مصادر لـ "الفجر": مناطق آثار الفيوم تعاني النهب.. والنيابة تتدخل (مستندات)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
فتحت بوابة الفجر الإلكترونية العديد من التحقيقات حول ما جرى أو يجري في المناطق الأثرية من محاولة التعدي على أملاك الدولة، وهو الأمر الذي شهد إهمال كبير حسبما أفادت العديد من المصادر داخل المجلس الأعلى للآثار.
ملف الفيوموحول أحد أهم تلك الملفات أشار مصدر في تصريحات خاصة لـ “الفجر” إلى ما حدث في منطقة آثار الفيوم عام 2018 م عندما حررت لجان أثرية في منطقة أثار الفيوم عدد من محاضر التعدي لمساحات شاسعة على مساحة تزيد عن ٢٠ فدان وتعدي بحفر بئر مياه على مساحة 500 متر.
وأوضح المصدر في تصريحاته أن العديد من قرارات الإزالة صدرت لتلك التعديات ولكن تعذر تنفيذ تلك القرارات بمعرفة الأجهزة التنفيذية بالمُحافظة بداعي أنَّ بها الأراضي التي تم التعدي عليها منزرعة بزراعات مُثمره.
فيما أفاد مصدر آخر مُطلع بالمجلس الأعلى للأثار أنَّ الواقعة تتلخص في قيام لجنة أثرية من منطقة أثار الفيوم بتحرير محضر إثبات حاله بتاريخ 15 مارس 2023م بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بشأن تعذر تنفيذ العديد من قرارات الإزالة بمنطقة أثار ماضي الغربي ناحية - مركز إطسا الفيوم.
وتم عرض المحضر على الإدارة العامة للتعديات والتي أوصت بضرورة ذكر كُل حالة مُنفردة برقم قرار الإزالة لإدراجها بقاعدة بيانات الإدارة وبيان سبب تعذر التنفيذ.
قرار المحافظوجاء قرار مُحافظ الفيوم كالآتي، انتهى الأمرُ إلى العرض على السكرتير العام لمُحافظة الفيوم فصدر على إثرها قرار مُحافظ الفيوم رقم 582 لسنة 2021م بتشكيل لجنة كان من بين أعضاءها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ومندوب عن منطقة الأثار المصرية بالفيوم ومهندس بالإدارة العامة لأملاك الدولة ومندوب عن إدارة حماية أملاك الدولة بالديوان العام ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ورئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ومندوب مالي عن الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالديوان العام ومدير إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ومندوب عن مُدرية الزراعة على أن تستعين اللجنةُ بمن تراه مُناسبًا حيثُ تختص اللجنةُ بفحص ما ورد بكتاب الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وذلك لقيام منطقة أثار الفيوم بضم بعض البيعات التي تم التصرُف بها بمعرفة الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى منطقة أثار ماضي الغربي والتي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2018 م دون الرجوع والتنسيق مع المُحافظة الأمر الذي يؤدي إلى دخول المُحافظة في دعاوي قضائية مع أصحاب تلك البيعات وإعداد تقرير تفصيلي بالنتائج.
وجاء تقرير اللجنة كالآتي، باشرت اللجنةُ أعمالها على الطبيعة وأعدت محضر مُعاينة بحضور جميع أعضاءها بتاريخ 9/7/2022 م وانتهت إلى العرض على المُستشار القانوني لمُحافظة الفيوم لإبداء الرأي وفق المُستندات المُقدمة من منطقة أثار الفيوم والتي تُفيد بالحصول على موافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة قبل السير في إجراءات الضم لأملاك الأثار وكان أول خطاب بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٦م إلا أنَّ قرار الضم للمنفعة العامة لم يصدر إلا في غضون عام ٢٠١٨م.
لجنة قطاع الأثار المصريةقامت منطقة الأثار المصرية توازيًا فيما تم من إجراءات بالعرض على السُلطة المُختصة بالمجلس الأعلى للأثار انتهاءً بالعرض على لجنة القطاع والتي أوضحت أنَّ إدارة أملاك الدولة قامت بربط بعض المساحات من 2006م و2008م وبيعها للمواطنين وتحرير عقود لها وفقًا للقانون 148 لسنة 2006م في حين أنَّ المنطقة الأثرية كانت قد تقدمت لضم هذه الأراضي لأملاك الأثار «منافع عامه أثار» مُنذُ عام 2005م إلا أنَّ قرار الضم للمنفعة العامة صدر في عام 2018م
علمًا أنَّهُ طبقًا للإجراءات القانونية المُتبعة لا يتم السير في إجراءات الضم إلا بعد ورود موافقة إدارة أملاك الدولة أي أنَّ إدارة أملاك الدولة كانت قد وافقت للمنطقة الأثرية على السير في إجراءات الضم من ناحية وقامت بالبيع للمواطنين من ناحية أُخرى دون الرجوع للأثار وقد أوصت لجنة القطاع بجلستها المُنعقدة بتاريخ 19/10/2022 م بالعرض على المُستشار القانوني لوزير الأثار للإفادة بالرأي القانوني.
المستشار القانوني للآثارخاطب نائب رئيس مجلس الدولة المُستشار القانون لوزير الأثار الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مُصطفى وزيري بكتابه وارد مكتب أمين عام المجلس رقم 3469 بتاريخ 31/10/2022م بضرورة الإفادة بمحضر اللجنة الدائمة للأثار المصرية بجلستها المُنعفدة بتاريخ 19/10/2022م وكذا المُذكرة المُعدة من السيد المُستشار القانوني لمُحافظة الفيوم بشأن الموضوع المعروض وحتى تاريخه لا تزال التعديات قائمة وتُشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة الأثرية فهل يظلُ الوضع قائمًا على ماهو عليه؟
حيثُ وردت كتابات رسمية من مُدير عام إدارة التعديات بالمجلس الأعلى للأثار ردًا على تعذر تنفيذ حالات مُشابهة بمناطق أُخرى بها زراعات مُثمرة والمُفاد بها أنَّهُ لا يمنع تنفيذ قرار الإزالة إلا حُكم قضائي أما القول بأنَّ الزرع مُثمر فهذا ينطبق على الأراضي الجاري تقنينها ولمَّا كانت الأثار ليست من جهات التقنين أصبحت إزالة تلك التعديات واجبة حيثُ قضت المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأثار أنَّهُ في حالة تعذر الإزالة لأي سبب يُرفع الأمر لوزير الأثار للتنسيق مع وزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن
وقد تعذر سابقًا تنفيذ ما يزيد عن 40 قرار إزالة بمنطقة أثار الحامولي بالفيوم المملوكة منافع عامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3407 لسنة 2015م ما دعى بعض قيادات العمل الأثري بالفيوم للمُطالبة بإخراجها من تعداد الأراضي الأثرية سابقًا لولا اعتراض اللجنة الدائمة للأثار المصرية والتي قررت بجلستها المُنعقدة بتاريخ 13/6/2019 م عدم الموافقة على إخراج تلك المنطقة من تعداد الأراضي الأثرية وإحالة الموضوع للتحقيق
إلى أن تم مُنذ أعوام قليلة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة وإسترداد مساحة ١٢٠فدان للمجلس الأعلى للأثار بعد نسف وتدمير تلالها الأثرية وما حوته من شواهد ومعالم.
وتعاني منطقة أثار قليون بالفيوم ذات المصير والتي حوت ثلاثة مُسطحات خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للأثار ما دعى بعض قيادات العمل الأثري بالفيوم للمُطالبة برفع الإشراف عنها وحالت اللجنة الدائمة للأثار المصرية دون ذلك حيثُ قررت بجلستها المُنعقدة بتاريخ 20/10/2020م الاحتفاظ بإشراف المجلس الأعلى للأثار على المُسطحات الثلاثة والتوصية لدى منطقة أثار الفيوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ما بها من تعديات
النيابة تتدخليُذكر أنَّ المُسطحات الثلاث تكاد تكون فُقدت بشكل كامل وقد أفادت مصادرنا بأنَّ النيابة الإدارية أفردت تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 256 لسنة 2023 م بشأن التعديات الواقعة على تلك المنطقة ولا تزال قيد التحقيق حتى تاريخه.
5fbf83b5-cdfd-4559-906b-34e020414f6d 11c18695-e7df-4372-9b69-2c51c0958bc3 23b14020-ab83-4d65-8a68-a028ec34823c 51d61638-f582-45f3-b869-46c93e4009f1 84a4a04f-9cea-40f0-9d3d-e86fcbaad329 86c17421-7abb-43e4-aff7-d506471f1fc7 97cb2900-f296-46d3-883c-5e9459292aed 3048a0f1-0050-459d-bbfd-89cd19a2a5b9 12969a78-6b52-470e-a58d-00a24ae44818 39915e0e-d51d-4487-abdc-b5abd1df9c43 a9db5e82-7c26-4637-bfce-c50ba5120cf5 a620df65-70a0-43d0-964a-fe64cc99b9f1 afff2b0a-1797-499c-a8b1-b222d7c18dc4 ccc241c7-ecfa-42ae-a088-3fcd182eaf67 d6d100c7-01db-4f51-98fd-17212c575199 e7ef7bfe-8a34-490b-8dd2-656e5792f194 e0702985-2552-4e19-9d2c-6b23fb258734 2e3b2427-ec0d-4172-bde1-ce0d077342d0 92d25f53-242c-4523-a004-1bc2f47adc1d 298fe950-79a3-44d4-b056-68af14ad22c4 736d2ba7-3570-431b-a465-7748ac44d31e 992aa1ca-02ef-4b11-9e81-6f5deeb6cc9c 45273c6b-78e8-476f-bf86-e7099048c09f a2d56a2f-e5bc-4b90-ac19-25ad248139f0 b98b2a6a-7751-47ec-9762-cb32b216aa34 cd1911ba-b31b-4ba7-87d6-6e336b7144fd f3e3f92c-d5d5-4f49-aa21-31e1b6c2f1c3المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لأملاک الدولة المجلس الأعلى للأثار إدارة أملاک الدولة منطقة أثار الفیوم العدید من للأثار ا على الم
إقرأ أيضاً:
تفاهم رئاسي ينجز التعيينات العسكرية والأمنية غداً
سجل تطور إيجابي في الساعات الأخيرة تمثّل في اتفاق الرؤساء الثلاثة على التعيينات العسكرية والأمنية الكبيرة، إذ بات بحكم المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء غداً ستفضي إلى تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد ادغار لاوندس مديراً عاما لامن الدولة والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.وذكرت "نداء الوطن" أن العميد طوني قهوجي سيبقى في منصبه كمدير لمخابرات الجيش.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «العقدة المتعلقة بموقع المدير العام للأمن العام أصبحت شبه محلولة»، بعد اتفاق رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على «حل وسط» بتعيين نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، بعدما كان عون يميل إلى تسمية العميد محمد الأمين للمنصب، في مقابل إصرار بري على اسم العميد مرشد سليمان.
وأضافت المصادر أن «هذه الحلحلة تعود إلى رغبة الطرفين في تفادي الصدام فضلاً عن عدم قبول الرئيس بري بفرض أسماء في الحصة الشيعية، فيما لا يناقش أحد رئيس الجمهورية في الحصة المسيحية أو رئيس الحكومة في الحصة السنية».
وفي حال بقيت الأجواء على حالها، قد تشهد جلسة الحكومة غداً إقرار عدد كبير من التعيينات، خصوصاً بعد حسم اسم مرشحَي رئيس الجمهورية، العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد إدغار لاوندس لقيادة أمن الدولة، فيما ارتفعت حظوظ العميد محمود قبرصلي الذي طرحه رئيس الحكومة نواف سلام لتولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».
والتقى سلام عون في قصر بعبدا أمس لـ«البحث في التعيينات القضائية» وفق مصادر مطّلعة أشارت إلى أن «الرئيس عون يريد تغييرات شاملة في المواقع القضائية من المدّعين العامين إلى المحقّقين، وهو ما سيجري البحث فيه مع رئيس الحكومة ووزير العدل عادل نصار في اليومين المقبلين، من دون أن تكون بالضرورة من ضمن التعيينات التي ستُطرح في جلسة يوم غدٍ الخميس.
وفي ما يتعلق بتعيين حاكم مصرف لبنان، يبدو أن حظوظ المستشار القانوني كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) الذي تربطه علاقة مميّزة برئيس الجمهورية تتقدّم على بقية الأسماء. وتقول مصادر مطّلعة إن «المستشارين الاقتصاديين المحيطين بعون يدعمون سعيد الذي يحظى أيضاً بدعم الرئيس فؤاد السنيورة، ويحاول الأخير إقناع رئيس الحكومة بالسير فيه».
مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» ان لا شيء رسمياً حتى الآن، وأن التسريبات صدرت بعد مغادرة سلام للقصر الجمهوري لكن ليس من القصر.. فيما ذكرت معلومات اخرى انه لم يتم حسم اسماء العميد شقير والعميد رائد عبد الله بعد، ولا نائب مدير عام امن الدولة.
بدورها قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رغبة الرئيس عون والرئيس سلام على إصدار التعيينات الأمنية دفعة واحدة من دون تجزئة إلى معالجة التباينات بشأن بعضها، وقالت أن هناك تفاهما عريضا ساد على الأسماء ونالت ضوءا اخضر رئاسي ورست الأسماء المتداولة للتعيينات على العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد حسن شقير لمديرية الأمن العام والعميد رائد عبدالله لمديرية قوى الأمن الداخلي والعميد ادغار لوندوس لمديرية امن الدولة.
وكتبت" الديار": الجلسة يفترض ان تحمل حسماً للتوجهات الرسمية والحكومية والسياسية حيال الآلية المحددة للتعيينات التي تشكل الاختبار الاهم في بداية العهد والدليل الى مدى اقران القول بالفعل، والنأي بها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها ان تستعيد لعبة شد الحبال داخل مجلس الوزراء في امتحان متقدم لمتانة التوافق الذي يظلل الحكومة منذ تشكيلها.
نجحت المشاورات والاتصالات التي استمرت طوال الايام الماضية، على خطين، الاول، بعبدا-عين التينة، والثاني، في حلحلة عقدة المديرية العامة للامن العام، التي آلت الى نائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، فيما رجحت زيارة رئيس الحكومة الى بعبدا كفة العميد رائد عبدالله، مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، بعد ان كان شهد هذا المركز تجاذبا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وتيار المستقبل الذي يتقاطع مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة على اسم مرشح، وسط بروز اسم احد «العمداء العكاريين»، من خارج الاصطفافات كونه غير محسوب على أي طرف سياسي.
وفي هذا الاطار رات المصادر ان الاحداث السورية وتداعياتها على الداخل اللبناني، في ظل وجود مئات آلاف النازحين السوريين، شكلت عاملا ضاغطا في الاسراع في انجاز هذه التعيينات، لمواكبة الاحداث والتعامل معها، في ظل الغطاء السياسي المتوافر للاجهزة الامنية والعسكرية للتعامل بحزم وقوة مع أي محاولات للتلاعب بالامن في الداخل، رغم استدراك مصادر وزارية، بان كافة الاحتمالات تبقى مفتوحة في جلسة الخميس، لتتراوح بين اصدار التعيينات دفعة واحدة، او ترحيلها الى جلسة اخرى.
مواضيع ذات صلة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية إسرائيلية: حماس استخدمت الحكم المدني لإعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية Lebanon 24 يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية إسرائيلية: حماس استخدمت الحكم المدني لإعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان