون سائح، رغم أن رؤوس الأموال لم تكن ضخمة آنذاك، ومع ذلك كان من الممكن تحقيق توسع كبير في عدد الفنادق والغرف الفندقية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق