مصر تدقق الأعداد.. اللاجئون في ميزان الربح والخسارة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تتجه مصر إلى "التدقيق" في أعداد اللاجئين والمقيمين وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أشهر من دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإبعادهم نظرا لما يقول البعض إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.
وكلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، بتدقيق أعداد اللاجئين، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا وفق البيان، على "ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين".
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة.
ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 بالمئة عن عام 2022.
ويختلف توصيف لاجئ عن مهاجر، فوفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.
بعد حملة الهاشتاغات.. هل تعيد الحكومة المصرية النظر في وضع المهاجرين؟ تصدرت هاشتاغات تنادي بترحيل المهاجرين من مصر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، فيما أفادت تقارير محلية بتوجه الحكومة نحو تحديد ما "تتحمله" الدولة من مصروفات من أجل رعايتهم تباين الآراء وقبل 3 أشهر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر التي يعاني ثلث سكانها تقريبا من الفقر، منشورات تنادي بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، زاعمة أنهم تسببوا في تفاقم تكلفة المعيشة.
وجاءت تلك الدعوات في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت متفاقمة حينها قبل أن تحصل البلاد على استثمارات وتمويلات جديدة بمليارات الدولارات ضمن مشروع منطقة "رأس الحكمة" المطل على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.
ويثير قرار مجلس الوزراء تساؤلات حول تأثير اللاجئين على الأوضاع المعيشية للمصريين، حيث انقسمت آراء المحللين الذين تحدثوا مع موقع "الحرة" حول هذا الأمر.
ويقول الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، إن "البيانات التي تستند إلى حصر دقيق لأعداد المقيميين واللاجئين، تمنح الحكومة القدرة على تحديد الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف".
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللاجئين أو المقيمين كانوا السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وفق ما يضيف عبدالمطلب، مشيرا إلى أن "غياب التخطيط فيما يتعلق باحتياجات السوق المصرية، بما في ذلك متطلبات اللاجئين أدى إلى ظهور بعض المشاكل".
ويتابع: "البعض يقول إن ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع جاء نتيجة زيادة أعداد اللاجئين في البلاد، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن البلاد شهدت نقصا في عدد كبير من السلع. كما اختفت سلع أساسية مثل السكر، والذي تعتبر الدولة المنتج والموزع الوحيد له باعتباره سلعة استراتيجية، مما يشير إلى سوء إدارة".
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ يقول البنك الدولي إنها من بين البلدان العشر الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم.
ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مسجلة نحو 38 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 33.7 بالمئة في مارس الماضي، وفق ما تظهر بيانات البنك المركزي.
في المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي المصري، السيد خضر، أن استضافة بلاده لعدد كبير من اللاجئين يصل إلى 9 ملايين لاجئ، "يمثل ضغوطا كبيرة على بنتيها التحتية وكذلك أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان".
ويضيف لموقع "الحرة" أن "تدقيق الأعداد وتحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات، خطوة مهمة لتحسين توجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب في تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمع المصري".
وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات فيما يتعلق بدعمها ماليا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع القاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار تقريبا) على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية.
المساهمة بشكل إيجابيوأدت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام إلى تدفق الكثير من اللاجئين إلى مصر، والذي يقول المحلل الاقتصادي السوداني، أبوالقاسم إبراهيم، لموقع "الحرة" إن "أغلبهم من الأسر المقتدرة ماديا ولديهم ثروات أخذوها معهم حينما انتقلوا إلى القاهرة".
ويضيف: "النازحون السودانيون إلى مصر وأيضا إلى إثيوبيا يختلفون عن النازحين إلى تشاد أو جنوب السودان، حيث إن الذين قرروا الرحيل إلى القاهرة وأديس أبابا يعتبرون من الفئات المقتدرة ماديا، ولديهم وضع مالي يتراوح ما بين المتوسط والممتاز".
لهذا يمكن القول إن مساهمتهم إيجابية في النشاط الاقتصادي المصري، ولم يشكلوا عبئا، وفق إبراهيم، الذي يستشهد بـ"فورة الطلب على العقارات في مصر من قبل السودانيين، مما كان له مردود إيجابي على القطاع والصناعة ككل".
أعوام عديدة مقبلة لمصر مع صندوق النقد.. هل يتحمل المواطن "ثمن الإصلاحات"؟ في السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي لطالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا. ويكرر ذلك عبدالمطلب قائلا إن "هذا دفع بعض المواطنين للشكوى من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في بعض الأحيان".
ويضيف: "توافد المهاجرين واللاجئين يحدث منذ سنوات وليس جديدا على مصر. لكن شكاوى المواطنين ترجع إلى خوفهم من محدودية الموارد والسلع والخدمات".
ويُقر المحلل السوداني بتأثير اللاجئين على زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في البلاد، "لكن هذا ليس بالنسبة التي قد تؤدي إلى أزمة حقيقية".
وفي تقريرها الصادر قبل أكثر من عام ونصف العام، تذكر منظمة الهجرة الدولية أن السوريين الذين يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر، هم من أفضل الجنسيات التي تساهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد بالبلاد.
وبحسب التقرير، يُقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابي على المجتمعات المُضيفة.
ويتفق مع هذا عبدالمطلب، والذي يقول خلال حديثه: "على الرغم من وجود بعض اللاجئين الذين يعتمدون على الإعانات التي تقدمها المؤسسات الدولية، فإن هناك من يمتلكون الثروات، ويستطيعون لعب دور فاعل في زيادة الإنتاج والاستهلاك".
ويضيف: "الحكومة قامت بإنشاء مدن جديدة في كل المحافظات تقريبا، وهناك بعض الوحدات السكنية التي لم تبع وهذا يعد استثمارا غير مستغل، لذلك فإن خطوة تدقيق الأعداد من الضروري أن تعزز من إتاحة بيع هذه الوحدات للأجانب من أجل تحويلهم من لاجئين إلى مقيمين، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد".
توفيق الأوضاعومنذ عام 2017، تمنح السلطات المصرية الإقامة للأجانب في البلاد لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بنحو 200 ألف دولار، وفق ما تذكر وسائل الإعلام المحلية.
وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري، بحسب ما تشير صحيفة "المصري اليوم".
مصر.. ارتفاع الدين الخارجي والاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء. ويعتبر خضر أن الإجراءات التي تقوم بها مصر "تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بشكل شامل ومنصف، مع الحفاظ أيضا على حقوق اللاجئين والتركيز على الحلول الشاملة والمستدامة".
ويضيف: "تطبيق رسوم الإقامة على اللاجئين في مصر سيكون له انعكاس على الاقتصاد، إذ يدعم الإيرادات العامة للدولة التي يمكن استخدامها لتمويل الخدمات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وبناء البنية التحتية الضرورية، وبالتالي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام".
فيما يقول عبدالمطلب: "اللاجئون لديهم خبرات وعقليات، ومن بينهم أصحاب رؤوس أموال وحتى استثمارات مالية في مناطق مختلفة حول العالم. وبالتالي لا يمكن تقبل الآراء التي تعتبرهم عبئا على البلاد، وعلى العكس من ذلك قد يساهمون في تعزيز الناتج المحلي".
ويؤكد هذا إبراهيم، مشددا على أن "السودانيين يرفضون فكرة وجودهم في معسكرات إيواء"، وهو أمر إيجابي بالنسبة لمصر؛ لأنهم ينخرطون في الاقتصاد والمجتمع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البلاد فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ضحايا العدوان الأمريكي على مركز إيواء اللاجئين في صعدة ومنطقة ثقبان بالأمانة إلى 68 شهيداً و71جريحاً
عضو السياسي الأعلى السامعي: استهداف مركز إيواء المهاجرين في صعدة يكشف الوجه الإجرامي للعدو الأمريكي
الثورة /
ارتفع عدد ضحايا العدوان الأمريكي على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة إلى 125 شخصا، فيما ارتفع عدد ضحايا الجريمة الأمريكية على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة إلى 8 شهداء و6 جرحى بينهم أطفال ونساء.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن العدوان الأمريكي على مركز الإيواء تسبب في استشهاد 60 وإصابة 65 مهاجراً أفريقياً في حصيلة غير نهائية.
ولاقت جريمتا العدوان الأمريكي الهمجي الغاشم استهداف مركز إيواء للاجئين الأفارقة في محافظة صعدة ومنطقة ثقبان بمديرية بني الحارث إدانة واستنكار رسمي وشعبي واسع
وفي هذا الصدد أدان عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه المباشر لمركز إيواء المهاجرين الأفارقة في مدينة صعدة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وأكد السامعي في تصريح لـ(سبأ) أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتجسد بجلاء السياسة العدوانية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف المدنيين دون أي وازع أخلاقي.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها قوى العدوان بحق الشعب اليمني والمقيمين في اليمن منذ بداية الحرب العدوانية.. محملاً الولايات المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها الإنسانية.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة المروعة، والتحرك العاجل لوقف العدوان على اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.
وشدد السامعي على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.. مشيراً إلى أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا عزماً وإصراراً على التمسك بحقه المشروع في الدفاع عن سيادته.
ولفت إلى أن دماء المدنيين ستظل لعنة تلاحق المعتدين، وأن إرادة الشعوب لا تُكسر مهما تعاظمت التحديات.
الى ذلك أدانت وزارة الداخلية جريمة العدوان الأمريكي على مركز إيواء المهاجرين الافارقة في مدينة صعدة وأوضحت أن القصف المتعمد استهدف المركز الذي يضم عشرات المهاجرين جميعهم من جنسيات أفريقية، ما أسفر عن هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى.
وأكدت أن مركز الإيواء يخضع لإشراف المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن استهدافه جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية.
وحملت الوزارة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، لافتة إلى أن استهداف المدنيين والمهاجرين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء.
وزارة العدل وحقوق الإنسان
كما أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.
رئيس الوفد الوطني
فيما أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، إن الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية فجر امس الاثنين، بحق مهاجرين أفارقة أبرياء، بقصف مركز إيواء لهم في صعدة يضم أكثر من مائة مهاجر غير شرعي.
وأوضح عبد السلام، في تدوينة له على منصة «أكس» أن هذه الوحشية التي عليها الإدارة الأمريكية لن تغطي على الإخفاق العسكري الذي تعاني منه في عدوانها على اليمن، كما أن التمادي في العدوان على المدنيين الأبرياء لن يجلب لها أي إنجاز.
وأضاف أن الصمت الدولي إزاء جرائم أمريكا يشجعها على مواصلة دمويتها باستهداف التجمعات السكنية وتضليل العالم أنها أهداف عسكرية، ولجوء واشنطن لمثل تلك الادعاءات لا يجعل منها واقعاً حقيقيًّا، بل الواقع الحقيقي أن واشنطن تبيت نية الإجرام والإرهاب عن سبق إصرار وترصد.
أحزاب اللقاء المشترك
من جانبها دانت أحزاب اللقاء المشترك جريمة العدو الأمريكي المروعة بحق المهاجرين الأفارقة، سافكًا دماءهم في مشهد يندى له جبين الإنسانية. كما أدان جريمة العدوان الأمريكي على حي ثقبان بمديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء
وجاء في بيان لأحزاب المشترك: لقد أظهر هذا العدوان الوحشي الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية كدولة إرهاب عالمي، لا تقيم وزنًا لقيم إنسانية أو مواثيق دولية.
ولفت البيان إلى أن العدو الأمريكي ارتكب قبل جريمة صعدة جريمة أخرى في منطقة ثقبان بالعاصمة صنعاء، مستهدفًا بوحشية المدنيين الآمنين، في تأكيد واضح على حقده الأعمى ومساعيه الخبيثة ضد شعبنا الحر.
وأدان البيان هذه الجرائم النكراء بأشد عبارات الغضب والاستنكار، مؤكدا أن دماء الضحايا لن تذهب هدراً، وأن العدوان الأمريكي سيلقى الرد الرادع الذي يستحقه من قواتنا المسلحة وشعبنا المقاوم. ودعا البيان كافة جماهير الشعب اليمني العظيم إلى تصعيد الغضب والثبات والصمود، ومواصلة رفد الجبهات بكل غالٍ ونفيس حتى يتحقق النصر وتنكسر غطرسة المعتدين.
اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين
من جانبها أدانت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة الأمريكية على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمحافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 120 شخصا في حصيلة أولية.
وأكدت اللجنة في بيان أن هذا العدوان جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف 1949م، واتفاقية وضع اللاجئين 1951م، والبروتوكول المحلق بها 1967م، والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت اللجنة: «لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بقتل المواطنين اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في اليمن، بل امتد إجرامها الآثم لاستهداف المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن بحثاً عن الأمان والاستقرار، وكانوا متواجدين في مركز الإيواء الذي يعمل تحت معرفة ومتابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة».
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن للخروج عن صمتهم وإدانة الجريمة التي ارتكبتها أمريكا بحق المهاجرين الأفارقة وكذا الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والتي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعت اللجنة الوطنية، المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن والمنظمات المحلية ذات الاختصاص إلى إدانة المجزرة والنزول إلى مسرح الجريمة وتوثيقها والضغط على المجتمع الدولي للعمل الجاد على إيقاف هذه الجرائم.
محلي صعدة
على ذات السياق أدانت السلطة المحلية في محافظة صعدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في الإصلاحية الاحتياطية بمدينة صعدة.
وأوضحت السلطة المحلية في بيان أن استهداف مركز الإيواء الذي يخضع لإشراف المنظمة الدولية للهجرة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر جريمة حرب متعمدة ومكتملة الأركان.
وأكدت أن هذه الجرائم انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة تضاف إلى سجل أمريكا الحافل بالجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن استهداف العدو الأمريكي للمنازل والأسواق والمقابر والسجون والأعيان المدنية يكشف عن عدوانيته وحقده ضد الشعب اليمني لموقفه الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني بدون أي مبرر.
وحمل البيان أمريكا المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استهداف المدنيين والأعيان المدنية الذي يكشف حالة التخبط والإفلاس والفشل الأمريكي.
من جانبه أدان قطاع حقوق الإنسان بمحافظة صعدة أمس، الجريمة النكراء التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في الإصلاحية الاحتياطية بمدينة صعدة وراح ضحيتها 68 شخصاً وإصابة 47 كحصيلة غير نهائية.
وأكد قطاع حقوق الإنسان في بيان تلقته (سبأ)، أن استهداف مركز الإيواء جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن مركز إيواء المهاجرين يخضع لإشراف المنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر الدولي، واستهدافه يمثل جريمة حرب واضحة.
وحمّل البيان العدو الأمريكي المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة الوحشية التي تكشف عن وجه أمريكا القبيح والإجرامي.
وطالب المنظمات الدولية والإنسانية بتحمل مسؤوليتها الإنسانية في الوقوف بوجه الصلف الأمريكي وكشف جرائمه ضد الإنسانية.
محلي الأمانة
كما أدانت السلطة المحلية في أمانة العاصمة، المجزرة الإرهابية التي ارتكبها العدوان الأمريكي في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث، وراح ضحيتها العشرات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه المجزرة التي استهدفت عدداً من منازل المواطنين، تكشف بجلاء بشاعة وغطرسة وإفلاس وفشل هذا العدوان النازي الذي يواصل جرائمه الوحشية باستهداف المزيد من المدنيين في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية.
واستنكرت بشدة هذه المجزرة المروعة التي أدت أيضاً إلى تدمير وتضرر عدد من المنازل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشار البيان إلى أن هذه المجزرة وغيرها من الجرائم الوحشية، تضاف إلى السجل الدموي والإجرامي للإدارة الأمريكية، وتعد جرائم حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم.
وحمل أمريكا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، المسئولية الكاملة إزاء جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته، مؤكداً أن العدوان الأمريكي لن يزيد اليمنيين إلا ثباتاً وقوة وتحدياً في مواجهة قوى الشر والإرهاب العالمي حتى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأشقاء في غزة ورفع الحصار عنها.
وأكد البيان مواصلة الصمود والثبات والتحشيد والتعبئة العامة والاستنفار الشامل والجهوزية العالية لخوض المعركة المقدسة ضد العدوان الصهيوني والأمريكي، وإسناد ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومة الباسلة حتى تحقيق النصر.
منظمة إنسان
وأكدت أن هذه المجزرة لا يوجد لها أدنى مبرر عسكري، ولا يُستنتج منها سوى تعمد الولايات المتحدة قصف المدنيين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم.
وأشارت إلى أن هذه المجزرة لم تكن الوحيدة خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية، حيث قامت المقاتلات الأمريكية كذلك بقصف مساكن المواطنين في حي ثقبان بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، ما أدى إلى انهيار ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها، واستشهاد ثمانية منهم وإصابة آخرين بالإضافة إلى تدمير كلي وجزئي في ممتلكات المواطنين.
ودعت منظمة إنسان للحقوق والحريات، المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظمة اللاجئين إلى التحقيق في هذه الجريمة النكراء وإدانتها، وتحميل الولايات المتحدة كامل المسؤولية، والمطالبة بمحاسبتها ومعاقبتها، خاصة وأن هذا المركز يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
منظمة انتصاف
من جانبها أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، الجريمة التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه ثلاثة منازل بمنطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وحملت المنظمة أمريكا المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء بأي شكل من الأشكال.
وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية كونها انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني التي منها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب.
كما حمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع أمريكا على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين، مطالباً بالتحقيق والمُساءلة الجنائية لجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.
تنظيم التصحيح
كما أدان تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، الجريمة التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة.
وأكد التنظيم، في بيان تلقته (سبأ)، أن استهداف مركز الإيواء الذي يعمل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة، جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد امتدادًا لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الأمريكية بحق المدنيين في اليمن، والتي لم تقتصر على استهداف الأعيان المدنية بل طالت المهاجرين الذين كانوا في مركز معروف للجهات الدولية، ما يكشف حجم الاستهتار الأمريكي بالقوانين والمواثيق الدولية.
ودعا تنظيم التصحيح، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، والنزول إلى موقعها لتوثيقها وفضح مرتكبيها أمام المجتمع الدولي.. مطالبًا بتحقيق دولي مستقل في المجزرة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.
وأكد أن الشعب اليمني سيواصل الصمود في مواجهة كل أشكال العدوان، والاستمرار في إسناد غزة وفلسطين حتى يتوقف العدوان والحصار.. لافتا إلى أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمهاجرين لن تسقط بالتقادم.
رابطة علماء اليمن
الى ذلك أدانت رابطة علماء اليمن، استمرار الإجرام والعدوان الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية، وحتى المقابر لم تسلم منه.
كما أدانت الرابطة في بيان – تلقت (سبأ) نسخة منه – بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الأمريكي، باستهداف المهاجرين الأفارقة في مركز الايواء في صعدة، وكذا استهداف المدنيين في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.
وأكدت أن الشعب اليمني، ثابت على موقفه ولن يتراجع أو يستسلم أمام الأعداء ولن يترك غزة وحيدة بين أنياب الإسرائيلي والأمريكي وبين فكي الخذلان العربي والإسلامي.
وقالت «مهما راهن الأمريكي أن هذه الجرائم ستوهن من عزيمة شعبنا فهو واهم، بل على العكس تماماً ستزيد السخط عليه وتكشف نواياه في العلن وتشكل دافعاً وحافزاً أكثر لمواجهته وتكشف حقيقة ضعفه في الميدان العسكري، وتبرز وجهه القبيح ومخططاته الخبيثة».
وأشار البيان إلى أن الجرائم الأمريكية، تضاعف المسؤولية على الجميع في وجوب التصدي للعدوان الأمريكي، الإسرائيلي ونصرة غزة، وعلى جميع أبناء اليمن بكل فئاتهم ومكوناتهم أن يكونوا يداً وصفاً واحداً وعليهم إعلان البراءة من أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
وحيت رابطة علماء اليمن القوات المسلحة الباسلة، مباركة ضرباتها النوعية سواء في عمق فلسطين المحتلة إسناداً لغزة أو في إطار الرد على العدوان الأمريكي باستهداف حاملات طائراته وقطعه البحرية، وإسقاط الطائرات الأمريكية.
وأشادت بالثبات الشعبي وصمود ذوي الشهداء والجرحى الذين يمتلكون معنويات إيمانية عالية، ويتمتعون بوعي عال، ويعاهدون القيادة وغزة بالاستمرار في العطاء.
وجددّت الرابطة تأييدها للخيارات التصعيدية التي تتخذها القيادة المباركة.. داعية كل القاعدين إلى التحرك الجهادي الفاعل والمشاركة في المسيرات الأسبوعية المليونية كأقل واجب وأبسط عمل متاح للجميع، لما له من أثر عظيم، وكذا التفاعل مع الأنشطة الجهادية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا