جدل حول ضمانات استقلال القاضي والمحامي رغم استقلال السلطة القضائية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أطلق محامون وقضاة نقاشا حول ضمانات استقلال القاضي والمحامي عن أي تدخلات أو تأثيرات من شأنها أن تؤثر على العدالة. يأتي ذلك بعد تنصيص الدستور المغربي على استقلالية السلطة القضائية وإرساء قواعد هذا الاستقلال قانونيا ومؤسساتيا.
هذا الموضوع شكل محور يوم دراسي حول الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال القضاة والمحامين، نظم اليوم السبت 20 أبريل، بنادي المحامين السويسي بالرباط، من طرف هيئة المحامين بالرباط، بشراكة مع نادي القضاة، وترانسبرانسي المغرب، والجمعية المغربية لاستقلال القضاء.
نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، قال إن المطلوب بعد استقلال السلطة القضائية هو الانخراط في دينامية الإصلاح والتخليق، معتبرا أن ما تحقق من استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، يفرض مواكبة وتقييما للتطورات التي عرفها القضاء، والتحولات النوعية التي وقعت، لأنه حسب قوله « كل شيء نسبي والتطوير أساسي ».
واعتبر نقيب المحامين بالرباط، أن استقلال المحامي والقاضي معا يهم الجميع، ولن يكون هناك حياد فيه، لأن استقلال القضاء ليس فقط واجهة دستورية بل قاعدة لتأمين دولة الحقوق والحريات.
واعتبر رويبح، أن المحاماة شأن سياسي بامتياز في كل الدول التي تعلي من شأن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات تشريعية تقزم حق الدفاع مثل ما جاء في مشروع قانون المسطرة المدنية.
من جهته تحدث رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استقلال القضاء والمحاماة باعتبارهما حجر الأساس لبناء دولة الحق والقانون، وقال إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت دائما تدافع عن استقلال القضاء واستقلال المحامين. معبرا عن سعادته لكون اللقاء يجمع قضاة ومحامين، يدافعون عن استقلالهم.
أما عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة، فاعتبر أن استقلال القضاء مكرس في الدستور، ولكن المطروح هو استقلال القاضي واستقلال المحامي.
كما اعتبر أن هناك ترابطا بين المحامي والقاضي، لأن هدفهما هو تحقيق العدل، لأن ما يلزم القاضي يلزم أيضا المحامي. فاستقلال القاضي هو حق للمحامي وحق للقاضي وحق للمتقاضي. كما أنه استقلال واجب على القاضي والمحامي، والدولة.
وتحدث الجباري عن أهمية حرية التعبير في ضمان استقلال القاضي والمحامي، وأشار إلى أنه من واجب القاضي والمحامي التشبث بالاستقلالية، أولا، من خلال التشبع بثقافة النزاهة، وثانيا من خلال التكوين، لأن ضعف التكوين يمس باستقلاليته. وثالثا، من خلال الاحترام المتبادل بين القاضي والمحامي، والوعي الدستوري والحقوقي بدور القاضي والمحامي في حماية الحقوق.
وفي نهاية مداخلته طرح الجباري، إشكالية تتعلق بالمحامين وحقهم في الانخراط في العمل السياسي، وقال إن « القاضي ممنوع عليه الانخراط في الأحزاب السياسية »، وتساءل « هل يمكن أن يشكل انخراط المحامي في حزب سياسي تأثيرا على استقلاليته »، وقال إنه من الصعب المس بحق المحامي في الانتماء الحزبي، ولكن بالنسبة لمن يترشحون لمنصب النقيب لتمثيل المحامين فعليهم ألا يكونوا منتمين سياسيا حتى لا يقع تأثير على مصالح المحامين، في حالة تعارض تلاقي نقيب متحزب مع توجهات حزبه في الحكومة.
وذكر بأن المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين قال في تقرير سنة 1995، إنه لا يجب على جمعيات المحامين أن تتورط في السياسات الحزبية..
من جهته اعتبر عبد العزيز النويضي رئيس ترانسبرانسي المغرب، أن هيئات المحامين لها دور في النهوض باستقلال المحامين من خلال تلقين المحامين الجدد مبادئ الاستقلالية.
وأوضح أن استقلال السلطة القضائية وضمان استقلال القاضي نص عليه دستور 2011، بقواعد متقدمة، ولكن يبقى النقاش حول كيف تمت ترجمة هذه النصوص. وأشار إلى أن استقلال القاضي يتم حين يشعر بالأمن المهني، وحين يكون تطور مساره المهني مرتبطا بنزاهته وجودة أحكامه وليس بولائه لهذه الجهة أو تلك.
وأثار النويضي موضوع تأخر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يضمن حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية القانون، وهو إجراء نص عليه الدستور، وحمل المسؤولية للمحكمة الدستورية التي قررت بعدم دستورية هذا القانون بذريعة أن المجلس الوزاري لم يصادق على المشروع، في حين أن المنصوص عليه هو التداول وليس المصادقة في المجلس الوزاري. وقال « لحسن الحظ، أحد رجال القانون وهو محمد أمين بن عبد الله، انتقد هذا القرار والذي عينه جلالة الملك رئيسا للمحكمة ».
وتحدث عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، عن أهمية تلاقي المحامين والقضاة للدفاع عن استقلالهم، واقترح إنشاء مجلس استشاري يجمع بين المحامين والقضاة، كما حيا نادي القضاة على الانفتاح على المحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة، وقال إن العلاقة بين القضاة والمحامين لم تكن جيدة، لدرجة أنه كان يقال بأن القضاة كان يتم تكوينهم على أساس الحذر من المحامين وكأنهم أعداء.
كلمات دلالية استقلال السلطة القضائية استقلال القاضي استقلال المحامي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استقلال القاضي استقلال القاضی من خلال وقال إن
إقرأ أيضاً:
تركيا تكشف عن مطالب دولية رئيسية من السلطة الجديدة في سوريا
شدد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على ضرورة التخلي عن فكرة التسلط بالمنطقة التي تتمثل بمحاولة دولة ما أن تحكم دولا أخرى عبر وكيل، مشيرا إلى 3 مطالب دولية من السلطة الجديدة بسوريا، تتعلق بالجماعات الإرهابية والأقليات والحكومة.
وردا على سؤال حول حدوث توافق دولي لإزاحة بشار الأسد وفتح الطريق لتقدم هيئة تحرير الشام، نفى فيدان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحدث” السعودية، مشاركة تركيا في أي عملية من هذا النوع.
وقال: “بعد بدء العمليات من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، عملنا على تقليل التكلفة والخسائر، لكننا لم نكن جزءا من أي تخطيط أو تنسيق مسبق مع أي دولة أو جماعة”.
ونفى فيدان، صحة الادعاءات التي تقول إن تركيا سهلت هروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالتعاون مع بعض الجهات، مؤكدا أن تركيا لا يمكن أن تفعل هذا الشيء ولم يكن لها أي دور في هذه المسألة.
ولفت فيدان إلى أن هناك 3 مطالب دولية من السلطة الجديدة في سوريا، تتعلق بالجماعات الإرهابية والأقليات والحكومة.
وقال: “كيف يجب أن تقيم دول المنطقة والعالم الاتصال مع الحكومة الجديدة في دمشق؟ من خلال اتصالاتنا رأينا هناك انطباعا ومطلبا عامين، وكانت هناك مبادئ معينة اتفق عليها الجميع تقريبا، وهي أن التنظيمات الإرهابية يجب ألا تستفيد من دمشق في الفترة الجديدة، وأن الأقليات يجب أن تحظى بشكل خاص بمعاملة جيدة، وفي مقدمتهم المسيحيون والأكراد والعلويون والتركمان. ومن ثم كانت هناك وجهات نظر مختلفة قد تشكلت، مثل تشكيل حكومة تحتضن الجميع وألا تشكل تهديدا لجيرانها”.
من جهة أخرى، قال فيدان إن تركيا طرحت موضوع المرحلة الجديدة في سوريا حتى قبل الوصول إليها للنقاش مع حلفائها وأصدقائها في المنطقة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه رؤية في هذا الصدد، وينبغي تطوير هذه اللغة في المنطقة.
وأوضح أن هذه اللغة تتمثل في رفض وجود أي تسلط إيراني أو تركي أو عربي في المنطقة، أي أن تركيا لا تريد أن تكون هناك قوة متسلطة على الأخرى.
وأكد فيدان ضرورة التخلي عن فكرة التسلط والأفكار الإمبريالية التي تتمثل في محاولة دولة ما أن تحكم دول أخرى في المنطقة باستخدام وكيل، أو أن تقوم جهة ما بتقديم الأموال من خلف الستار لحماية مصالحها مسبقا.
وقال: “الوقت حان لاجتماع وتعاون دول المنطقة بروح من الاحترام المتبادل لحدود وسيادة بعضها البعض، والسعي معا من أجل تحقيق مصالح الجميع وإرساء نظام خاص في المنطقة”.
“فرص اقتصادية جديدة”.. تركيا تعتزم رفع حجم صادراتها إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن انتهاء الحرب السورية يفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة”، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل برفع حجم الصادرات لأكثر من مليار دولار.
وقال رئيس الاتحاد أحمد فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري”.
وأشار كيلجي إلى الروابط التاريخية والاجتماعية القوية بين تركيا وسوريا، مؤكدا أن مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية، تشكلان نموذجا للعلاقات التجارية والصناعية المتجذرة التي استمرت لعقود طويلة.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار”، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.وأضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى.وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
ولفتت وكالة “الأناضول” في هذا الصدد إلى أن الأنظار تتجه إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وسط توقعات بطفرة تجارية وزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري، وتحقيق عوائد اقتصادية تنعكس إيجابا على الطرفين، على أن تكون المرحلة المقبلة “غنية بفرص اقتصادية غير مسبوقة”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال