"مدبولي" يتفقد مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بـ"رأس البر"
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى مدينة رأس البر لتفقد عدد من الوحدات السكنية التي تقام بالمدينة ضمن المشروع القومي الكبير لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، في إطار جولته اليوم بمحافظة دمياط.
وكان في استقبال رئيس الوزراء المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولو الهيئة الهندسية، الذين أشرفوا على التنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء الحرص الشديد على تفقد الوحدات السكنية التي يتضمنها مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة رأس البر، والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف توفير مسكن لائق لمختلف المواطنين.
وخلال تفقده للمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس خالد صديق حول مكونات المشروع، الذي أكد أنه روعي في إنشاء العمارات السكنية أن تكون بتصميم يتوافق مع تصميم العمارات المميز لمدينة رأس البر، مشيرا إلى أنه جار العمل لاستكمال المشروع، ويتم التعاون مع المحافظة وجميع الجهات المعنية لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك لتحقيق الرؤية التي يستهدفها هذا المشروع القومي الذي أطلقته الدولة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل، فضلا عن تعزيز الاستفادة من الأراضي وتوفير وحدات سكنية.
وفي هذا الإطار، أوضح العميد إسلام شيبة، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، أن المشروع يجري العمل به في موقعين؛ الأول على مساحة ٦٠ فدانا تتضمن ٩٦ عمارة ومنشآت خدمية، والثاني على مساحة ٧٢ فدانا تشتمل على ١٤٣ عمارة سكنية ومنشآت خدمية.
وأوضح ممثل الهيئة الهندسية أن القطعة الأولى للمشروع التي يتم تنفيذها على أرض جنوب رأس البر تتضمن تنفيذ 1920 وحدة سكنية تستهدف تسكين 8 آلاف نسمة، بكثافة سكانية تبلغ 133 شخصا لكل فدان، كما تحتوي القطعة الأولى على منشآت أخرى تتمثل في مسجد بسعة 500 مصلي يمتد على مساحة 750 م2، ووحدة صحية بمساحة 600 م2، وسوقا تحتوي على16 محلا تجاريا، وتقع السوق على مساحة 1300 م2.
وأضاف العميد إسلام شيبة أن القطعة الثانية للمشروع تتضمن تنفيذ 2860 وحدة سكنية، تستهدف عدد سكان يبلغ 11440 نسمة، بكثافة سكانية 159 شخصا لكل فدان، موضحا أن مساحة العمارة السكنية تصل إلى 523 م2، وتضم القطعة الثانية عددا من المنشآت الأخرى وهي: مسجدان بسعة 500 مصلي لكل مسجد، وسوقان تشملان 16 محلا تجاريا، بالإضافة إلى دار حضانة على مساحة 300 م2، ووحدة صحية على مساحة 600 م2.
وشاهد رئيس الوزراء عددا من نماذج الوحدات السكنية بالمشروع، وخلال ذلك تفقد الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا، كما شاهد مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مشيدا بما تم تنفيذه من أعمال، موجها بضرورة الحفاظ على استدامة المشروع، من خلال الصيانة الدائمة، لضمان الحفاظ على مكوناته لخدمة أهالي مدينة رأس البر، كما وجه باستكمال المرافق والخدمات لتسليم الوحدات جاهزة للمستفيدين بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط مصطفي مدبولي مجلس الوزراء رئیس الوزراء على مساحة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.