مجلس الظلم.. مجلس الأمن سابقاً
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الحق باقٍ لن يتغير ولن يتبدل بسطوة دولة ما أو نفوذ أخرى، ولنا فى تجارب الأمم السابقة خير عبرة وخير دليل فقارون خسف الله به وبداره الأرض وكم من فئة باغية أخذها الله أخذ عزيز مقتدر.
لا يخفى على أحد ما قامت به الولايات المتحدة من التنصل من مسئوليتها والحنث بوعدها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية برفض الطلب الفلسطينى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة باستخدامها لحق النقض الفيتو خلال مناقشة طلب فلسطين فى مجلس الأمن الخميس الماضى، بالانضمام إلى الأمم المتحدة، وصفتها بأنها طعنة فى ظهر الحق وطعنة فى ظهر العدالة.
نصب مجلس الأمن الدولى وأعضاؤه الخمسة الدائمين أنفسهم أوصياء على الدول وعلى الشعوب فى فكر يعود بنا إلى تفكير القوى الاستعمارية، فى حرمان الشعوب والدول من حقوقها التاريخية المشروعة، خلل كبير وسقوط فى الهاوية من مجلس الظلم الدولى مجلس الأمن الدولى سابقاً، بأى حق تحرم شعوب ودول من حقها فى العيش فى تقرير مصيرها، ويكون رهينة إرادة دولة أخرى أياً كانت.
الفيتو الأمريكى يأتى استكمالاً لظلم وجور قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدمه ضد شعب فلسطين الأبى على مدار سنوات الصراع منذ عام 1948، وهى لم تتوانَ عن استخدام هذا الباطل فى مواجهة الحرية والحق فى الحياة، منذ أن بدأت فتيل الأزمات بين فلسطين وإسرائيل، حتى استخدامه فى رفض ايقاف الدم وإيقاف إطلاق النار فى غزة، الذى تكرر لأكثر من مرة بضرورة إيقاف عجلة الحرب الإسرائيلية، ومؤخراً فى حرمان الملايين من الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وأن يكون دولة ذات سيادة.
برغم من أمرُّ به من حالة سخط على هذا العدوان والجور على الحقوق، فإن هناك ما هو مستقر فى يقينى أن دولة الظلم يوم ودولة الحق كل يوم، والحقوق الفلسطينية راسخة فى التاريخ، واعترفت بها الأمم المتحدة فى قراراتها قبيل الاحتلال الإسرائيلى لجزء من أراضيها، تصرفات مجلس الظلم لن تقتل الحلم إنما الجنة ليوم لا يعلمه إلا الله.
عزيزى القارئ ليكن يقيننا جميعاً بأن فلسطين الأبية ستظل بتاريخها وحضارتها وشعبها الصامد الصلب وأن قوى الشر لن تدوم، والصبح سيشرق لا محالة وظلمات الليل ستنجلى شاء من شاء وأبى من أبى.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبدالعزيز كلمة حق الحق الولايات المتحدة الدولة الفلسطينية لحق النقض مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا