“العلوم الصحية” تخاطب محافظ دمياط ووزارة الصحة لرفض تكليف الفنيين بأعمال إدارية تتنافى مع توصيفاتهم الوظيفية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، اجتماعا، لمناقشة تداعيات الوضع الراهن في بعض الملفات المتعلقة بالعاملين في مجالات العلوم الصحية.
استهل الاجتماع بأهم ملف على الساحة وجاري العمل على إنجازه، وهو العمل على تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بشئون تنظيم أعضاء المهن الطبية، لإعادة الحاصلين على المؤهل العالي للقانون، لعدم الانتقاص من حقوقهم المالية، حيث طوروا من قدراتهم العلمية والمهنية للارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والوظيفية والمالية.
حيث تم عقد عدة جلسات في لجنة الصحة بمجلس النواب وشاركت النقابة في مناقشاتها، والتقت رئيس لجنة الصحة د. أشرف حاتم، وخاطبت رئيس مجلس النواب، وأمين عام المجلس، ورئيس اللجنة، ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، للتنسيق لإتمام التعديلات التي تم الاتفاق عليها في شهر رمضان الماضي، وكان مقررا إجراء التعديلات واعتمادها الفترة الحالية.
وكذلك التأكيد على عدم خصم آية حقوق مالية ممن قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى في مجال عمله، حيث أنهم خاضعين لقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، وذلك لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على القانون 14 وإقرارها، وبناء على منشور وزارة الصحة بأنهم لم يغيروا مجالات عملهم، ومازالوا يقومون بنفس مهامهم.
وبخلاف هذا الملف يتم استمرار التواصل مع وزارة الصحة والسكان، بخصوص ضرورة الانتهاء من التوصيف الوظيفي للمؤهلات العليا من أبناء العلوم الصحية، وتعميمها على الجهات التابعة من الهيئات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، للعمل والاسترشاد بها.
ورفض اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، القرار الإداري الصادر من مدير مستشفى الزرقا المركزي، بمحافظة دمياط، تكليف جميع الفنيين الصحيين، بالعمل بالتحصيل المالي للمستشفى بالدفاتر 19أ خلال فترة النوبتجية والسهر، ابتداءا من الساعة 11 مساء، بناء على تعليمات المحافظ، اعتبارا من 16 أبريل 2024، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وقالت النقابة، أن هذا القرار يخل بالتوصيف الوظيفي الرسمي للفنيين الصحيين، والصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن خريجي المعهد الفني الصحي.
وقررت النقابة مخاطبة محافظ دمياط د. منال عوض، ووكيل وزارة الصحة بدمياط د. السيد أحمد عبدالجواد، وبناء على مذكرة تقدم بها أكثر من 60 فني صحي، في كافة التخصصات التابعة للعلوم الصحية، إلى مدير المستشفى المذكور، برفض تحويلهم إلى وظائف أخرى مغايرة لتوصيفهم الوظيفي، وبناء على فتوى صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمحافظة الغربية، ردا على نقيب الغربية للعلوم الصحية، وبالتالي ليس من حق للجهة الإدارية تغيير طبيعة عمل الفنيين، أو نقلهم إلى أعمال كتابية أو إدارية.
وسرد الاجتماع مقومات وركائز قوة النقابة في التحول الرقمي، حيث تعمل من خلال نظام إلكتروني وإداري قوي، ومقرات منتشرة في كافة محافظات مصر، وتداخلات ومخاطبات لكافة الجهات التي تعمل معها فئات النقابة السبع الحالية، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والاحصاء، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.
كما تعني النقابة بالدفاع عن حقوق أعضائها من السبع فئات التي كانت تابعة المعاهد الفنية الصحية وتم إلغاءها في أوقات سابقة، وهي العظام، والتخدير، والتثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، والبصريات، والأطراف الصناعية، والتصنيع الدوائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للعلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتحدان لتعزيز الحقوق الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان "تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر"، أن الأطباء وتحديدا في المناطق الريفية يمكنهم تغيير النظرة نحو كل العادات غير المناسبة مع تطور المجتمع، سواء زواج الأطفال أو ختان الإناث أو غيرهما.
وأشار إلى أن الأطباء في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتاً إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا.
وأكد أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية، لافتا إلى استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
من جهتها، وجهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، الشكر لنقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على دور النقابة في التعاون مع المجلس.
وأشادت بجهود نقابة الأطباء ودورها في السعي لإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع نقابة الأطباء للمطالبة بقانون منضبط للمسؤولية الطبية.
وأكدت أن توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، لا ينفصل عن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، في ظل قانون عادل للمسؤولية الطبية يليق بمصر وأطبائها، مؤكدة أن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم ولابد من الحفاظ عليهم والحد من هجرتهم للخارج، لأنهم من أعلى الثروات القومية التي تمتلكها مصر.
كما وجه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمود كارم، الشكر إلى نقيب الأطباء، على دور النقابة في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما وجهت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة وفاء بنيامين الشكر لنقيب الأطباء، على جهوده ومجلس النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.