بن مسحار: الإمارات عززت مكانتها مركزاً للابتكار والإبداع
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار:
«تحتفي دولة الإمارات، باليوم العالمي للإبداع والابتكار، في إطار تأكيدها ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع، للارتقاء بمكانة الدولة، لتكون في مصاف الدول المتقدّمة في مختلف المجالات. وتحرص دولة الإمارات، على توفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذين العنصرين في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة، حيث عملت على تشجيع التفكير الإبداعي المتعدد التخصصات، من أجل تحقيق مستقبل مستدام.
وأضاف "يُشكل الابتكار عنصراً أساسياً وضرورة حتميّة لازدهار الأمم وتنميتها، انطلاقاً من مقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله: «نؤمن بأن الابتكار الحكومي أساس لكل تنمية وتطوير، ومحرك لصناعة المستقبل. وأن تهيئة بيئة جاذبة للمبتكرين يحوّل الابتكار من اجتهاد فردي، إلى ممارسة حكومية منظّمة».
وبهذه المناسبة، نؤكد في «اللجنة العليا للتشريعات» التزامنا بخلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وتعزيز دورهما، وتبني الابتكار في مختلف جوانب العمل التشريعي بما يدعم استمرارية التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والنهوض باقتصادها الإبداعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.