المهندسين تعلن انطلاق فعاليات العمارة والذكاء الاصطناعي بهذا الموعد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
"المهندسين" تعلن انطلاق فعاليات المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع تحت عنوان العمارة والذكاء الاصطناعي انطلاق فعاليات المؤتمر المعماري الأردني الدولي بين 27 و28 نيسان الجاري
تعتزم نقابة المهندسين الأردنيين إطلاق الدورة السابعة من المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع بعنوان العمارة والذكاء الاصطناعي، في الفترة بين 27 و28 نيسان/ أبريل الجاري.
اقرأ أيضاً : خبيران أردنيان: لا تخوف من تقنية الذكاء الاصطناعي
وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن المؤتمر يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يناقش أهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل العمارة والمجتمع، وسيوفر فرصة فريدة لاكتشاف آخر التطورات والاتجاهات في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمارة والهندسة والبناء.
وعن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجال العمارة، بين الزعبي أنه يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التصميم والتخطيط وفي تحليل البيانات وتوليد تعليمات متعددة للفكرة عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة لدور الذكاء الاصطناعي في مساهمات البناء الأخضر في تحسين الطاقة والاستدامة والريادة وادارة النفايات في المجمعات والابنية الكبيرة وفي تحسين مستوى الأمن للمباني.
كما يغطي المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات مثل المدن الذكية والعملية التعليمية وممارسة المهنة والآثار والمباني التاريخية والتراثية، اضافة الى الابنية الذكية والانشاء الذكي، وسيشارك فيه أكثر من 30 متحدثا من داخل الاردن وخارجها، بحسب سمارة.
وقال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس شعبة الهندسة المعمارية عماد الدباس، إن المؤتمر يركز على العلوم التكنولوجية الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عرض التجارب العربية والإقليمية والعالمية، وسيشارك فيه طلبة من أكثر من 19 قسما وكلية عمارة في المملكة، حيث سيعرض الطلبة تجاربهم في مشاريع التخرج.
وبين أن المؤتمر يركز على تطبيقات الاستدامة والذكاء الاصطناعي وسيتناول ورشة حوارية حول المدن الذكية وربطها بالذكاء الاصطناعي، حيث سيعرض ذلك نخبة من المختصين واصحاب الخبرة للحديث عن معايير الابنية والمدن الذكية والعيش الذكي، لافتا إلى أن المؤتمر يركز على محاور تسهم في جسر الهوة بين مخرجات التعليم الهندسي وواقع سوق العمل، إضافة إلى بحث استحداث تخصصات جديدة في كليات الهندسة تواكب التطورات العالمية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندس أسيد العيطان أن المؤتمر يواكب ما هو قادم في المستقبل، وسيتم خلاله استشراف العمل الهندسي بشكل عام.
وبين أن المؤتمر يبحث تطورات المستقبل وحاجات سوق العمل في ظل التطورات المتلاحقة، وبالتالي لابد للمهندس الاردني الانخراط في ذلك المستقبل، من خلال المشاركة الشبابية والطلابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاردن نقابة المهندسين شقق سكنية والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی أن المؤتمر
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.