حزب الجيش السوداني السياسي المسلح..
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حزب الجيش السوداني السياسي المسلح..
د. بشير إدريس محمدزين
* لابد من القول بوضوح إن جيشنا ليس جيشاً مهنياً محترفاً بمعنى الكلمة..
والحقيقة فإن هنالك جيشين: جيش في مخيلة الطيبين والبسطاء والمخمومين، وفي فهم بعض ضباطه المحترفين القدامى أو الجدد، وجيش آخر موجود على الأرض، يمشي بين الناس، ويعايشونه كل يوم، ويرونه بأمهات أعينهم رأي معرفةٍ وتحقيق!!
* وإذا كان الجيشُ جيشاً، وبمثل التصور المثالي المخيالي الذي يصفه به بعض المتخيلين والإسفيريين والتصويريين، فما الذي يجعل الناس منقسمةً في تأييده المطلق هكذا وإلى هذا الحد؟!!
* الواقع إن الجيش السوداني، ومنذ أول إنقلاب له في العام ١٩٥٩م على حكومة منتخبة أصبح حزباً سياسياً بالباب الواحد، ثم أصبح أقرب إلى الماليشيا الحزبية في الثلاثين سنةً الآخيرة.
* وأما بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ، ثم بعد فض الإعتصام، وبعد إنقلاب البرهان، ثم أثناء وبعد هذه الحرب التي نعايشها فلقد أصبح الجيش أيَّ شئ وكلَّ شئ ولكن ليس جيشاً نظامياً محترفاً..
* بعد إطاحة نظام الإنقاذ أصبح الجيش (لا يواري دقنو) في ممارسة السياسة البلهاء المفضوحة، فهو (يتخاطف) السلطة مع المدنيين، ويصنع السياسة الخارجية للدولة، ويقرر في علاقات الدولة السودانية المصيرية، ويتبنى الحواضن السياسية ويكوّنها، ويخرِج ويرعى المظاهرات السياسية والمناوئة (لغرمائه) السياسيين، ويشرف على، ويغلق الميناء بأمر حلفائه السياسيين لإسقاط حكومة مدنية عزلاء يخشاها، ثم هو يمارس القوة الغاشمة لإيقاف انتقال سلطة سياسية لجهة مدنية سياسية (شريكة) له، وهو آخيراً يجر البلاد لحرب طاحنة بلا تردد لأنه فقط يريد أن يتنصل من إتفاقٍ (سياسي) وقّع عليه قائده بالموافقة، ثم رأى أن يتنصل عنه (وهو الإطاري) كونه يريد أن يحكم منفرداً !!
* الجيش إذن أصبح مؤسسةً سياسية، ولكنها تمتلك السلاح، بعكس القوى المدنية والسياسية التي ينافسها في الحكم، وهذا كان ديدنه منذ أمد بعيد وحتى الآن !!
والخلاصة..
أن الجيش عندما إنبرى للسياسة (بالدرب العديل) فشل فيها، وفي العسكرية معاً، ومردود ذلك ما نشاهده الآن:
أصبح الجيش مسخاً عجيباً لا هو بالسياسي الحاذق الذرِب، ولا هو بالعسكري المنضبط المجوِّد، والنتيجة هي ما نرى من بؤس الأداء على الأرض عسكرياً، ومن إنكسارات وإنسحابات وإنسحاقات واستسلامات وفشل ماحق ..
وأما على مستوى السياسة فاكبر تبديات فشله أنه ليس له الآن صليحٌ ولا حليفٌ لا إقليمياً ولا دولياً إلا من الأنظمة المارقة والمنبوذة ..
وداخلياً فمؤسف أن من أكبر (صلحائه) الكيزان والأرادلة، ممن أسقطهم الشعب في ثورةٍ مشهودة دفع فيها دماءً غالية وأنفساً عزيزة وتحمل إنتهاكات لا حدود لها، وهاهم يحارب الجيش لهم، أو معهم، ليعودوا مجدداً وليفعلوا ما كانوا قد فعلوا، ومجدداً، بل سيكونون أبشع وأضل..
* الجيش السوداني هو بدقة شديدة حزبٌ سياسيٌ بالمعنى المكتمل للكلمة، وعندما تؤيده يا صديقنا، أو تعارضه أو حتى إذا عمِلت على اسقاطه (سياسياً) فأنت فقط تؤيد أو تعارض أو تعمل على إسقاط حزبٍ سياسي لا غير.. والمخاطرة الوحيدة في ذلك أنه لا يرتضي قواعد اللعبة السياسية حتى النهاية، وأنه مستعدٌ أن يقلبها إلى عنف في أي وقت لا تعجبه، لأنه يمتلك أدوات العنف.. وبس !!
الوسومالانقلابات العسكرية في السودان الجيش السودان حرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السودان حرب السودان
إقرأ أيضاً:
بعد مأساة جورجيا.. كيف تواجه دول العالم العنف المسلح بالمدارس؟
أعادت حادثة إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا الأميركية قضية العنف المسلح في المدارس إلى الواجهة، بعد أن اتهم طالب في الـ14 من عمره، بقتل 4 أشخاص في الهجوم.
وعلى عكس الولايات المتحدة التي تتكرر فيها حوادث إطلاق النار في المدارس، يعتبر هذا النوع من الجرائم نادرا في باقي دول العالم، إلا أنها مثلت حافزا لعدد من الحكومات لتغيير القوانين وتشديد الرقابة على ملكية الأسلحة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وفيما يلي نظرة عن العنف المسلح في المدارس بعدد من الدول وإجراءات مواجهته:
بريطانياشهدت بريطانيا تغييرات جذرية في قوانين الأسلحة بعد حادثتين مأساويتين؛ الأولى "مذبحة هنغرفورد" في عام 1987، والتي أدت إلى تمرير قانون الأسلحة النارية لعام 1988، الذي حظر الأسلحة شبه الآلية وقيد مبيعات بعض البنادق.
والثانية، حادثة دنبلن 1996 باسكتلندا، التي أسفرت عن مقتل 16 طفلا ومعلمة، وتسبب في غضب عام أدى إلى إطلاق حملة شعبية تسمى "سنودروب".
وترتب عن الاحتجاجات الواسعة قانون الأسلحة النارية لعام 1997، الذي قيّد ملكية جميع المسدسات تقريبا، والذي دفع ملاك عشرات الآلاف من الأسلحة إلى تسليم أسلحتهم مقابل الحصول على قيمتها المادية.
الصينتبقى الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في الصين، حيث يقتصر امتلاك الأسلحة في الغالب على الجيش وقوات الشرطة ويُحظر على معظم المدنيين الاحتفاظ بالأسلحة في المنزل.
وفي السنوات الأخيرة، أدى تكرر الهجمات بالسكاكين في المدارس إلى تشديد الأمن حول المدارس.
وبعد هجمات متكررة خلال السنوات الثلاث الماضية على رياض الأطفال، أمرت وزارة التعليم الصينية بتعزيز الأمن على مستوى البلاد في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية.
صربياتحتل صربيا المرتبة الثالثة عالميا في معدل ملكية المدنيين للأسلحة للفرد، بعد اليمن والولايات المتحدة.
وإثر عمليتي قتل جماعي في مايو 2023، إحداهما في مدرسة، اتخذت صربيا إجراءات صارمة، تمثلت في وقف إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة لمدة عامين، ثم مراجعة جميع التصاريح القائمة خلال ثلاثة أشهر.
كما أطقلت حملة سلم خلالها الصربيون عشرات الآلاف من الأسلحة خلال فترة عفو وطنية لمدة شهرين سمحت بتسليم الأسلحة غير المسجلة.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من العفو، تم تسليم ما يقرب من 6 آلاف سلاح غير مسجل، و300 ألف طلقة ذخيرة، و470 قطعة من الألغام والأجهزة المتفجرة، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.
البرازيلوفي عام 2023، شهدت البرازيل موجة من الهجمات على المدارس، حيث اتسمت العديد منها بخصائص مشابهة لحوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة، إذ كان المنفذون في الغالب ذكوراً، سواء رجالا أو فتيانا، يعملون بشكل منفرد، ويمجدون جماعات تروج للكراهية والعنف.
ومع ذلك، كان هناك فرق واضح بين عمليات القتل في الولايات المتحدة والبرازيل وهو الوصول الأضيق نسبيا إلى الأسلحة النارية في البرازيل.
وفي كثير من الأحيان، كانت الأسلحة المستخدمة في الهجمات عبارة عن أدوات ذات شفرات مثل السكاكين أو السواطير.
وفي أعقاب عملية قتل في دار حضانة في عام 2023، أجرت البرازيل عملية اعتقال واسعة النطاق لمئات الأشخاص المتهمين بنشر خطاب الكراهية أو الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدا للمدارس.
ألمانيابعد أن قام مراهق بإطلاق النار بشكل عشوائي في عام 2009، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بعضهم في مدرسة، سنت ألمانيا قوانين أسلحة أكثر صرامة.
وتم تشديد قوانين الأسلحة النارية بعد حادث إطلاق نار آخر في مدرسة هناك في عام 2002.
وتتضمن قوانين الأسلحة الألمانية الآن شرطا بأن يجتاز الراغبون في امتلاك الأسلحة فحصا نفسيا قبل السماح لهم بشراء سلاح ناري.
وفي عام 2013، أنشأت ألمانيا سجلا وطنيا للأسلحة، وهو قائمة مفصلة للغاية لجميع مالكي الأسلحة في البلاد وأسلحتهم النارية.