مستقبل وطن: صناعة إطارات السيارات رسالة تأكيد للمستثمر المحلي والأجنبي بدعم الدولة للصناعة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توطين الصناعة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، منوها أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصانع إطارات السيارات تحمل رسالة تأكيد واضحة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي أن الدولة تدعم بكل قوة من يريد أن يعمل لصالح مصر.
وأضاف المهندس تامر الحبال في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد أن على رأس أولويات الدولة قطاعاتها الإنتاجية.
وأشار الحبال إلى أن صناعة إطارات السيارات من الصناعات الحيوية في العديد من الاقتصادات الوطنية، حيث تمثل قطاعًا مستقلاً يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
وأوضح الحبال أن مثل هذه الصناعات تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل واسعة النطاق، وتدعم قطاعات مختلفة مثل اللوجستيات والتوزيع والتسويق.
ولفت الحبال إلى صناعة إطار السيارات تسهم في تعزيز التكنولوجيا والبحث والتطوير ، يعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، مجمع مصانع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مُصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة إطار السيارات مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
ودعا النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، إلى تسريع خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في خفض التكلفة النهائية للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه مر أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأكد ضرورة تقديم الحكومة لحوافز واضحة لجذب المستثمرين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب وضع خطة وطنية متكاملة تشمل تقديم دعم مالي للمصانع، وتشجيع إنشاء مصانع بطاريات محلية، والاستثمار في البحوث والتطوير في هذا المجال.
وشدد على أهمية تأهيل العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية لمهندسي وفنيي الصيانة، بهدف تجهيز كوادر متخصصة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات المغذية مثل تصنيع البطاريات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الشحن، وهو ما سيوفر آلاف فرص العمل، ويعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
وطالب بضرورة التوسع في البنية التحتية من خلال زيادة عدد محطات الشحن، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن الجديدة وعلى الطرق السريعة، مما يساهم في تسهيل الاعتماد على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطنين على استخدامها.
وشدد النائب على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، مطالبًا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن جودة الهواء، ويقلل من الانبعاثات البيئية الضارة.