الحكومة تعلن انخفاض الأسعار 40% قريبًا .. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون

لا صوت يعلو فوق صوت انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ينتظر المصريون إنفراجة كبيرة فى أزمة إرتفاع الأسعار والتى وعدت الحكومة بحلها والعمل على انخفاض الأسعار بالنسبة للسلع بعد إجازة عيد الفطر ، وفى إستجابة سريعة لمعاناة المواطنين فى الشارع أعلنت الحكومة عن انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40 % ، وسيشعر بها المواطن خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن لجنة ضبط الأسعار تجتمع أسبوعيا لمتابعة الأسواق والأسعار، لافتا أن اللجنة تضم العديد من الوزارات والهيئات وممثلي القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية والغذائية.

انخفاض الأسعار

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه علي مدار الأسابيع الماضية عملت الحكومة علي تخفيض الأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ، لافتا إلى أن تخفيض الأسعار إلي ٢٠٪؜ وسوف تصل إلي ٣٠٪؜ في الأيام المقبلة.

وتابع مدبولي أن هناك أكثر من جهة تتابع السلاسل التجارية وتجار النجزئة، مشيرا إلي أن الأسعار انخفضت ٢٢٪؜ خلال هذه الفترة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تابعت ما تم الاتفاق عليه قبل عيد الفطر المبارك لخفض أسعار السلع من 15 لـ 20% ثم خفضها إلى 30% عقب عيد الفطر.

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة "سي بي سي" تقديم الاعلامي جابر القرموطي أن أسعار السلع انخفضت في اسواق الجملة بنسبة تتراوح ما بين 30% ل 40% وسيشعر بها المواطن خلال الفترة القادمة.

السلاسل التجارية

وتابع الحمصاني أن انخفاض الأسعار بدأ يظهر في السلاسل التجارية وخلال ايام سيظهر في المحلات الصغيرة.

وقال إن الحكومة تتابع حركة الأسواق وتؤكد ضرورة اتاحه الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين.

وأشار المتحدث باسم الحكومه إلى انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح ما بين 10% و 30% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك مقارنة ما قبل التعويم.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المصدر: صدى البلد