إستحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة بكل ولاية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلن وزيرالصحة عبد الحق سايحي أنه سيتم استحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة على مستوى كل ولاية.
وأوضح الوزير لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمختلف الأنشطة المتعلقة بالأم والطفل.
وخلال يوم دراسي نظمته وزارة الصحة بمناسبة احياء اليوم الوطني لحماية صحة الأم والطفل، تحت شعار”حماية الأمومة والطفولة التزام متجدد”، أكد سايحي أن المقاربة الاستراتيجية المتعلقة بحماية هذه الفئة تعد من أولويات الصحة العمومية وجزء هام ضمن البرنامج الوطني للتكفل بالمريض في طبعته الثانية, مبرزا أنه لإنجاح هذه الاستراتيجية، “سيتم استحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة على مستوى كل ولاية”.
كما ستكون هذه المراكز “بمثابة نقطة انطلاق لمختلف الأنشطة المتعلقة بالأم والطفل بغية ترقية التنسيق بين العمل المحلي والوطني وذلك من أجل تنفيذ البرنامج الوطني”.
وأشار الوزير إلى أن المقاربة الوطنية في هذا المجال ترتكزعلى”الجانب الوقائي” بالنظر إلى أهمية هذه الشريحة من المجتمع .
كما اضاف سايحي أن “استكمال رقمنة كل العمليات المتعلقة بهذه الشريحة وذلك مع بداية السنة القادمة”,مستدلا في هذا الصدد بـ “رقمنة كل عمليات التلقيح وتجاوز مرحلة استعمال الدفتر الصحي”.
ويندرج احياء اليوم الوطني لحماية الأم والطفل في سياق” المساعي الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا اليوم الذي تم إقراره بموجب القرار الوزاري الصادر في 7 أفريل الجاري”.
وبالمناسبة، أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بالجزائر, السيدة كاثارينا يوهانسون, بالجهد الوطني في مجال حماية الأمومة والطفولة, معتبرة تخصيص يوم وطني لها ” يجدد التزام الجزائر بضمان حق الطفل في توفير الرعاية الصحية وفقا للمواثيق الدولية”, معربة عن “استعداد منظمتها لمواصلة مرافقة الجهد الوطني”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب خطة الحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد عزمي في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية .
وقال إنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
و أضاف "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وقال نائب التنسيقية أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وأكد "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن