رئيس "حماية المستهلك" يبحث تحديات السوق المحلي مع موردي ومصنعي الإسمنت والحديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد سعادة سلّيم بن علي بن سلّيم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، اجتماعا مع كبار موردي ومصنعي الأسمنت والحديد بسلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العماني وممثلي وزارة التجارة وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وهدف اللقاء إلى تمكين التعاون القائم بين جميع المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة وتحقيق ما فيه الصالح العام، وتأكيد الهيئة على دعمها ودورها لبرنامج إسكان الذي أطلقه بنك الإسكان.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة رئيس الهيئة دعم الهيئة الدائم والمتواصل لكافة القطاعات وفق اختصاصاتها وممكناتها، وما تعكف على تحقيقه من خلال برنامج إسكان وفق استراتيجيات تحقق عوائدها للمستهلكين، وما سيشكله ضخ التمويلات الإسكانية لقائمة المنتظرين من انتعاش وتنوع اقتصادي وعمراني وحركة تجارية نشطة في قطاعات محددة خلال فترة المبادرة، موضحا أن الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على حراك مستمر لضمان توفير السلع في الأسواق، وعدم التأثير على المستهلك، والتي ستسفر مكتملة على تواجد سوق مستقر وآمن.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة اجتمعت مع موردي ومصنعي الإسمنت والحديد بسلطنة عمان لضمان توفر السلع في الأسواق وعدم استغلال أي المتغيرات، والاتفاق على مجموعة من الآليات التي تضمن توفر هذه السلع خلال فترة المبادرة في جميع أسواق سلطنة عمان، نظرا لتزايد العرض والطلب عليها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات وتوفير الحلول اللازمة لها.
وأوضح سعادته أن الهيئة تقوم بدورها في الرقابة على الأسواق وتوفير خيارات متعددة للتسوق تضمن حقوق المستهلكين، والتأكد من تقديم الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع ما تقدمه الحكومة من دعم للمواطنين المستحقين للتمويلات الإسكانية ومخالفة أي مزود يقوم باستغلال تزايد الطلب بأي شكل من الأشكال، مؤكدا استمرار الهيئة في تنفيذ أهدافها واختصاصاتها الرقابية والتوعوية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التعاون والتكاملية، وإيجاد شراكة فاعلة مع المجتمع المحلي ومؤسساته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضرائب الهواتف المستوردة خطوة نحو تنظيم السوق أم عبء جديد على المستهلك
مع التطور التكنولوجي المتسارع وارتفاع معدل استيراد الهواتف المحمولة، أكدت مصادر بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية، القرار المرتقب، المزمع تنفيذه بداية من يناير 2025، أثار تساؤلات واسعة بين الخبراء والمستهلكين، حيث أشيع أنه سيتم فرض ضرائب تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج، بجانب إطلاق تطبيق جديد يسمى "تليفوني"؛ لتسهيل عملية التسجيل ودفع الضرائب.
التطبيق الجديد: أداة لتنظيم السوق أم تحدٍّ للمستهلك؟
وفقًا لإعلانات تم رصدها في مطار القاهرة الدولي، يهدف تطبيق "تليفوني" إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة وتشغيلها بشكل قانوني بعد فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، ويُلزم القرار المواطنين بتسجيل أجهزتهم عبر التطبيق ودفع الضرائب لضمان عدم حجبها عن الشبكات المصرية.
أحد المسؤولين في قطاع الاتصالات أوضح أن التطبيق سيعمل على ربط بيانات الأجهزة المستوردة بمصلحة الجمارك لضمان تحصيل الرسوم المستحقة، لكنه أشار إلى أن آلية الدفع وأماكنه لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن.
إلا أن وزارة المالية قد حسمت حالة الجدل التي أربكتب سوق المحمول، فقد أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
أضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله، وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.
كما أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن القرار سيركز فقط على الأجهزة التي سيتم تشغيلها بعد 1 يناير 2025، ولن يطال الأجهزة القديمة التي تم تفعيلها بالفعل، مضيفًا أن هذا الإجراء قد يقلل من تهريب الأجهزة المحمولة، لكنه قد يرفع تكلفة الهواتف الجديدة على المستهلك، الذي يواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
ترى مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرار يمثل خطوة لدعم الصناعة المحلية، وقالت: "تهريب الهواتف من الأسواق الأوروبية يضر بالاقتصاد الوطني، وفرض الضرائب يعزز المنافسة لصالح المنتجات المحلية".
يأتي هذا القرار في ظل توجه مصر نحو جذب استثمارات جديدة في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، حيث افتتحت 5 شركات عالمية مصانع محلية مؤخرًا، لكن فرض ضرائب مرتفعة على الأجهزة المستوردة قد يؤدي إلى رفع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول تأثير القرار على القوة الشرائية للمستهلك.
في نفس الوقت يجب على المستهلكين تفعيل الأجهزة المستوردة قبل يناير 2025 لضمان عملها دون قيود، كذلك على المستوردين التركيز على شراء الأجهزة بضمان محلي لتجنب الرسوم الإضافية، ويتطلب من الحكومة توفير آليات دفع مبسطة وشفافة عبر تطبيق "تليفوني"، وتوضيح كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع.
بينما يسعى القرار لتنظيم السوق ومكافحة التهريب، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المستهلك؟ الإجابة قد تتضح مع بدء التنفيذ مطلع العام المقبل.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات