محمود محيي الدين: العالم يعاني من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ونائب رئيس الصندوق، أن العالم يعاني من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون، قائلا: «نحتاج من صندوق النقد والبنك الدوليين أن يكونا في الصدارة لإيجاد آليات جديدة، قادرة على التعامل مع مديونيات القطاع الخاص والدول النامية متوسطة الدخل».
وأضاف: «نحن في فترة انعكاس للتدفقات المالية لبعض الدول النامية بسبب خدمات الديون المؤجلة من فترة كورونا»، وأن بعض ملفات أهداف التنمية المستدامة أسوأ مما كانت عليه في 2015 -بحسب «شبكة الشرق»-. و
وأكد أن حصص الدول العربية في الصندوق ليست كافية، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤخر إجراء مراجعات في نظام الصندوق.
دعم إعادة هيكلة الديونوفي سياق ذي صلة، صوّت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح إصلاح عملية دعم إعادة هيكلة الديون، من خلال السماح للبرامج بالمضي قدماً رغم الدائنين الرافضين.
وقال الصندوق في بيان الأسبوع الماضي، إن مجلس الإدارة وافق في 9 أبريل على إصلاحات في خمسة مجالات مرتبطة بالسياسات «والتي ينبغي أن تضمن عملية أكثر سلاسة وسرعة في المستقبل».
وأضاف محيي الدين أن هناك تخوفاً من البلدان الأوروبية من أن المراجعة قد تقلص من دورها، وتزيد من حجم الصين.
وتعرضت الصين، أكبر دائن للأسواق الناشئة، لتدقيق خاص بسبب تأخرها في التعامل مع طلبات إعادة هيكلة الديون، وقد تم إلقاء اللوم في ذلك على تعقيد مشهد الإقراض، وعدم التوافق مع معايير الدائنين الأكثر رسوخاً، مثل «نادي باريس».
وتأتي هذه التغييرات وسط تصاعد الإحباط إزاء وتيرة العديد من عمليات إعادة هيكلة الديون التي تم تنفيذها بموجب ما يُسمى بالإطار المشترك، وهو برنامج أقرته "مجموعة العشرين" لمعالجة ديون البلدان الفقيرة.
اقرأ أيضاًمصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
محمود محيي الدين: مصر لديها فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي
%4.4.. صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو اقتصاد مصر
مصر تسدد 1.506 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة هيكلة الديون اقتصادات الأسواق الناشئة الأسواق الناشئة البلدان الأوروبية البنك الدولي التوترات الجيوسياسية الدول النامية صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی إعادة هیکلة الدیون محیی الدین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم