هناك هوس رهيب فى الشأن الطبى من ارسال الكورونا أو ابتعاثها مرة أخرى على المجتمعات الفقيرة عامة أو العربية خاصة كأنهم لم يكتفوا بما فعلوه من قبل ولو فعلوا ذلك كما فعلوه «سابقًا» وبنفس العقلية التى أدارت الهجمة الأولى فقضت على كل القواعد الطبية السليمة ستدار الهجمة الثانية وتقضى على الباقين أو تقضى «فى الملحق» على من لم يقض عليه «فى الترم الأول».
وقلنا من قبل أثناء الهجمة الأولى إن ما يحدث من اعلام وممارسات وتخويف وإرباك ليس له علاقة بالطب وهذا الميكروب وهو موجود لا شك فى ذلك لابد أن يتم التعامل معه بالأعراف والقواعد الطبية السليمة أما ما حدث من مهزلة فى التعامل مع الأطباء والمرضى ثم إعطاء التطعيمات لكل الناس فكان فيه شبهات كثيرة وأولاها مادية بحتة لشركات الأدوية وثانيتها استعمار بحت من الدول الغربية للبلاد المتخلفة وثالثتها ضرب بعرض الحائط لكل الأبحاث العلمية الخاصة بالأمراض والعلاج والتعامل مع الأوبئة وفرض الحصار الطبى الرهيب وتفريغ الأماكن العامة والمقدسات من زائريها ورابعًا التعتيم الرهيب على الإجراءات المتخذة فى مثل هذه الظروف حتى أنك لا تستطيع أن تسأل عن جدوى التطعيمات التى تم «حقننا بها» والتى اُشيع أنها ستكون كل عام وعندما لم يجدوا استجابة من الناس ما زال هناك من يرددون أن هناك موجة جديدة من الكورونا على «باب زويلة».
والكورونا تعتبر أكبر سقطة طبية فى تاريخ الطب أولًا فى الأسباب وثانيًا فى التعامل الطبى وثالثًا فى الاحتياطات التى تم أخذها وان خفيت الدوافع عن البعض فهى ظاهرة لآخرين وجلية أمام المحققين ومضيئة أمام المؤمنين، أما الإعلام الذى أحاط الناس بالرعب مع عدم وجود أسباب واضحة لماذا يفعل ذلك ولا يوجد مبرر لما فعله ولا مبرر آخر لماذا سيفعله مرة ثانية إذا حدثت مرة أخرى من معلومات أغلبها غير مؤكدة واستضافة «غير الخبراء» الذين عجّلوا بـ«السقوط فى بئر سبع» وقد كنا نحب إذا ظهر مرض جديد أن يكون عندنا جيش كبير من العلماء على مستوى عالٍ من الخبرة يديرون الأزمات وتشهد لهم الكفاءات وقلنا من قبل إن المستوى الطبى فى مصر قادر بإذن الله أن يقود العالم العربى والأفريقى فى مجال الطب لسنوات ودهور لما لنا من خبرة واسعة يشهد بها القاصى والدانى.
وأمثلة الأطباء الذين سقطوا أثناء الكورونا والمرضى الذين لم يتم التعامل معهم كما يجب ما زالت ماثلة وتجربتى الشخصية مع الكورونا لا تختلف عن الآخرين إلا أنها تحمل ألمًا كبيرًا لما شاهدته بعين رأسى لما يحدث مع المرضى وتنصّل بعض العاملين فى الحقل الطبى من العمل أو حتى تقديم المساعدة ولو بالرأى الطبى لمرضى الكورونا وكأنما هم جرثومة واجب التخلص منها والجريمة النكراء عندما يكون الإنسان صحيحًا معافًا فى كل شيء ولكن التحليل أو «المسحة» تكون إيجابية فُيفرض عليه حصارًا شاملًا ألا يخرج ولا يخالط الناس هو وعائلته فقد تكون هذه هى نهايته مع إعطاء أدوية مبالغ فيها وتحاليل باهظة وكحول وماسكات وخلافه.
وبطبيعة الحال استغلت بعض شركات الأدوية الموجة وغيرت اسم الدواء الذى كان «ببلاش» إلى دواء يقوى المناعة و«زجت» باسم المناعة فى كل شيء حتى الفيتامينات أصبحت للمناعة ولا مانع من إعطاء أدوية السيولة وغير ذلك مما يضيق المكان بذكره فى روشتة للكورونا غريبة وعجيبة والأهم هو الربح فقط ولو فى سعر الماسك «الذى يباع بالواحدة» ولا بد من ارتدائه ولو مستعملًا دون النظر إلى صحة المواطنين.
فهل هذا يسمى طبًا وإذا كان هذا هو الطب فعلًا فأين ما تعلمناه فى الكليات والماجستير والدكتوراه؟ وأين العلم فى التعامل مع وباء معين يخضع لإجراءات ترعاها دول تحافظ على القيم بجانب الحفاظ على الصحة؟ وأين الرقابة على الأدوية وهل كل دواء نستطيع أن نكتب عليه أنه يقوى المناعة فما الإثباتات أنه يفعل ذلك؟
ويقول العارفون بالكورونا إنها ملعونة مثل مفاعل ديمونة عندما طافت بالكينونة فأغرت البلاد المجنونة وهددت الناس بقطع المعونة حتى عن برشلونة والناس يساقون برعونة ويشترون أدوية غير مضمونة وأصبحت الخلائق مديونة فهلا دككنا للغرب حصونه وخرجنا من سجونه نفوز بالآخرة والدينونة، الحق يأتونه ثم يؤدونه.
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد القلب د طارق الخولي التعامل مع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر ضوابط وآليات التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
وأقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل