دول متوسطية تحث الاتحاد الأوروبي على التصدي للهجرة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حضّ وزراء خمس دول أوروبية متوسّطية، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي على "تعميق" الاتفاقيات الثنائية مع دول يتحدّر منها مهاجرون وزيادة التمويل لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
في اجتماع عُقد في جزيرة "غران كناريا الإسبانية، ناقش وزراء الداخلية والهجرة في دول مجموعة "ميد 5"، وهي قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الجاري.
الاتفاق، الذي استغرق إعداده سنوات، يتضمّن تعديلا جوهريا لسياسات التكتل الأوروبي المتّصلة باللجوء ويشدّد التدابير الحدودية ويفرض على الدول الـ27 الأعضاء تقاسم الأعباء في ما يتعلّق بالمهاجرين غير النظاميين الوافدين.
جاء تعديل الاتفاق على خلفية تدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في العام 2015، على أن يدخل حيّز التنفيذ في العام 2026.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا بالاتفاق ووصفه بأنه "تاريخي" لكنه لفت إلى "طريق طويل ما زال يتعيّن علينا اجتيازه"، مشيرا إلى أن الحل يكمن في "الوقاية" ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة "من مصدرها".
وقال، في مؤتمر صحافي، إن "المفتاح لإدارة الهجرة يكمن في التعاون الثنائي" وحضّ المفوضية الأوروبية على "تعميق الشراكات والاتفاقيات مع دول ثالثة وتعميقها" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وتدارك "لكنّا نعتقد أن هناك مجالا للتحسين كما أن الالتزام يجب ان يتركّز أيضا على زيادة التمويل الأوروبي وأدوات التمويل المرنة المخصصة لتعاون كهذا".
وفق قواعد الاتحاد الأوروبي السارية حاليا، تتحمل دول الوصول مسؤولية استضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مقبولين، الأمر الذي يضع دولا، تقع عند الخطوط الأمامية في الجنوب، تحت ضغوط هائلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة الاتحاد الأوروبي اللجوء الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق